نویسنده: خدیجه پاک ضمیر

درسال های میانی دهه 1980در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی ،همچون امریکا ،تغییراتی درنظام آموزشی صورت گرفت. پیشرفت تحصیلی نا مطلوب دانش آموزان ، جدایی روز افزون معلم و دانش آموز در جریان یاددهی و یادگیری وهمچنین ، عدم پاسخگویی برنامه های درسی به نیازهای یادگیرندگان ،موجب شد متخصصان و برنامه ریزان آموزشی به دنبال طرحی جایگزین باشند. در نظام جایگزین تلاش شد‌، تا تمرکز زدایی از نظام آموزشی با هدف اصلاح نظام برنامه‌ریزی درسی در دستور کار قرار گیرد. این نوع نظام برنامه‌ریزی بر این پایه استوار است که بهترین مکان برای طراحی برنامه درسی آن جایی است که معلم و شاگرد در تعامل با یکدیگرند و برخلاف برنامه درسی مرسوم و متمرکز که معلم را مجری صرف برنامه های درسی قلمداد می کند‌، معلم نقش بارزتری نسبت به نظلم های برنامه ریزی درسی سنتی دارد.نقشی که در ارتباطی تنگاتنگ با دانش اموزان ودرمحیط پیرامونی کلاس درس شکل می گیرد.بعدها این نحوه برنامه‌ریزی درسی به نظام آموزشی مشارکتی معروف شد و تقریبا امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته و دمکراتیک جایگزین نظام اموزشی سنتی شده است.

نویسنده: شهرام جمالی

شرایط ناعادلانه و غیر انسانی محیط زندگی انسان فقیر، او را وادار به تلاشی دائم و دردناک برای تداوم حیات می‌کند. این شرایط در بدو تولد و به طور ناخواسته بر کودک فقیر تحمیل می‌شود و او در سراسر زندگی خود باید با محیط اطراف در ستیز باشد. اما جامعه برای او چه می‌کند، جامعه‌ای که در تحمیل شرایط بر فرد نقش بسزائی داشته است. آیا او را در این مبارزه یاری می‌دهد و راهی برای نجات از فقر پیش پای او می‌گشاید؟ آیا مبارزه را برای او دشوارتر و موانع را بیشتر و شدیدتر می‌کند؟ آیا او را بی‌تفاوت و بی‌اعتنا به حال خویشتن وامی‌گذارد؟ فرد فقیر تا چه حد می‌تواند با کسب تحصیلات رسمی، خود را از گرداب فقر نجات دهد و سرنوشتش را دگرگون کند؟ آیا آموزش و پرورش با فراهم آوردن زمینه ترقی برای طبقات پائین، موجب کاهش فاصله طبقاتی (و در نتیجه کاهش فقر) می‌شود و یا خود به باز تولید ساختارهای اجتماعی موجود در جوامع کمک می‌کند؟ آیا در وضعیت آموزش وپرورش نوعی تناقض ملاحظه می‌شود؟ یعنی در عین حال که گاه موجب تحرک طبقاتی افرادی از طبقات پائین می‌شود، به حفظ موقعیت طبقاتی کل جامعه نیز کمک می‌کند. شاید نتوان پاسخی صریح برای این پرسش‌ها یافت. گزارش پیش رو سعی دارد با اتکاء به نظر کارشناسان ، تا حدودی به ارتباط بین آموزش و فقر در کشورمان بپردازد.

مهدي بهلولي
عضو کانون صنفي معلمان تهران

 زماني در برابر اين پرسش که شما که مادرتان مدرس هنر بود و در هنر، چيزهاي زيادي از او ياد گرفتيد، پس «چرا مجسمه‌سازي را رها کرديد؟» گفت: «من انسان ساخته‌ام و اين، خيلي سخت‌تر است.» و راست هم همين است که همه زندگي او، در همين پرورش کودک و انسان‌سازي خلاصه مي‌شود. 60سال زندگي در جست‌وجوي انسان و پرورش انساني که آشتي و صلح را بر جنگ و خشونت، برتر مي‌داند و «مطيع، تابع و بي‌اختيار» رشد نمي‌کند، بخش بزرگي از زندگي زنده‌ياد توران ميرهادي است. ميرهادي، چند روز پيش، از ميان ما رفت اما زندگي پربارش پر از آموزه‌هاست. 
21 آبان، مراسم تشييع پيکر آن بزرگوار در برابر خانه هنرمندان بود و شمار چشمگيري از دوستان و علاقه‌مندانش در اين مراسم شرکت کردند اما دريغا که چندان خبري از فرادستان آموزش‌وپرورش نبود! ظريفي گفت که از آموزشِ به‌دور از پژوهش ما، انتظاري بيش از اين هم نمي‌رود که به مرگ انديشمندانش، اين‌چنين بي‌تفاوت بماند! 

