جامعه ایرانی در حوزه سیاست همواره با ضعف تاریخی احزاب و و فرهنگ تحزب روبه رو بوده است. مشارکت ستیزی و رقابت گریزی که دو مشخصه توسعه نیافتگی سیاسی هستند، عمدتا فرایند های توسعه ملی را در ایران با اختلال رو به رو کرده است. پس صورت اصلی مساله تا به این حد روشن است که باید کاری کرد که فرهنگ سیاسی ما در جهت مشارکت جویی، رفتار جمعی، و کنش های معطوف به رقابت های روشن، قانونمند، و ترغیب کننده به گفتگو و سازمان یافتگی پیش رو مولفه های ادراکی ، احساسی، و ارزش گذارانه جامعه ماهم در سطح نخبگان و هم در سطح عموم شهروندان به اولویت و یا حداقل قبول کنش مدنی حزبی برسد.

نویسنده: مژگان حیدری

 مشارکت سیاسی و مدنی در دو سطح توده و نخبگان جامعه مطرح می شود که در هر کدام از آن ها باید سهم موثر زنان با توجه به کثرت جمعیت و همچنین خیزش معناداری که در سه دهه اخیر در حوزه توانمندی علمی ، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده اند، به درستی تعریف شود.

نیروی انسانی مولد در توسعه پایدار نقش محوری و کلیدی دارد و زنان به عنوان طیف پرتعداد از جمعیت کشور باید اثربخشی معناداری را در زوایای مدنی و سیاسی و حلقه های واسط و سطوح مختلف آن داشته باشند.
با بیان نام مشارکت سیاسی شاید در اولین نگاه حضور زنان در انتخابات و یا مناسبت هایی چون راه پیمایی از نظر بگذرد، در حالی که این تنها بخشی از مشارکت سیاسی است که برای خود پیش زمینه های وسیعی را در ورزیدگی رفتار سیاسی، آگاهی معنادار و گزینش همراه با منطق و شعور و قدرت تحلیل مسایل روز طلب می کند.

نویسنده: نصرت اله تاجیک

گروهي مستقل، غيردولتي، غيرانتفاعي و داوطلبانه از سازمان مردم‌نهاد يا سمن «ان‌جی‌او» به سازماني اشاره مي‌كند كه مستقيما بخشي از ساختار دولت محسوب نمي‌شود اما نقش بسيار مهمي به‌عنوان واسطه بين فرد‌فرد مردم و قواي حاكم ايفا مي‌كند. بسياري از سازمان‌هاي مردم‌نهاد غيرانتفاعي هستند. بودجه اين سازمان‌ها از طريق كمك‌هاي مردمي يا سازمان‌هاي دولتي تأمين مي‌شود. بعضي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيمه‌مستقل وظايف و كارهاي دولتي را نيز انجام مي‌دهند. برخي از اين سازمان‌ها هيچ‌علاقه‌اي به سياست ندارند؛ اين درحالي است كه برخي از آنها به‌منظور تأمين منافع اعضاي خود صرفا به لابي‌گري در دولت مي‌پردازند.
از آن‌جا كه اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسيار كلي است، بسياري از اين سازمان‌ها ترجيح مي‌دهند از اصطلاح نهاد‌هاي خيريه استفاده كنند.

نویسنده: مهدی فصیحی هرندی*

 در تاریخ ٧/١٢/١٣٨١ هیأت وزیران اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را تصویب کرد. هدف از تشکیل این شرکت، ساماندهی فعالیت‌های وزارت نیرو در امور آب از جمله ساماندهی و راهبری حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب است. در فصل دوم این اساسنامه اولین موضوع فعالیت این شرکت به این نحو تبیین شده است: «کارگزار وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ازجمله مدیریت و کنترل بهره‌برداری از منابع آب...». بنابراین این کارگزار و بالطبع کارفرمای آن، وزارت کریمه نیرو، نماد حکمرانی دولتی آب ایران شناخته شده است که در راستای وظایف تعریف‌شده باید راهبری حفاظت از منابع آب را انجام دهد.  بیماری مزمن برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی کشور آن‌قدر حاد شده است که بحث درباره آن دیگر محدود به دولت، وزارت نیرو یا کارگزار آن نیست و لایه‌های دیگر حکمرانی نیز به آن ورود کرده‌اند. اکنون دشت‌های کشور جمعا با یک‌صدو ١٠ ‌میلیارد متر مکعب کسری موازنه برداشت روبه‌رو هستند.

نویسنده: نجات بهرامی

این روزها کمتر کسی می تواند منکر وضعیت ناخوشایند دولت در حوزه اقتصادی باشد و مروری بر تحلیلها و نگاهی به آمار و ارقام گواه آن است که در کوتاه مدت هم  شاهد اتفاقات خوشایند در این حوزه نخواهیم بود. کاهش قیمت نفت و تداوم رکود اقتصادی ، شرایطی کم سابقه به وجود آورده و دست دولت را  در هر گونه فعالیتی بسته است. دکتر محسن رنانی سال گذشته این وضعیت را اینگونه توصیف کرد :«45هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی، ٨٠هزارمیلیاردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢٥هزارمیلیاردتومان کمک برای تامین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی و ٨٠هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال٩٤ تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد یا به بیان ساده‌تر سال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.» (روزنامه شرق ۲۷ دی 93)