احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا از برنامه‌هاي انتخابات آتي مي‌گويند: تلاش براي زنانه كردن يك سوم كرسي‌هاي مجلس دهم

غزل حضرتي

انتخابات مجلس دهم در راه است، زنان، ‌اين‌بار براي ورود به مجلس، ‌آماده‌تر از هميشه مي‌شوند، ‌زناني كه تاكنون ‌نتوانسته‌اند سهمي بيش از ٥ درصد در پارلمان كشور را از آن خود كنند، ‌اكنون خواهان سهم ٣٠ درصدي خود در مجلس‌اند؛ ‌عددي نزديك به ١٠٠ نفر. كمتر از چهار ماه ديگر تا آغاز انتخابات ‌زمان باقي مانده و زنان در احزاب و تشكل‌هاي مختلف، ‌در حال آماده كردن بسترهاي ورودشان به مجلس‌ هستند، جلسات و برنامه‌هاي مختلفي در شهرهاي مختلف از ماه‌هاي گذشته آغاز شده و زنان در حال ارايه دادن برنامه‌هاي خود، ‌به مردم و نمايندگان احزاب‌اند؛ ‌احزابي كه شرط ورود قدرتمند زنان به انتخابات، ‌توافق با مردان حزبي است؛ ‌مرداني كه پيشكسوت‌ترند به واسطه جنسيت‌ و قدرت‌شان.

احزاب با نگاه‌هاي متفاوت سياسي، ‌بر ورود زنان تمركز كرده‌اند؛ تمركزي محسوس كه مي‌توان آن را در گفتار و ادبيات‌شان به وضوح ديد. بسياري از زنان فعال سياسي ‌كه در دوره‌هاي گذشته در مجلس بودند، ‌اين‌بار براي ورود به مجلس اعلام آمادگي كرده‌اند. از سوي ديگر، ‌اين زنان با برنامه‌هايي كه براي ورود حداكثري زنان به مجلس دهم
در نظر دارند، ‌خواستار معرفي زنان فعال در حوزه‌هاي ديگري‌ هستند كه صاحب تخصص و دانش‌اند و هنوز به جامعه سياسي ايران معرفي نشده‌اند؛ زناني كه مي‌توانند با حضور در مجلس، ‌با استفاده از قدرت قانونگذاري، ‌قوانيني تدوين كنند كه جامعه زنان بتواند نسبت به قبل ‌شاهد گذاري باشد كه حضور مثمرثمر‌تري از خود نشان دهد.

كارشناسان اجتماعي و حقوقي ديدگاه‌هاي خود درباره «حريم خصوصي» را مطرح مي‌كنند: نگاه سليقه‌اي به حريم خصوصي

