«تلفن همراه حريم شخصي نيست» اين جمله سرهنگ حسين رمضاني، معاون امور بينالملل و حقوقي پليس فتاي ناجا است كه هفته گذشته ضمن اعلام آن به شهروندان و كاربران گوشيهاي هوشمند هشدار داد: «شهروندان گوشي تلفن همراه و تبلت و مانند آن را هرگز حريم شخصي ندانند. شهروندان نبايد اطلاعات شخصي خود را در گوشي تلفن همراه يا تبلت ذخيره كنند كه در صورت از دست رفتن اطلاعات، ديگر نميتوان هزينههاي اجتماعي و فردي آن را جبران كرد.»حريم خصوصي مفهومي است كه همواره محل چالش و بحث بوده و همچنان هم هست. با توجه به تغييرات سريعي كه در سطوح مختلف جامعه در حال بروز است، تعريف حريم خصوصي هم در مقاطع مختلف دچار تغيير ميشود. هر چند هيچ كدام از اصول مندرج در قانون اساسي مستقيما تعريفي از حريم خصوصي ارايه نداده اما حقوقدانها معتقدند اصولي كه در فصل حقوق ملت درج شده، مرتبط با مفهوم حريم خصوصي است و شايد بتوان گفت شفافترين اصلي كه مستقيما به اين موضوع اشاره دارد اصل بيست و پنجم قانون اساسي است كه ميگويد: «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون» حريم خصوصي تعاريف و دستهبنديهاي متعددي دارد و هر بار مسوولان تعريف جديدي از اين مفهوم ارايه ميدهند. اما بهطور كلي انواع مختلف حريم خصوصي عبارتند از: حريم خصوصي مربوط به مسائل اقتصادي، حريم خصوصي پزشكي، حريم خصوصي در اينترنت و حريم خصوصي اطلاعات و حريم مربوط به محل زندگي شخصي كه ورود به هر كدام از اين فضاها تبعات قانوني مختلفي دارد كه البته آن هم بهطور مشخص و شفاف تعريف و ارايه نشده است. هر چند در ماده ١٧ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي آمده است: هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود و هر كسي حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرضها از حمايت قانون برخوردار شود. ماده ١٧ ميثاق تا حدودي همان پيام ماده ١٢ اعلاميه جهاني حقوق بشر را دارد. كليگويي و عدم شفافيت در ارايه يك تعريف دقيق از حريم خصوصي باعث بروز چالشها و مشكلات بسياري ميشود. خصوصا در مورد حضور در فضاي مجازي و استفاده از ابزار تكنولوژيكي كه دايما به اينترنت متصلند. عدم آگاهي در مورد شكل حضور در اين فضا ميتواند باعث بروز مشكلات عديدهاي شود كه هشدار پليس فتا در اين رابطه به همين موضوع بر ميگردد. «اعتماد» نظر كارشناسان جامعهشناسي و حقوق را در مورد تعريف حريم خصوصي و چالشها و آسيبهايي كه عدم وجود يك تعريف دقيق ميتواند به افراد يك جامعه بزند، جويا شده است.