مأموريت انتخاباتي ما عدالت جنسيتي است
فرشيد اسحاقي/ گروه جامعه روزنامه قانون
رويكردهاي دولت تدبير و اميد در حوزه زنان، عمدتا تلاش بر حل مشكلات زمين مانده زنان و هويت بخشي تازه به حضور اجتماعي زنان در جامعه بوده است. چنانچه در دو سال گذشته از عمر دولت يازدهم، سياستگذاري ها و پيگيري هاي جدي در حوزه زنان و حتي آسيب هاي ويژه اي كه آنان را تهديد مي كند، از سوي دولت دنبال شده و البته در اين راه، با مقاومتها و البته انتقاد هاي جدي نيز همراه شده است. طرح و پيگيري موضوعاتي چون افزايش مرخصي زايمان زنان، افزايش فرصت هاي شغلي زنان در دستگاههاي دولتي، موضوع حضور زنان در ورزشگاهها، حمايت از زنانآسيبديده و سرپرست خانوار و ... از موضوعاتي بوده كه به طور جدي در حوزه زنان از سوي دولت دنبال شده اما منتقدان جدي نيز داشته است. اين مهم سبب شده تا معاونت امور زنان رياست جمهوري با هجمه هاي سنگين در مسير كاركردي خود نيز مواجه شده و همچون مورد اخير كه از مشكلات زنان ويژه در جامعه گفته شد، اين معاونت با نقد جدي مواجه شود. اما بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات تهران و بازديد معاون امور زنان رياست جمهوري فرصتي شد تا گپي كوتاه با « شهيندختمولاوردي» درباره انتقادهايي كه به سياست هاي دولت در حوزه زنان مطرح مي شود، داشته باشيم كه در ادامه ميخوانيد.
جامعه مدني و مشاركت نوجوان
كشور ما ايران يكي از بالا ترين ميزانهاي رشد جمعيت در دنيا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعيت زير هفده سال از جوانترين كشورهاي دنيا محسوب ميشود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسي مسائل ومشكلات آنها از حياتي ترين وظايف افراد در جامعه به شمار ميرود . تأمين نيازمنديهاي
مختلف اين قشر عظيم كار ساده اي نيست و قدر مسلم در آينده اي نه چندان دور كشور ما با مشكلاتي كه زائيده رشد بالاي جمعيت است روبرو خواهد بود .
جامعه مدني از دير باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از ديدگاهاي مختلف توسط محققين علوم انساني و فلاسفه مورد برسي قرار گرفته است وبا توجه به تغيرات جوامع لزوم ادامه واستمرار اين تحقيقات همچنان باقي است . در اين تحقيق نيز سعي شده مشاركت نوجوانان را در جامعه مدني مورد برسي قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شركت در جامعه مدني تشويق كرد و باعث پيشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .
جایگاه ویژه انجمنهای صنفی در اجرای برنامههای ملی
به استقبال نمایشگاه مطبوعات در ایران: سه گانه حکومت، جامعه مدنی و رسانه
هادی خانیکی
جشنواره ها و نمایشگاه ها همواره مکان ها و امکان های مناسبی برای جلب توجه عمومی و مشارکت سرآمدان جامعه نسبت به مسایل و مباحث اساسی بوده و هستند. جشنواره مطبوعات هم از این قاعده کلی مستثنا نیست بویژه آن که امسال 'نقد منصفانه، پاسخ مسوولانه' سخن اصلی برای پرداختن به جایگاه و نقش مطبوعات در کشور شده است.
احزاب اصلاحطلب و اصولگرا از برنامههاي انتخابات آتي ميگويند: تلاش براي زنانه كردن يك سوم كرسيهاي مجلس دهم
غزل حضرتي
انتخابات مجلس دهم در راه است، زنان، اينبار براي ورود به مجلس، آمادهتر از هميشه ميشوند، زناني كه تاكنون نتوانستهاند سهمي بيش از ٥ درصد در پارلمان كشور را از آن خود كنند، اكنون خواهان سهم ٣٠ درصدي خود در مجلساند؛ عددي نزديك به ١٠٠ نفر. كمتر از چهار ماه ديگر تا آغاز انتخابات زمان باقي مانده و زنان در احزاب و تشكلهاي مختلف، در حال آماده كردن بسترهاي ورودشان به مجلس هستند، جلسات و برنامههاي مختلفي در شهرهاي مختلف از ماههاي گذشته آغاز شده و زنان در حال ارايه دادن برنامههاي خود، به مردم و نمايندگان احزاباند؛ احزابي كه شرط ورود قدرتمند زنان به انتخابات، توافق با مردان حزبي است؛ مرداني كه پيشكسوتترند به واسطه جنسيت و قدرتشان.
