نویسنده: محمد فولادی

 موضوع جامعه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن، مدتی است كه از جمله مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی ماست. هر چند این الفاظ در جامعه ما نوظهور است، اما در دیار غرب، بسامد بیش تری داشته و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است. نقطه ابهام این اصطلاحات در جامعه ما در این جاست كه چرا، جامعه اسلامی را با شكل حكومت، بنیان مستحكم، اصول و ایدئولوژی خاص خود و با قدمتی بیش از هزار ساله رها كرده ایم و در پی تحقق حكومت در جامه جامعه مدنی هستیم؟

سؤال اصلی این مقاله آن است كه آیا چنین جامعه ای برازنده حكومت و جامعه دینی هست؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به تحقق عینی «جامعه مدنی دینی» اقدام نمود؟ این ابهام زمینه تصارب جدّی آراء را در عرصه جامعه فرهنگی ما پدید آورده است. برخی به عدم امكان تحقق جامعه مدنی دینی نظر داده و برخی نیز بر تحقق جامعه مدنی دینی اصرار میورزند. این مقال در تلاش است تا دلایل موافقان و مخالفان تحقق جامعه مدنی دینی را طرح و سپس به داوری بنشیند. طبعاً بررسی شاخص های عمده جامعه مدنی و بیان چالش ها و موانعی كه ممكن است در این میان وجود داشته باشد، از جمله قدم های بعدی است.

|  سالیشا چندرا*   -جسی دیوی** |   برگردان یاری‌کده   |

سازمان نگهبانان شیرها، سازمانی نسبتا جوان با پشتوانه مردمی است که همزیستی مسالمت‌آمیز مردم و حیوانات وحشی به‌ویژه شیرها را ترویج می‌کند. دو‌سال پیش، این سازمان یک فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی را آغاز کرد تا بفهمد چطور روش برگزیده‌ خود را که در کنیای‌جنوبی موفق به دریافت جایزه شده بود به کشورها و مناطق دیگر بسط دهد. یکی از نتایج مهم این فرآیند، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش ارتباطات برای ارتقای چهره سازمان، جذب کمک‌های مالی و شناسایی شرکای بالقوه و ایجاد ارتباط با آنها بود. از آن موقع سازمان نگهبانان شیرها، ارتباطات را یک دارایی راهبردی و جدایی‌ناپذیر خود کرده است. بخش ارتباطات کمک‌کرده که این سازمان میزان کمک‌های مالی اهدایی خود را ٤برابر کند،‌ درصد نگه‌داشت حامیان مالی‌اش را دوبرابر کند، درآمد سازمان را تا ٣٠‌درصد افزایش دهد و شبکه ارتباطات خود را گسترش دهد. به‌علاوه، بخش ارتباطات از توسعه پروژه به موقعیت‌های جغرافیایی بیشتر در تانزانیا و نیز یک برنامه آموزشی جدید حمایت کرده است.

