نویسنده: اسما روانخواه، پژوهشگر اجتماعی

سازمان‌های غیردولتی فارغ از فعالیت‌های ارزشمند داوطلبانه‌ای که انجام می‌دهند، نیازمند بررسی و آسیب‌شناسی در نحوه عملکرد خود هستند. سمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد، با ورود موثر به عرصه‌های اجتماعی سعی در هرچه‌کمتر ساختن آسیب‌های اجتماعی یا کمرنگ‌کردن علت‌های بروز آسیب‌ها دارند. یک سازمان غیردولتی در زمینه کمک به کودکان‌کار را درنظر بگیرید. آموزش و تلاش این سازمان برای آگاهی‌بخشی و ارتقای سواد و مهارت کودکانی که کسی به فکر آنها نیست، ستودنی خواهد بود. لابد برخی از ما می‌گوییم مسأله کودکان‌کار و شرایط زندگی آنها ارتباط چندانی با ما ندارد، یا درنهایت در برخورد با یکی از این کودکان، یک ساندویچ می‌خریم و به دستش می‌دهیم تا فکر کنیم کمکی کرده‌ایم. اما هستند افرادی که تمام توان خود را می‌گذارند تا این کودکان از چرخه‌آموزش دور نمانند.(این‌که می‌گویم تمام توان خود را گذاشته‌اند، اغراق نیست! کمبود بودجه، تلاش بی‌وقفه برای تأمین هزینه‌های بسیار و ضروری، تلاش برای آموزش مناسب بچه‌ها، سروکله‌زدن با خانواده‌های این کودکان و... ازجمله مواردی است که چنین مرکزی، هر روز و هر روز با آن دست به گریبان است، حالا این وسط، عدم همکاری نهادهای دولتی مثل آموزش‌وپرورش را هم اضافه کنیم!) اما چرا مسأله آموزش این کودکان مهم است و چرا عده‌ای دست به‌کار شده‌اند و با همه سختی‌های پیش‌رو دست از تلاش برنمی‌دارند؟  

نویسنده: اسما روانخواه، پژوهشگر اجتماعی

کلنجار رفتن با قطعات مختلف پازل را تجربه کرده‌اید؟ حتما تجربه کرده‌اید. قطعات کوچکی که باید با چیدمان درست کنار یکدیگر قرار بگیرند و کلیت واحد و یک‌دستی را به نمایش بگذارند. کارکرد هرکدام از قطعات مشخص است و اگر هرکدام در جایگاه نامناسب قرار بگیرند به آنچه مطلوب بوده، نخواهد رسید. حالا شده است حکایت ما و سمن‌ها و نهادهای دولتی! قطعاتی که نمی‌دانند باید کجا قرار گیرند و قرار است چه کار کنند. پازلی که قطعات خودش را گم کرده و جایگاه هرکدام نامشخص است. هرکس می‌خواهد جای دیگری را پر کند، بدون آن‌که بداند جایگاه واقعی‌اش کجاست.

نویسنده: محمد عیسی زاده

سازمان های غیردولتی یا مردم نهاد (سمن؛ NGO) بخشی از جامعه مدنی و گروه های ذی نفوذ در بسترجامعه پلورال و کثرت گرا هستند که براساس آن، افراد متعدد با آرمان های مشترک، به منظور به دست آوردن امتیازاتی برای هدف خود یا آرمانی ویژه، موضع مشترکی را اتخاذ می کنند، دولت را تحت تأثیر قرار می دهند بدون آنکه هدف منفعت طلبانه یا کسب قدرت را داشته باشند.

مهمترین ویژگی های این سازمان ها را می توان در غیرحکومتی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن خلاصه نمود. (عیسی زاده، 1388)

برای بررسی دقیق مبانی قانونی کشورها وکارایی نظارت سازمانهای مردم نهاد، لازم است چهار سنجه ومولفه درنظرگرفته شود: آزادی های اساسی درقلمرو سازمان های مذکور، اداره مطلوب، امورمالی وپاسخگویی وشفافیت. (نیاورانی، 1393) هریک از سنجه های فوق، نقش مهمی در شناسایی وتطبیق جایگاه تشکل های غیردولتی در کشور مورد مطالعه خواهد داشت.

نویسنده: کمال اطهاری

«کالایی‌شدن انسان و شهر» در کشورهای مختلف به‌خصوص در ایران زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه مدنی ضعیف باشد. از لحاظ تاریخی وقتی سرمایه‌داری حاکم می‌شود و روابط اقتصادی و اجتماعی در جهان خصلت سرمایه‌ و الزامات دنیای سرمایه‌داری را به خود می‌گیرد، یعنی ارزش مصرفی را به ارزش مبادله تبدیل می‌کند.  این مسئله هم محاسنی دارد و هم معایبی. حسن آن این است که تولید انبوه را در جامعه ممکن می‌کند و تولید انبوه در ‌‌نهایت به رقابت بین سرمایه‌دار‌ها می‌انجامد و قیمت و کیفیت کالا و خدمات بالا‌تر می‌رود که این به نفع مصرف‌کننده‌هاست. برای همین سرمایه‌داری گسترش پیدا کرده است وگرنه این نظام اگر هیچ منفعتی برای بشر نداشت نمی‌توانست تا به امروز پابرجا بماند و موفق هم بشود.

