نویسنده: بهمن کشاورز. حقوق‌دان

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان زن در قانون اساسی، مطالب مفصلی آمده است، در قسمتی از این بیان به این عبارت‌ها مواجه مي‌شويم: «... طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود...» و در انتهای همین قسمت از مقدمه‏ قانون اساسی می‌خوانیم «...زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء‌بودن و یا ابزارکاربودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده است و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‏های مکتبی، پیشاهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‏های فعال حیات می‏باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود»؛ با این بیانات تردیدی باقی نمی‏ماند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولین اعلامات خود در قانون اساسی و براساس آرمان‏هایی که در پی تحقق آن است، جز استیفا و ایفای حقوق زنان هدفی و روشی نباید داشته باشد به‌ویژه اینکه وقتی به اصول قانون اساسی می‌رسیم، به قسمتی که مربوط به حقوق ملت است؛ یعنی در فصل سوم، اصل نوزدهم، می‌خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند» و بالاخره اصل بیست‌و‌یکم به‌ویژه و به‌طورخاص به موضوع خانم‏‌ها اختصاص داده شده و در آن تصریح شده است: «دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تدوین نماید و امور زیر را انجام دهد: ١- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ٢- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ٣- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ٤- ایجاد بیمه خاص بیوه‌‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، ٥- اعطاي قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‏ آنها در صورت نبودن ولی شرعی». 

نویسنده: کیومرث کلانتری*

احترام به محیط‌زیست و حفظ آن باید از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود و با توجه به اینکه نونهالان و کودکان آینده سازان کشور هستند، ضرورت دارد آموزش‌های محیط‌زیستی در رابطه با نحوه مصرف و همچنین در مورد پسماند و مسائل مربوط به کاغذ و صرفه جویی‌ها از ابتدا به نونهالان آموخته شود. بر این اساس بسیاری از مسائل محیط‌زیستی در کتب دبستان و دبیرستان درج شده و حتی برای مهدکودک‌ها هم محتوای محیط‌زیستی تولید کرده‌ایم که توسط مربیان این آموزش‌ها ارائه می‌شود. این مربیان در دانشگاه‌ها در مورد مسائل زیست‌محیطی آموزش دیده اند و متبحر هستند. باید آموزش‌های محیط‌زیستی را آنقدر تکرار کنیم که به فرهنگ عمومی تبدیل شود، زیرا پایه سازان فرهنگ کودکان و دانش‌آموزان هستند. این افراد زمانی که به مقاطع بالاتر و کلاس یازدهم می‌رسند کتاب «انسان و محیط‌زیست» به آنها آموزش داده می‌شود و در مقطع دانشگاه هم کتاب «شناخت محیط‌زیست» به دانشجویان در قالب دو واحد درسی آموزش داده می‌شود. بر این اساس ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت آموزش و پرورش معتقدیم باید مطالب محیط‌زیستی به صورت تدریجی به کتاب‌های درسی اضافه شود و این عزم در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. سند راهبردی همکاری‌های فرابخشی وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو تحت عنوان «آموزش حفاظت محیط‌زیست و مدیریت بر مصرف انرژی و آب» مبادله شده تا ما در ۱۰۵ هزار واحد آموزشی در سراسر کشور به دانش‌آموزان، علاوه بر آموزش حفاظت محیط‌زیست، مدیریت بر مصرف منابع را هم بیاموزیم. ضمن اینکه خود این آموزشگاه‌ها باید ملاحظات محیط‌زیستی را رعایت کنند، یعنی برای مثال از نور طبیعی حداکثر استفاده را بکنند و با استفاده از شیرهای هوشمند و لامپ‌های کم مصرف، کاهش پسماندها و کاهش استفاده از کاغذ وهمچنین استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر بتوانیم در محیطی که این آموزش‌ها ارائه می‌شود مسائل زیست‌محیطی را رعایت کنیم و همچنین بتوانیم از این راه به آینده سازان و نونهالان روش احترام به محیط‌زیست و حفظ آن را آموزش دهیم.

نویسنده: سیدمحسن حبیبی

بحث جامعه مدني و پيوند آن با حيات شهري امري است كه به خصوص در چهار دهه آخر قرن بيستم ميلادي، بعد از تجربيات جهاني تفكر «مدرنيسم» در زمينه شهر و شهر سازي و معماري و معماري شهري بروز كرده، بالنده شده و امري جهاني گرديده است. با اين اعتبار گواينكه مي توان امر حيات مدني، جامعه شهري و فضاي شهري را تا دوره رنسانس- قرن هفدهم ميلادي- بالا برد و حتي ريشه هاي آن را در تفكر يوناني دوران باستان باز شناخت، اما آنچه به عنوان جامعه مدني و حيات شهري در جامعه «پسامدرن» و «پسامدرنيسم» تعريف مي شود تفاوتي بسيار با آني دارد كه در «مدرن» و «مدرنيته» جهان رنسانس و جهان صنعت شناسايي مي شود. اين مقاله در پي تحليل از تعاريف جامعه مدني و حيات شهري در جامعه پسامدرن و ارتباط آن با شهر و شهر سازي است.