«تلفن همراه حريم شخصي نيست» اين جمله سرهنگ حسين رمضاني، معاون امور بين‌الملل و حقوقي پليس فتاي ناجا است كه هفته گذشته ضمن اعلام آن به شهروندان و كاربران گوشي‌هاي هوشمند هشدار داد: «شهروندان گوشي تلفن همراه و تبلت و مانند آن را هرگز حريم شخصي ندانند. شهروندان نبايد اطلاعات شخصي خود را در گوشي تلفن همراه يا تبلت ذخيره كنند كه در صورت از دست رفتن اطلاعات، ديگر نمي‌توان هزينه‌هاي اجتماعي و فردي آن را جبران كرد.»حريم خصوصي مفهومي است كه همواره محل چالش و بحث بوده و همچنان هم هست. با توجه به تغييرات سريعي كه در سطوح مختلف جامعه در حال بروز است، تعريف حريم خصوصي هم در مقاطع مختلف دچار تغيير مي‌شود. هر چند هيچ كدام از اصول مندرج در قانون اساسي مستقيما تعريفي از حريم خصوصي ارايه نداده اما حقوقدان‌ها معتقدند اصولي كه در فصل حقوق ملت درج شده، مرتبط با مفهوم حريم خصوصي است و شايد بتوان گفت شفاف‌ترين اصلي كه مستقيما به اين موضوع اشاره دارد اصل بيست و پنجم قانون اساسي است كه مي‌گويد: «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون» حريم خصوصي تعاريف و دسته‌بندي‌هاي متعددي دارد و هر بار مسوولان تعريف جديدي از اين مفهوم ارايه مي‌دهند. اما به‌طور كلي انواع مختلف حريم خصوصي عبارتند از: حريم خصوصي مربوط به مسائل اقتصادي، حريم خصوصي پزشكي، حريم خصوصي در اينترنت و حريم خصوصي اطلاعات و حريم مربوط به محل زندگي شخصي كه ورود به هر كدام از اين فضاها تبعات قانوني مختلفي دارد كه البته آن هم به‌طور مشخص و شفاف تعريف و ارايه نشده است. هر چند در ماده ١٧ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آمده است: هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود و هر كسي حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرض‌ها از حمايت قانون برخوردار شود. ماده ١٧ ميثاق تا حدودي همان پيام ماده ١٢ اعلاميه جهاني حقوق بشر را دارد. كلي‌گويي و عدم شفافيت در ارايه يك تعريف دقيق از حريم خصوصي باعث بروز چالش‌ها و مشكلات بسياري مي‌شود. خصوصا در مورد حضور در فضاي مجازي و استفاده از ابزار تكنولوژيكي كه دايما به اينترنت متصلند. عدم آگاهي در مورد شكل حضور در اين فضا مي‌تواند باعث بروز مشكلات عديده‌اي شود كه هشدار پليس فتا در اين رابطه به همين موضوع بر مي‌گردد. «اعتماد» نظر كارشناسان جامعه‌شناسي و حقوق را در مورد تعريف حريم خصوصي و چالش‌ها و آسيب‌هايي كه عدم وجود يك تعريف دقيق مي‌تواند به افراد يك جامعه بزند، جويا شده است.

 

اخلاق اجتماعي در جامعه ما از وضعيت خوبي برخوردار نيست

ناصر كلانتري
تخلف در صنايع غذايي و آنچه به عنوان اخلال در سلامت عمومي مطرح است بايد از چند زاويه مورد بررسي قرار گيرد. نخستين زاويه، بررسي وضعيت اخلاق اجتماعي در جامعه است كه متاسفانه در اين مورد از وضعيت خوبي برخوردار نيستيم. شاهديم كه بسياري از افراد به تبعات كاري كه انجام مي‌دهند وقوف ندارند و به همين دليل مي‌بينيم صاحب مرغداري كه كشتار مرغ را بر عهده دارد، فردي كه مسوول نگهداري كشتار است و حتي آن مسوول توزيع و حمل كشتار، هيچ كدام از اصول صحيح پيروي نمي‌كنند و متوجه نيستند كه ناديده گرفتن الزامات چه عواقب سوئي براي تك‌تك مصرف‌كنندگان اين محصولات دارد و شايد حتي يكي از اين مصرف‌كنندگان، اعضاي خانواده اين افراد باشند.

زنان و حقوق مدنی برای نامزدی مجلس

ضیاء مصباح . دبیر کانون علوم اداری ایران
در هفته‌ها و روزهای اخیر، روزنامه «شرق» به انعکاس نظرات فعالان سیاسی، پیرامون حضور زنان در مناصب اجرائی و نامزدی مجلس پرداخته است. در بین زنان نیز دورخیز برای تصاحب کرسی‌های مجلس دهم و رونمایی از طرح تغییر چهره مردانه مجلس، دیده می‌شود. می‌دانیم حقوق جامعه برآمده از نظام منظم طبیعت و خدادادی است. برهمین‌مبنا به این مهم اشاره می‌شود که اصطلاح حقوق طبیعی در سه معنی به کار می‌رود: قانون حاکم بر طبیعت و جهان هستی، قانون عقل و نظم عقلانی- که بر سلوک و رفتار انسان‌ها باید حاکم باشد- و مجموعه حقوق و آزادی‌هايي که ملازم طبیعت و سرشت انسان و فرد به حکم انسان‌بودنش است؛ به عبارت دیگر حقوق طبیعی مجموعه حقوقی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل‌اجرا بوده و شامل همه‌ مردم از هر نژاد و رنگ و جنس و غیرقابل‌انتقال است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و استحکام آن تا به آن پایه است که هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند آن را تغییر دهد یا آن را از مردم سلب کند. زیرا این حقوق از طبیعت و سرشت آدمی سرچشمه می‌گیرد و در ذات و فطرت انسان‌هاست.
 