نویسنده: میشل اوفِرله

هنگام رجوع به کتابشناسی کنشهای جمعی، این تصور به محقق دست میدهد که مطالعات در این حوزه منحصر به گروههایی است "تحت سلطه" که توسط جنبشهای اجتماعی نمایندگی  میشوند – خواه طبقة کارگر باشد و خواه آنچه به آنها جنبش ِ های اجتماعی جدید میگویند. حتی کوچکترین گروهها، تاریخ نگاران خود و جامعه شناسان خود را دارند. اما در حوزة گروههای اجتماعی ای که به آنها گروههای غالب میگوئیم (منظور عمدتا آن گروههایی است که موقعیتهای ِ کلیدی را در حوزة اقتصاد در اختیار دارند)، تحقیقات، دست کم در فرانسه بسیار نادر هستند. تعدادی تحقیق هجوآمیز و افشاگرانه داریم که در واقع دانش، یا بهتر بگوئیم فقدان دانش عمومی در زمینة گروههای منفعتی را همراهی میکنند و هدفشان توصیف آن چیزی است که در فرانسه با کلمة "کارفرما" بیان میشود. محققان علوم اجتماعی مدتهای مدید و علیرغم پیش فرضهای مبنی بر بیطرفیشان که مشروعیت آنها را توجیه میکند، اغلب تحقیق در مورد گروههایی گرایش داشتند که با آنها احساس نزدیکی و همدلی میکردند. همپیمانی کنشگرانه و میانبرهای نظری هم به مدد می آمدند تا تحقیق در مورد کارفرمایان در بهترین حالت به عنوان وقت تلف کردن و در بدترین تفسیر به عنوان سازش با "دشمن طبقاتی" ِ تلقی گردد. کشف ِ یک جهان اجتماعی دیگر میتوانست به سازش سیاسی یا به رد گم كردن تعبير شود و وحدت گروه مقاومت را متزلزل ساخته و آنچه را که سلطة طبقاتی ناميده ميشد رقیق سازد. ابزارهای سخت جا افتادة جامعه ِ شناسی بسیج، ترسیم دقیق مرزهای غیرقابل عبور میان موضوعهای تحقیق را الزامی میساخت. در یک سو، گروههای منفعتی قرار داشتند و در سوی، اعتراضی و گاه قهرمانانه دیگر جنبشهای اجتماعی. در سویی مخزنی مدرن از فعالیت اجتماعی ِ و در سوی دیگر، جهان ِ مشکوک فشار و پول. در یک سو کنشگری فعال و تفسیرهایی از آن مبنی ِ بر ازخودگذشتگی که در خدمت ِ هدف ِ واالی تغییر اجتماعی بود و پاداشی نیز به همراه داشت و در سوی دیگر، جهانی از فعاالنی مواجب بگیر که از منافعي هدفمند دفاع میکردند که اساسش حفاظت از روابط غالب اجتماعی بود. ِ[...] تحقیق در مورد کارفرمایان، همانند تحقیق در مورد هر گروه دیگری که مدعی داشتن ِ نمایندگی است، پیش از هر چیز به معنی ِ اندیشیدن در مورد امکان تشکیل و نهادینه شدن آن ِ و همچنین انتصاب و معنادار بودن ِ این گروه است.

مهدی افتخاری*

احساس امنیت در تمامی ابعاد و گستره آن، از دیرباز به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشری بوده است. در کنار این، شیوع پدیده‌های مجرمانه و رفتارهای خلاف موازین گروهی، شرایطی را رقم زده تا افراد برای مهار و ارائه پاسخ مناسب به آن بیش از پیش منتظر واکنش نظام عدالت کیفری و به عبارت جامع‌تر، قوای حاکمیتی نباشند، بلکه خود با اتکا به ظرفیت‌های مختلف و مطلوبی که دارا هستند، در پی تحقق امنیتی پایدار و جامعه‌ای ایمن و عاری از انحراف برآیند.

فتح الله آملی

روزنامه اطلاعات در شماره دوشنبه هجدهم آبان در یادداشتی به قلم فتح الله آملی می نویسد: قرار نیست هر چه را که داریم مصرف کنیم و چیزی برای آینده باقی نگذاریم. این یادداشت در ادامه افزود: این سرزمین و هر چه در آن است قرن های متمادی پابرجا بوده و آب و خاک و جنگل و رودخانه و درخت آن برایمان باقی مانده تا در آن بکاریم و بخوریم و اگر نه بهتر از قبل بلکه در همان حد و اندازه گذشته آن را به دست آیندگان بسپاریم اما رفتار ما حکایت از این واقعیت دارد که گویا ما حق داریم تا هستیم با همه سرمایه های کشور هر طور که می خواهیم رفتار کنیم بی آنکه نگران این باشیم که پس از ما هم نسل هایی می آیند و آنها هم باید از این سرمایه ها بهره بردارند.