نویسنده: داود کامگار.کارشناس منابع آب
«جنایتکاران»، «ناقضین حقوق بشر»، «بدتر از داعش»، «مافیای آب» «قاتلین طبیعت» و امثالهم نمونه‌هایی از واژه‌ها و کلماتی هستند که چند وقتی است در بین مطالب منتشرشده از سوی برخی فعالان و سمن‌های محیط‌ریستی کشور رواج پیدا کرده است. کلماتی که بیشتر به توهین و اتهام شبیه است و متأسفانه بدون توجه به معنا و بار حقوقی و قضائی مترتب بر آنها، به بخش ثابتی از ادبیات گفتاری و نوشتاری بعضی از فعالان حقیقی و حقوقی محیط زیست تبدیل شده است.
استفاده مکرر از این واژه‌ها حاکی از نهادینه‌شدن تدریجی مکتبی است که می‌تواند به‌مرور زمینه را برای تعمیق شکاف‌های اجتماعی، فاصله‌انداختن بین گروه‌های مختلف شغلی و قومی در کشور و در نتیجه بروز خشونت‌های ناشی از آن فراهم کند.
با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید، بار دیگر این فرصت فراهم شده تا موضوع تقویت نهادهای مدنی و نقش نظارتی آنها بر دولت مطرح شود تا به واسطه‌ مشارکت آگاهانه این نهادها در تصمیم‌سازی‌های کلان از حجم تصمیمات اشتباه دولتمردان کاسته و بر کارآمدی آنها افزوده شود.
بی‌تردید دولت و دستگاه‌های اجرائی وابسته به آن در فرایند توسعه کشور بعضا دچار خطاهایی شده و می‌شوند که دیده‌‌بانی این فعالیت‌ها، آسیب‌شناسی و کمک به رفع این مشکلات مستلزم حضور مؤثر نهادهای مدنی و منتقد است. اما آنچه این نوشته می‌خواهد به آن اشاره کند، آسیب‌شناسی فعالیت‌های مدنی زیست‌محیطی است چراکه اگر این رویه‌ها و فرایندهای نظارتی مدنی، از کارآمدی لازم برخوردار نباشند نه تنها تأثیری بر افزایش سطح کارآمدی دستگاه‌های دولتی نخواند داشت، که نارسایی‌ها و اختلالات مضاعفی را نیز ایجاد خواهند کرد.

جامعه ایرانی در حوزه سیاست همواره با ضعف تاریخی احزاب و و فرهنگ تحزب روبه رو بوده است. مشارکت ستیزی و رقابت گریزی که دو مشخصه توسعه نیافتگی سیاسی هستند، عمدتا فرایند های توسعه ملی را در ایران با اختلال رو به رو کرده است. پس صورت اصلی مساله تا به این حد روشن است که باید کاری کرد که فرهنگ سیاسی ما در جهت مشارکت جویی، رفتار جمعی، و کنش های معطوف به رقابت های روشن، قانونمند، و ترغیب کننده به گفتگو و سازمان یافتگی پیش رو مولفه های ادراکی ، احساسی، و ارزش گذارانه جامعه ماهم در سطح نخبگان و هم در سطح عموم شهروندان به اولویت و یا حداقل قبول کنش مدنی حزبی برسد.

نویسنده: مژگان حیدری

 مشارکت سیاسی و مدنی در دو سطح توده و نخبگان جامعه مطرح می شود که در هر کدام از آن ها باید سهم موثر زنان با توجه به کثرت جمعیت و همچنین خیزش معناداری که در سه دهه اخیر در حوزه توانمندی علمی ، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده اند، به درستی تعریف شود.

نیروی انسانی مولد در توسعه پایدار نقش محوری و کلیدی دارد و زنان به عنوان طیف پرتعداد از جمعیت کشور باید اثربخشی معناداری را در زوایای مدنی و سیاسی و حلقه های واسط و سطوح مختلف آن داشته باشند.
با بیان نام مشارکت سیاسی شاید در اولین نگاه حضور زنان در انتخابات و یا مناسبت هایی چون راه پیمایی از نظر بگذرد، در حالی که این تنها بخشی از مشارکت سیاسی است که برای خود پیش زمینه های وسیعی را در ورزیدگی رفتار سیاسی، آگاهی معنادار و گزینش همراه با منطق و شعور و قدرت تحلیل مسایل روز طلب می کند.

نویسنده: نصرت اله تاجیک