جامعه زنان در تکاپوی سهم ٣٠ درصدی به سوی تغییر چهره مردانه مجلس

آرزو فرشید
«تغییر چهره مردانه مجلس» عزمی جدی در جامعه زنان است. این مطالبه دیگر از سخنرانی‌های فعالان سیاسی زن درباره سهم ٣٠ درصدی فراتر رفته و جامعه مدنی نیز در راستای تحقق آن می‌کوشد. کمپینی که به همین منظور ایجاد شده، نشان می‌دهد زنان حرکت به‌سوی مجلسی که مدافع حقوق آنان باشد را هدف قرار داده‌اند. انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» عصر سه‌شنبه میزبان گروهی از زنان بود که با همین هدف گردهم جمع شده بودند تا بر ضرورتی که در این باره احساس می‌کنند، تأکید کرده و به صورت عملی گامی به‌سوی این مطالبه بردارند. آنها تأکید داشتند خواست زنان صرفا اشغال کرسی‌های بهارستان و استفاده از مزایای نمایندگی نیست، بلکه آنان خواستار نظارت بر روند قانون‌گذاری هستند تا از این طریق اجازه ندهند قوانین کشور بدون توجه به حقوق آنان به تصویب برسد. روشن است زنان بهتر از مردان می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند بنابراین ترجیح می‌دهند در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به زنان، کودکان، خانواده و... در مجلس نماینده داشته باشند. ژیلا شریعت‌پناهی، قرآن‌پژوه و پژوهشگر حوزه زنان، که یکی از سخنرانان جلسه بود با بیان آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا بعض (و بعضی از مردان مؤمن و بعضی از زنان مؤمن اولیای یکدیگرند)، گفت: این متن صراحتا می‌فرماید هیچ فرقی بین زن و مرد در قبول مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. بنابراین ما زنان جامعه ایرانی، تصمیم گرفته‌ایم تا میزان مشارکت سیاسی خود را بر مبنای شایستگی‌هایمان بسیار بیشتر کنیم و ارتقا بخشیم، چراکه هم‌اکنون شکاف بزرگی بین جایگاه بالفعل و جایگاه بالقوه زنان ایرانی وجود دارد. به‌گفته او، خداوند در قرآن، صفت زیبای صالحات یعنی اهل صلح و مدارا را برای زنان زیبنده دانسته است بنابراین زنان نباید از نقش مهم خود در برپایی صلح و دوری از جنگ غافل بمانند. بر پایه همین استدلال، لازم است درصد تعداد زنان در تصمیم‌گیری‌ها به ۵۰ درصد برسد تا حداقل ۵۰ درصد از خشونت‌ها کاسته شود. 

