نویسنده: سميرا مهدوي
فعالیت سازمان های مردم نهاد که از آن به عنوان سمن‌ها یاد می شود، در سال های گذشته و در عرصه های مختلف فزونی یافته است. سازمان هایی که همان طور كه از نامشان پیداست، با هدف کمک برای حل مشکلات جامعه راه اندازی شده و در مواردی چون آسیب های اجتماعی و زیست محیطی، گستره بیشتری یافته است. در اسلام بر اصل مشارکت در دولت، اداره درست کشور و اصلاح امور جامعه هم به عنوان حق و هم به عنوان تکلیف تأکید فراوان شده است. مطابق آیات شورا و نیز این آیه که « خدا حال و وضع هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد مگر آنکه خود آن قوم بخواهد و تغییر کند» و همچنین حدیث نبوی «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» مشارکت انسان‌ها (مسلمانان) در تعیین سرنوشت جامعه، واجب است. به تبع آن، تحقق و تشکیل اجزا و واحدها و نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب، جمعیت ها، تشکل های صنفی و انجمن ها و نهادهای مردمی که جلوه های مشارکتند، مقدمه واجب تلقی شده و در حد امکان واجب می شوند. همان طور که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بيست و نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و يكصد و چهارم به مشاركت مردم در امور تصريح دارد. وجود همين قوانين به ويژه فصل حقوق ملت نشانگر ظرفيت آن براي پذيرش مشاركت‌هاي مردمي در مديريت جامعه است. سازمان‌هاي مردم نهاد با جلب مشاركت‌هاي عمومي مردم و ايجاد انگيزه در آنان به منظور رفع مسائل و مشكلات اجتماعي، زمينه و بستري را براي تسهيل در اجراي سياست‌ها و تصميم‌گير‌ي‌هاي نظام سياسي فراهم مي‌آورند که در این میان، نظارت بر این سازمان‌ها و چگونگی فعالیت شان از اهمیت بالایی برخوردار است.