نویسنده: مینو مرتاضی

تلاش برای حل مشکلات و مسائل زنان از طریق تخصیص کار و خدمات «زنان برای زنان»، شیوه رایج دولت‌ها در کشور بوده است. احزاب زنانه نیز به‌دنبال همین مشی و استراتژی کلی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، صاحب مجوز رسمی برای فعالیت حزبی و سیاسی شده‌اند. در چارچوب نظریات و مطالعات زنان، اصرار بر اختصاص‌دادن خدمات زنان برای زنان، بیانگر اصرار بر اعمال قدرت و کنترل دولت بر زنان جامعه است. در رویکرد تفکیکی، دولت به‌صورت آشکار پذیرفته است مسائل و مطالبات سیاسی و اجتماعی زنان، مسائلی جنبی و حاشیه‌ای است. درحالی‌که تمامی ارکان حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه‌ای، با وجود انسان «بما هو انسان» و ماورای تفکیک‌های جنسیتی و سایر تفکیک‌ها شکل گرفته و اعتبار انسانی می‌یابد. در به‌کار‌گیری معرفت سیاسی ـ اجتماعی زنان که بر‌آمده از دل تجربه حضور در ارکان حیاتی جامعه است، نباید تفکیک‌های جنسیتی را وارد کرد. همکاری، همراهی و همدستی زنان در تداوم هستی و هویت ملی، بخشی اساسی از کار مشترک جمعی در جهت وحدت و بقای ملی است.  

نویسنده: مهدی میر محمدصادقی*

ازدواج کودک یکی از مهم‌ترین مسائلی است که زندگی ده‌ها هزار دختر و پسر در سن کودکی را به مخاطره انداخته است. اما با پیشگیری از آن می‌توان میلیون‌ها کودک را از ورطه فقر و محرومیت رها ساخت. ازدواج کودک یا ازدواج زودهنگام مربوط به ازدواج با کودک زیر ۱۸ سال است. در این میان با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج‌های زودهنگام هستند، اما دختران بیشترین قربانیان این پدیده به شمار می‌روند. چون افراد در ازدواج زودهنگام از لحاظ عقلی و عاطفی به رشد و بلوغ نرسیده‌اند، بی شک بعد از گذشت مدت کوتاهی نظراتشان نسبت به ازدواج تغییر می‌کند. چون فرد در این سنین نمی‌تواند تداوم و ثبات را نسبت به خواسته خود حفظ کند به نسبت احتمال تغییر در خواسته‌ها و نیازهایش افزایش می‌یابد. در اغلب این گونه ازدواج‌ها افراد بعد از ازدواج نظراتشان نسبت به زندگی مشترک تغییر می‌کند. در جوامع سنتی و جوامعی با تغییرات اجتماعی اندک کمتر شاهد تغییر سلیقه و نیاز فرد نسبت به ویژگی‌های همسرشان هستیم. در جوامع سنتی چون فرد با محیط و خانواده مشخصی رشد پیدا می‌کند به نسبت کمتر شاهد عدم نارضایتی افراد از ازدواج زودهنگام هستیم. بنابراین در گذشته امکان ازدواج افراد در سنین پایین وجود داشت، اما هم اکنون در جامعه‌ای تحول‌یافته با ارتباطات گسترده قرار داریم. به این ترتیب افراد بعد از ازدواج در سنین کودکی به مرور زمان خواسته‌هایشان درباره زندگی مشترک تغییر یافته و خواستار همسر دیگری با شرایط دیگر هستند. بر اساس پژوهش‌های گوناگون در کشور ما و دیگر کشورهای دنیا بروز طلاق در بین زوج‌های زیر ۲۰ سال از فراوانی بالایی برخوردار است. در ضمن طلاق افراد در سنین زیر ۲۰سال به دلیل ناپختگی جسمی و جنسی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. در ازدواج زودهنگام باید ریسک طلاق و ریسک تغییر نظر فرد نسبت به طرف مقابل را پذیرفت.