احزاب با نگاههاي متفاوت سياسي، بر ورود زنان تمركز كردهاند؛ تمركزي محسوس كه ميتوان آن را در گفتار و ادبياتشان به وضوح ديد. بسياري از زنان فعال سياسي كه در دورههاي گذشته در مجلس بودند، اينبار براي ورود به مجلس اعلام آمادگي كردهاند. از سوي ديگر، اين زنان با برنامههايي كه براي ورود حداكثري زنان به مجلس دهم
در نظر دارند، خواستار معرفي زنان فعال در حوزههاي ديگري هستند كه صاحب تخصص و دانشاند و هنوز به جامعه سياسي ايران معرفي نشدهاند؛ زناني كه ميتوانند با حضور در مجلس، با استفاده از قدرت قانونگذاري، قوانيني تدوين كنند كه جامعه زنان بتواند نسبت به قبل شاهد گذاري باشد كه حضور مثمرثمرتري از خود نشان دهد.
كارشناسان اجتماعي و حقوقي ديدگاههاي خود درباره «حريم خصوصي» را مطرح ميكنند: نگاه سليقهاي به حريم خصوصي
«تلفن همراه حريم شخصي نيست» اين جمله سرهنگ حسين رمضاني، معاون امور بينالملل و حقوقي پليس فتاي ناجا است كه هفته گذشته ضمن اعلام آن به شهروندان و كاربران گوشيهاي هوشمند هشدار داد: «شهروندان گوشي تلفن همراه و تبلت و مانند آن را هرگز حريم شخصي ندانند. شهروندان نبايد اطلاعات شخصي خود را در گوشي تلفن همراه يا تبلت ذخيره كنند كه در صورت از دست رفتن اطلاعات، ديگر نميتوان هزينههاي اجتماعي و فردي آن را جبران كرد.»حريم خصوصي مفهومي است كه همواره محل چالش و بحث بوده و همچنان هم هست. با توجه به تغييرات سريعي كه در سطوح مختلف جامعه در حال بروز است، تعريف حريم خصوصي هم در مقاطع مختلف دچار تغيير ميشود. هر چند هيچ كدام از اصول مندرج در قانون اساسي مستقيما تعريفي از حريم خصوصي ارايه نداده اما حقوقدانها معتقدند اصولي كه در فصل حقوق ملت درج شده، مرتبط با مفهوم حريم خصوصي است و شايد بتوان گفت شفافترين اصلي كه مستقيما به اين موضوع اشاره دارد اصل بيست و پنجم قانون اساسي است كه ميگويد: «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون» حريم خصوصي تعاريف و دستهبنديهاي متعددي دارد و هر بار مسوولان تعريف جديدي از اين مفهوم ارايه ميدهند. اما بهطور كلي انواع مختلف حريم خصوصي عبارتند از: حريم خصوصي مربوط به مسائل اقتصادي، حريم خصوصي پزشكي، حريم خصوصي در اينترنت و حريم خصوصي اطلاعات و حريم مربوط به محل زندگي شخصي كه ورود به هر كدام از اين فضاها تبعات قانوني مختلفي دارد كه البته آن هم بهطور مشخص و شفاف تعريف و ارايه نشده است. هر چند در ماده ١٧ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي آمده است: هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود و هر كسي حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرضها از حمايت قانون برخوردار شود. ماده ١٧ ميثاق تا حدودي همان پيام ماده ١٢ اعلاميه جهاني حقوق بشر را دارد. كليگويي و عدم شفافيت در ارايه يك تعريف دقيق از حريم خصوصي باعث بروز چالشها و مشكلات بسياري ميشود. خصوصا در مورد حضور در فضاي مجازي و استفاده از ابزار تكنولوژيكي كه دايما به اينترنت متصلند. عدم آگاهي در مورد شكل حضور در اين فضا ميتواند باعث بروز مشكلات عديدهاي شود كه هشدار پليس فتا در اين رابطه به همين موضوع بر ميگردد. «اعتماد» نظر كارشناسان جامعهشناسي و حقوق را در مورد تعريف حريم خصوصي و چالشها و آسيبهايي كه عدم وجود يك تعريف دقيق ميتواند به افراد يك جامعه بزند، جويا شده است.
اخلاق اجتماعي در جامعه ما از وضعيت خوبي برخوردار نيست
ناصر كلانتري
تخلف در صنايع غذايي و آنچه به عنوان اخلال در سلامت عمومي مطرح است بايد از چند زاويه مورد بررسي قرار گيرد. نخستين زاويه، بررسي وضعيت اخلاق اجتماعي در جامعه است كه متاسفانه در اين مورد از وضعيت خوبي برخوردار نيستيم. شاهديم كه بسياري از افراد به تبعات كاري كه انجام ميدهند وقوف ندارند و به همين دليل ميبينيم صاحب مرغداري كه كشتار مرغ را بر عهده دارد، فردي كه مسوول نگهداري كشتار است و حتي آن مسوول توزيع و حمل كشتار، هيچ كدام از اصول صحيح پيروي نميكنند و متوجه نيستند كه ناديده گرفتن الزامات چه عواقب سوئي براي تكتك مصرفكنندگان اين محصولات دارد و شايد حتي يكي از اين مصرفكنندگان، اعضاي خانواده اين افراد باشند.
ارزش های ما
شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود. ... ادامه مطلب
تماس با ما
خبر نامه
با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید
ایمیل رسمی شورا : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید