گروهي مستقل، غيردولتي، غيرانتفاعي و داوطلبانه از سازمان مردم‌نهاد يا سمن «ان‌جی‌او» به سازماني اشاره مي‌كند كه مستقيما بخشي از ساختار دولت محسوب نمي‌شود اما نقش بسيار مهمي به‌عنوان واسطه بين فرد‌فرد مردم و قواي حاكم ايفا مي‌كند. بسياري از سازمان‌هاي مردم‌نهاد غيرانتفاعي هستند. بودجه اين سازمان‌ها از طريق كمك‌هاي مردمي يا سازمان‌هاي دولتي تأمين مي‌شود. بعضي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيمه‌مستقل وظايف و كارهاي دولتي را نيز انجام مي‌دهند. برخي از اين سازمان‌ها هيچ‌علاقه‌اي به سياست ندارند؛ اين درحالي است كه برخي از آنها به‌منظور تأمين منافع اعضاي خود صرفا به لابي‌گري در دولت مي‌پردازند.
از آن‌جا كه اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسيار كلي است، بسياري از اين سازمان‌ها ترجيح مي‌دهند از اصطلاح نهاد‌هاي خيريه استفاده كنند.

نویسنده: مهدی فصیحی هرندی*

 در تاریخ ٧/١٢/١٣٨١ هیأت وزیران اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را تصویب کرد. هدف از تشکیل این شرکت، ساماندهی فعالیت‌های وزارت نیرو در امور آب از جمله ساماندهی و راهبری حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب است. در فصل دوم این اساسنامه اولین موضوع فعالیت این شرکت به این نحو تبیین شده است: «کارگزار وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ازجمله مدیریت و کنترل بهره‌برداری از منابع آب...». بنابراین این کارگزار و بالطبع کارفرمای آن، وزارت کریمه نیرو، نماد حکمرانی دولتی آب ایران شناخته شده است که در راستای وظایف تعریف‌شده باید راهبری حفاظت از منابع آب را انجام دهد.  بیماری مزمن برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی کشور آن‌قدر حاد شده است که بحث درباره آن دیگر محدود به دولت، وزارت نیرو یا کارگزار آن نیست و لایه‌های دیگر حکمرانی نیز به آن ورود کرده‌اند. اکنون دشت‌های کشور جمعا با یک‌صدو ١٠ ‌میلیارد متر مکعب کسری موازنه برداشت روبه‌رو هستند.

نویسنده: نجات بهرامی

این روزها کمتر کسی می تواند منکر وضعیت ناخوشایند دولت در حوزه اقتصادی باشد و مروری بر تحلیلها و نگاهی به آمار و ارقام گواه آن است که در کوتاه مدت هم  شاهد اتفاقات خوشایند در این حوزه نخواهیم بود. کاهش قیمت نفت و تداوم رکود اقتصادی ، شرایطی کم سابقه به وجود آورده و دست دولت را  در هر گونه فعالیتی بسته است. دکتر محسن رنانی سال گذشته این وضعیت را اینگونه توصیف کرد :«45هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی، ٨٠هزارمیلیاردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢٥هزارمیلیاردتومان کمک برای تامین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی و ٨٠هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال٩٤ تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد یا به بیان ساده‌تر سال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.» (روزنامه شرق ۲۷ دی 93)

نویسنده: سندوس محمدي

در دنيا نمي‌توان جامعه‌اي را يافت كه در آن روحيه رقابتي وجود نداشته باشد. رقابت در تمامي جوامع، با صورت‌ها و تعريف‌هاي مختلف وجود دارد، اما در بعضي از جوامع مانند كشور ما برخي شرايط نابسامان اجتماعي در سطوح خرد و كلان باعث شده‌اند كه روحيه رقابتي از جريان متعادل آن خارج شود و فشارهاي مختلفي را به زندگي فردي و جمعي افراد جامعه تحميل كند. «آرمان» روحيه رقابتي در جامعه ايران را از زاويه نگاه مردم مورد بررسي قرار داده است تا مزايا و صدمه‌هاي رقابت در جامعه ايران را مورد كنكاش قرار دهد.

نویسنده: محمد فولادی

 موضوع جامعه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن، مدتی است كه از جمله مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی ماست. هر چند این الفاظ در جامعه ما نوظهور است، اما در دیار غرب، بسامد بیش تری داشته و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است. نقطه ابهام این اصطلاحات در جامعه ما در این جاست كه چرا، جامعه اسلامی را با شكل حكومت، بنیان مستحكم، اصول و ایدئولوژی خاص خود و با قدمتی بیش از هزار ساله رها كرده ایم و در پی تحقق حكومت در جامه جامعه مدنی هستیم؟

سؤال اصلی این مقاله آن است كه آیا چنین جامعه ای برازنده حكومت و جامعه دینی هست؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به تحقق عینی «جامعه مدنی دینی» اقدام نمود؟ این ابهام زمینه تصارب جدّی آراء را در عرصه جامعه فرهنگی ما پدید آورده است. برخی به عدم امكان تحقق جامعه مدنی دینی نظر داده و برخی نیز بر تحقق جامعه مدنی دینی اصرار میورزند. این مقال در تلاش است تا دلایل موافقان و مخالفان تحقق جامعه مدنی دینی را طرح و سپس به داوری بنشیند. طبعاً بررسی شاخص های عمده جامعه مدنی و بیان چالش ها و موانعی كه ممكن است در این میان وجود داشته باشد، از جمله قدم های بعدی است.