نویسنده:اشرف گرامی‌زادگان 

طرح بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٥-١٣٩٩) در مجلس شورای اسلامی و به ‌ویژه بررسی ماده ٣١ احکام، آنکه اختصاص به موضوع زنان و خانواده دارد، منجر به بحث و بررسی دوباره موضوع درباره مفهوم عدالت جنسیتی شد. مراحلی که در هنگام بررسی برنامه چهارم توسعه هم با آن روبه‌رو بودیم و متأسفانه امکان دفاع مطلوب برای رسیدن آن به متن برنامه چهارم، مهیا نشد. اکنون در برنامه ششم توسعه، با بهره‌گیری از عدالت جنسیتی در متن حکم پیشنهادی، مجددا با عکس‌العمل‌های گوناگونی روبه‌رو هستیم. در این دو برنامه، جامعه ایران هنوز در تب‌و‌تاب پذیرش یا نپذیرفتن آن قرار دارد. در این متن، نخست نگاهی به بررسی مفهوم عدالت جنسیتی می‌اندازیم و سپس ضرورت رویکرد جنسیتی در برنامه‌های توسعه کشور را بیان می‌کنیم. 

نویسنده: محمدرضا نیک نژاد*

برای نزدیک ۱۳ میلیون دانش‌آموز، ۹۵۰ هزار فرهنگی، ۱۰۷ هزار مدرسه و بیش از ۵۰۰ هزار کلاس درس، مهری دیگر آغاز شد. امسال نیز مانند سال‌های گذشته در شرایطی سال آموزشی را می‌آغازیم که آموزش و پرورش با دشواری‌های فراوانی دست به گریبان است و همچنان در نخستین کارکردهایش ناتوان. این یاداشت بر آن است که با مرور برخی از گرفتاری‌های امروز و سالیان آموزش و پرورش، به عنوان زیربنایی‌ترین محور توسعه در جهان نوین، از اندیشمندان، پژوهشگران، کنشگران سیاسی و اجتماعی و دست اندرکاران
سیاسی- حکومتی بخواهد توجه بیشتری به آن نشان دهند و تلاش شود تا آموزش و پرورش به جایگاه درست خویش بازگردد. گرچه در این زمینه می‌توان فراوان گفت و نوشت اما نگارنده به چند نکته بسنده می‌کند.

نویسندگان: افشین فرهانچی*، زهره رحیمی **

روش کار : در هریک از نقش های سه گانه به ترتیب در امر آموزش ، نوع فعالیت سمنها ، دادن آگاهی در زمینه منشور حقوق بیمار به شهروندان است . در زمینه نظارت بر فرایندهای بهداشتی و درمانی سمنها با نظارت بر میزان رضایتمندی و نظرسنجی های دوره ای و کنترل چگونگی رسیدگی به شکایات مراجعین می توانند نقش آفرینی نمایند . در نهایت جهت شفاف سازی فضای موجود و موقعیت نهادهای ارائه دهنده خدمات به شهروندان به گسترش اطلاعات فوق و نتایج بررسی هایشان در میان مراجعین می پردازند.

نتیجه : اثربخشی آموزش حقوق بیمار به واسطه تقسیم هزینه ها ، یکسانی آموزش دهنده و آموزش گیرنده و امکان فراگیری و گسترش هرچه بیشتر از سوی سمنها به مراتب چشمگیرتر است . امر سنجش نظرات مراجعین می تواند به دلایلی از جمله عادی شدن فرایند برای مرکز ارائه دهنده خدمت ، کاهش حساسیت به مسئله ، نگرانی از نتایج نامناسب مخدوش یا نادرست ارزیابی گردد لذا نظارتی برون از سازمان این ارزیابی را تا حد امکان به واقعیت نزدیک می کند و برای برنامه ریزی های اصلاحی داده های درستی فراهم می آورد . در نهایت شفاف سازی وضع موجود، به دخالت و حساس نمودن یک یک شهروندان کمک نموده ، فضا را برای لزوم پاسخگویی مسئولین آماده می سازد .

مقدمه :

با نگاهی دقیق به مقوله کرامت انسان و الزام رعایت حقوق اولیه وی در عرصه های مختلف ، اهمیت حفظ حیات و ارتقای کیفیت زندگی وی بروشنی بروز می نماید. از این رو در این گستره توجه ویژه به حقوق مراجعین نظام سلامت ، موجبات رعایت کرامت وی و ارائه خدمات ضروری به ایشان را فراهم می نماید . چالشهای پیشرو در مسیر احقاق حقوق بیمار به عواملی چون خط مشی سازمان ، برنامه ریزی ، نیروهای متخصص و چندین عامل دیگر بستگی دارد. در این میان با توجه به هویت و ساختار سازمان های مردم نهاد ، نقش آفرینی ایشان در حوزه شکل گیری نیاز مراجعین بیش از هر عامل دیگر اثربخش به نظر می رسد.