نویسنده: محسن هجری

این تجربه همگانی نیاز به اثبات ندارد که گروه‌های سنی مختلف، در ویژگی‌های روانی و رفتاری دارای تفاوت‌های چشمگیری با هم هستند. درتجربه‌های روزمره، به تکرار پدربزرگ ومادر بزرگ، فرزندان ونوه‌ها را درکنار هم دیده‌ایم که با وجود پیوند عاطفی، دارای جهان‌های متفاوتی بوده‌اند. این جهان‌های متفاوت، از نیازهای اولیه گرفته تا گرایش‌های فکری را پوشش می‌دهند و شامل بسیاری از جزئیات می‌شوند.  اگر درنظام پدرسالار و اقتدارگرای سنتی، فرزند راهی جز پیروی از راه پدر نداشت و از انتخاب همسر گرفته تا مناسبات شغلی وابسته به رأی پدر بود، اما با ورود جامعه به دوران جدید و تحول درساختار اجتماعی و اقتصادی، این نظام سلسله مراتبی دچار زوال شده و هویت فردی نقشی تعیین‌کننده پیدا کرده است.این رویداد چالش برانگیز اگرچه در بیشتر موارد به نوعی مصالحه میان فرزند و والدین منجر می‌شود و با استقلال فرزند نوعی تفکیک میان نسل‌ها شکل می‌گیرد، اما زمانی که اختلاف نسلی به عرصه جامعه کشیده می‌شود، درغیاب روابط عاطفی خانواده، دیگر نمی‌توان اختلاف میان نسل‌ها را با چنین اغماضی ختم به خیر کرد. زیرا مطالبات هر نسل وقتی به صورت متراکم و یک جا مطرح می‌شود، اگر با مطالبات نسل‌های دیگر همپوشانی نداشته باشد، منجر به چالش‌ها و درگیری‌های جدی می‌شود.

نویسنده: حسن عشایری*

آمارها نشان می دهد که در ۹۰ -۹۵ درصد تصادفات، رفتار انسان، عامل تعیین کننده است و رفتارهای ضد اجتماعی با خشونت در رانندگی و نحوه رانندگی خشن نیز با تصادفات رابطه مستقیم دارد. در این راستا بررسی‌های متعددی درباره ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و رفتار رانندگی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد، عناصر خاصی از شخصیت باعث رفتارهای قانون‌شکنانه در رانندگی می‌شود، از این رو این رفتارها منجر به برآورده شدن برخی از نیازهای شخصی فرد شده است، هرچند که با سیستم قانونمند محیط اطراف مغایرت دارد. محققان ترافیک معتقدند بیش از ۹۰ درصد تصادفات تا اندازه‌ای به دلیل شخصیت راننده و وابسته به رفتارهای اوست.

نویسنده: غلامرضا انصاری*

نویسنده: مهدی مقدری

در ادبیات کلاسیک درباره جامعه مدنی، احزاب سیاسی به عنوان بخشی از جامعه مدنی محسوب نمی شوند. آنها یا بخشی از نظام سیاسی محسوب می شدند و یا “دولت در انتظار” و به امید انتخاب شدن و حکومت داری در آینده. نتیجه اینکه، احزاب سیاسی به جای تمایل و ارتباط با سازمان های جامعه مدنی برای نیل به اهداف مشترک، تلاش فراوانی برای دستیبابی به حکومت داشته اند. اما “هافمیستر و گرابو”، دو اندیشمند حوزه مطالعات احزاب و سازمان های سیاسی و اجتماعی، معتقدند که در عصر حاضر، احزاب سیاسی به مثابه سازمان های سیاسیِ جامعه مدنی در نظر گرفته می شوند که به دنبال تجمیع منافع یک یا چند گروه بوده و به بیان دیدگاه ها و نمایندگی آن مبادرت می ورزند. این کنش از طریق مشارکت در انتخابات دموکراتیک صورت گرفته و با در نظر گرفتن نگرانی نهادهای جامعه مدنی درصدد ارائه دیدگاه ها، منافع و برنامه های آنها به نهادهای نمایندگی و رسمی سیاست هستند.

نویسنده:سامان نیک‌نژاد 

سخن از «فساد» درسازمان‌های مردم‌نهاد و حتی زینهار دراین‌باره، در بادی امر؛ دشوار، ناراحت‌کننده و تا حدی نامتعارف است و تصور می‏رود از دلایل ناخوشایندبودن اشاره به چنین امری، صرف‌نظر از مؤلفه فرهنگی ملاحظه‏‌گری، قوت این فرضیه نیز است که شهروندان به ‌صورت داوطلبانه، با انگیزه‏ای شریف به کار در این سازمان‏ها مبادرت می‏ورزند، آنچنان که سخن از عدم امتناع بروز فساد در این حوزه؛ مصداق دشواری معنای این سروده‌ بوعلی سیناست که «کفر چو منی گزاف و آسان نبود»، لیکن به دلایلی که درپی می‏آید و نیاز جامعه به برخورداری از جامعه مدنی مؤثر، ضروری است از این حقیقت، بی‌تعارف، پرده برداشته شود که سازمان‏های مردم‌نهاد به‌عنوان قلب جامعه مدنی و امید اصلی نهادینه‌شدن مردم‌سالاری، همان‌قدر در معرض فساد هستند که سایر نهادهای اجتماعی مثل شرکت‏های تجاری.