نویسنده: داود کامگار.کارشناس منابع آب
«جنایتکاران»، «ناقضین حقوق بشر»، «بدتر از داعش»، «مافیای آب» «قاتلین طبیعت» و امثالهم نمونه‌هایی از واژه‌ها و کلماتی هستند که چند وقتی است در بین مطالب منتشرشده از سوی برخی فعالان و سمن‌های محیط‌ریستی کشور رواج پیدا کرده است. کلماتی که بیشتر به توهین و اتهام شبیه است و متأسفانه بدون توجه به معنا و بار حقوقی و قضائی مترتب بر آنها، به بخش ثابتی از ادبیات گفتاری و نوشتاری بعضی از فعالان حقیقی و حقوقی محیط زیست تبدیل شده است.
استفاده مکرر از این واژه‌ها حاکی از نهادینه‌شدن تدریجی مکتبی است که می‌تواند به‌مرور زمینه را برای تعمیق شکاف‌های اجتماعی، فاصله‌انداختن بین گروه‌های مختلف شغلی و قومی در کشور و در نتیجه بروز خشونت‌های ناشی از آن فراهم کند.
با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید، بار دیگر این فرصت فراهم شده تا موضوع تقویت نهادهای مدنی و نقش نظارتی آنها بر دولت مطرح شود تا به واسطه‌ مشارکت آگاهانه این نهادها در تصمیم‌سازی‌های کلان از حجم تصمیمات اشتباه دولتمردان کاسته و بر کارآمدی آنها افزوده شود.
بی‌تردید دولت و دستگاه‌های اجرائی وابسته به آن در فرایند توسعه کشور بعضا دچار خطاهایی شده و می‌شوند که دیده‌‌بانی این فعالیت‌ها، آسیب‌شناسی و کمک به رفع این مشکلات مستلزم حضور مؤثر نهادهای مدنی و منتقد است. اما آنچه این نوشته می‌خواهد به آن اشاره کند، آسیب‌شناسی فعالیت‌های مدنی زیست‌محیطی است چراکه اگر این رویه‌ها و فرایندهای نظارتی مدنی، از کارآمدی لازم برخوردار نباشند نه تنها تأثیری بر افزایش سطح کارآمدی دستگاه‌های دولتی نخواند داشت، که نارسایی‌ها و اختلالات مضاعفی را نیز ایجاد خواهند کرد.

جامعه ایرانی در حوزه سیاست همواره با ضعف تاریخی احزاب و و فرهنگ تحزب روبه رو بوده است. مشارکت ستیزی و رقابت گریزی که دو مشخصه توسعه نیافتگی سیاسی هستند، عمدتا فرایند های توسعه ملی را در ایران با اختلال رو به رو کرده است. پس صورت اصلی مساله تا به این حد روشن است که باید کاری کرد که فرهنگ سیاسی ما در جهت مشارکت جویی، رفتار جمعی، و کنش های معطوف به رقابت های روشن، قانونمند، و ترغیب کننده به گفتگو و سازمان یافتگی پیش رو مولفه های ادراکی ، احساسی، و ارزش گذارانه جامعه ماهم در سطح نخبگان و هم در سطح عموم شهروندان به اولویت و یا حداقل قبول کنش مدنی حزبی برسد.

نویسنده: مژگان حیدری

 مشارکت سیاسی و مدنی در دو سطح توده و نخبگان جامعه مطرح می شود که در هر کدام از آن ها باید سهم موثر زنان با توجه به کثرت جمعیت و همچنین خیزش معناداری که در سه دهه اخیر در حوزه توانمندی علمی ، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده اند، به درستی تعریف شود.

نیروی انسانی مولد در توسعه پایدار نقش محوری و کلیدی دارد و زنان به عنوان طیف پرتعداد از جمعیت کشور باید اثربخشی معناداری را در زوایای مدنی و سیاسی و حلقه های واسط و سطوح مختلف آن داشته باشند.
با بیان نام مشارکت سیاسی شاید در اولین نگاه حضور زنان در انتخابات و یا مناسبت هایی چون راه پیمایی از نظر بگذرد، در حالی که این تنها بخشی از مشارکت سیاسی است که برای خود پیش زمینه های وسیعی را در ورزیدگی رفتار سیاسی، آگاهی معنادار و گزینش همراه با منطق و شعور و قدرت تحلیل مسایل روز طلب می کند.

نویسنده: نصرت اله تاجیک

گروهي مستقل، غيردولتي، غيرانتفاعي و داوطلبانه از سازمان مردم‌نهاد يا سمن «ان‌جی‌او» به سازماني اشاره مي‌كند كه مستقيما بخشي از ساختار دولت محسوب نمي‌شود اما نقش بسيار مهمي به‌عنوان واسطه بين فرد‌فرد مردم و قواي حاكم ايفا مي‌كند. بسياري از سازمان‌هاي مردم‌نهاد غيرانتفاعي هستند. بودجه اين سازمان‌ها از طريق كمك‌هاي مردمي يا سازمان‌هاي دولتي تأمين مي‌شود. بعضي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيمه‌مستقل وظايف و كارهاي دولتي را نيز انجام مي‌دهند. برخي از اين سازمان‌ها هيچ‌علاقه‌اي به سياست ندارند؛ اين درحالي است كه برخي از آنها به‌منظور تأمين منافع اعضاي خود صرفا به لابي‌گري در دولت مي‌پردازند.
از آن‌جا كه اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسيار كلي است، بسياري از اين سازمان‌ها ترجيح مي‌دهند از اصطلاح نهاد‌هاي خيريه استفاده كنند.

نویسنده: مهدی فصیحی هرندی*

 در تاریخ ٧/١٢/١٣٨١ هیأت وزیران اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را تصویب کرد. هدف از تشکیل این شرکت، ساماندهی فعالیت‌های وزارت نیرو در امور آب از جمله ساماندهی و راهبری حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب است. در فصل دوم این اساسنامه اولین موضوع فعالیت این شرکت به این نحو تبیین شده است: «کارگزار وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ازجمله مدیریت و کنترل بهره‌برداری از منابع آب...». بنابراین این کارگزار و بالطبع کارفرمای آن، وزارت کریمه نیرو، نماد حکمرانی دولتی آب ایران شناخته شده است که در راستای وظایف تعریف‌شده باید راهبری حفاظت از منابع آب را انجام دهد.  بیماری مزمن برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی کشور آن‌قدر حاد شده است که بحث درباره آن دیگر محدود به دولت، وزارت نیرو یا کارگزار آن نیست و لایه‌های دیگر حکمرانی نیز به آن ورود کرده‌اند. اکنون دشت‌های کشور جمعا با یک‌صدو ١٠ ‌میلیارد متر مکعب کسری موازنه برداشت روبه‌رو هستند.