 

رسانه‌ها و کارکردهای مدنی

نویسنده : محمد علی فرقانی

 

اگر دموکراسی را به مفهوم عام، از عمدترین شاخصه‌های جامعه مدنی بدانیم، رسانه‌ها و به ویژه مطبوعات، ناگزیر در جایگاه یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی می‌نشیند، چه مطبوعات، در فرهنگ سیاسی نوین، خود یکی از ارکان دموکراسی به شمار می‌آیند. با این تعبیر وجود و فعالیت مطبوعات متکثر و متنوع در جامعه، بطوری که بتوانند افکار و سلیقه‌های گوناگون را نمایندگی کنند و از حریم حقوق و آزادیهای افراد و گروههای اجتماعی، حراست و پاسداری نمایند و حق عمومی کسب اطلاعات و انتشار عقاید را تامین سازند، از یک سو از جمله مهمترین نمایانگرهای وجود و پویایی جامعه مدنی محسوب می‌شود و از جانب دیگر به رشد، گسترش، تحکیم و تقویت جامعه مدنی، یاری می‌رساند.
در جامعه مدنی، اساسا ساخت رسانه‌ای، کثرت‌گرا و متنوع است. به عبارت دیگر در چنین جامعه‌ای، رسانه‌ها و در راس آنها مطبوعات، صداهای گوناگون را که مبین خواسته‌ها، نیازها، علایق و دیدگاههای مختلف است، باز می‌تابانند، شرایط بحث، گفتگو و مفاهمه، و در نتیجه، پرورش بردباری و شکیبای اجتماعی و تحمل و مدارای عمومی را فراهم می‌آوردند و زبان فرهنگ و فرهنگ مفاهمه را جایگزین زبان سیاست و فرهنگ زور و خشنونت می‌سازند.

 

 

منتقد نبودن جامعه ما ریشه تاریخی دارد

نویسنده: امان‌ا... قرایی‌مقدم*

 

نبودن قدرت نقد در جامعه يك پيشينه تاريخي دارد. به دليل وجود حكومت‌هاي مستبد، خودكامه، پادشاهي، فئودالي و ملوك‌الطوايفي در گذشته نقد و انتقاد ريشه نيافته است، زيرا هر كسي كه انتقادي كرده است زبانش را بريده‌اند و اين مساله به حدي رواج داشته كه در اشعار شاعران بزرگي مانند سعدي به آن اشاره شده است. يكي از پيامدهاي مهم اين مساله در جامعه ما رواج دروغگويي بوده است و اين شعر كه «دروغ مصلحت‌آميز به از راست فتنه‌انگيز» است، به اين مساله اشاره دارد. چون جامعه يك حالت سنتي و پادشاهي داشته است به همين دليل هرچه حاكم مي‌گفته مورد قبول همگان بوده است. سخنان شاه را عده‌اي متملق و چاپلوس تأييد مي‌كردند و همين باعث مي‌شد كه به مرور زمان قدرت نقد در جامعه دچار افول شود، زيرا با وجود اين متملقان، پادشاهان ديگر قدرت شنيدن انتقادها را نداشتند. اين عدم انتقاد در جامعه به مرور به دوره‌هاي بعد هم تسري پيدا كرده است. براي اينكه مردم در يك جامعه بتوانند منتقدان خوبي باشند بايد براي آن پرورش يافته باشند.
 

نهادی میان دولت و مردم

نویسنده: شهریار مستوفی

 

مدت‌هاست که سازمان‌های غیردولتی از اهمیت زیادی در محافل دولتی و غیردولتی برخوردار شده‌اند؛ درواقع سازمان‌های غیردولتی (Non governmental Organization) به گروه‌هایی که با اهداف مشخص و آشکار در زمینه‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی، خیریه و... اطلاق می‌شود گفته شده که به‌طور غیرانتفاعی و بدون وابستگی به تشکیلات دولتی فعالیت می‌کنند.

 

ارزش های ما

شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود.  ... ادامه مطلب

تماس با ما

 تلفن : 88834162 داخلی 230
 تلفکس : 86072599
  ایمیل شورا :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ایمیل دبیرکل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 آدرس دبیرخانه: خیابان مطهری؛ خیابان سلیمان خاطر (امیراتابک) کوچه درفش پلاک۸
  آدرس کانل تلگرام ما : https://t.me/haajm

خبر نامه

با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید

 ایمیل رسمی شورا :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید