نویسنده: مینو مرتاضی

تلاش برای حل مشکلات و مسائل زنان از طریق تخصیص کار و خدمات «زنان برای زنان»، شیوه رایج دولت‌ها در کشور بوده است. احزاب زنانه نیز به‌دنبال همین مشی و استراتژی کلی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، صاحب مجوز رسمی برای فعالیت حزبی و سیاسی شده‌اند. در چارچوب نظریات و مطالعات زنان، اصرار بر اختصاص‌دادن خدمات زنان برای زنان، بیانگر اصرار بر اعمال قدرت و کنترل دولت بر زنان جامعه است. در رویکرد تفکیکی، دولت به‌صورت آشکار پذیرفته است مسائل و مطالبات سیاسی و اجتماعی زنان، مسائلی جنبی و حاشیه‌ای است. درحالی‌که تمامی ارکان حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه‌ای، با وجود انسان «بما هو انسان» و ماورای تفکیک‌های جنسیتی و سایر تفکیک‌ها شکل گرفته و اعتبار انسانی می‌یابد. در به‌کار‌گیری معرفت سیاسی ـ اجتماعی زنان که بر‌آمده از دل تجربه حضور در ارکان حیاتی جامعه است، نباید تفکیک‌های جنسیتی را وارد کرد. همکاری، همراهی و همدستی زنان در تداوم هستی و هویت ملی، بخشی اساسی از کار مشترک جمعی در جهت وحدت و بقای ملی است.  

نویسنده: مهدی میر محمدصادقی*

ازدواج کودک یکی از مهم‌ترین مسائلی است که زندگی ده‌ها هزار دختر و پسر در سن کودکی را به مخاطره انداخته است. اما با پیشگیری از آن می‌توان میلیون‌ها کودک را از ورطه فقر و محرومیت رها ساخت. ازدواج کودک یا ازدواج زودهنگام مربوط به ازدواج با کودک زیر ۱۸ سال است. در این میان با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج‌های زودهنگام هستند، اما دختران بیشترین قربانیان این پدیده به شمار می‌روند. چون افراد در ازدواج زودهنگام از لحاظ عقلی و عاطفی به رشد و بلوغ نرسیده‌اند، بی شک بعد از گذشت مدت کوتاهی نظراتشان نسبت به ازدواج تغییر می‌کند. چون فرد در این سنین نمی‌تواند تداوم و ثبات را نسبت به خواسته خود حفظ کند به نسبت احتمال تغییر در خواسته‌ها و نیازهایش افزایش می‌یابد. در اغلب این گونه ازدواج‌ها افراد بعد از ازدواج نظراتشان نسبت به زندگی مشترک تغییر می‌کند. در جوامع سنتی و جوامعی با تغییرات اجتماعی اندک کمتر شاهد تغییر سلیقه و نیاز فرد نسبت به ویژگی‌های همسرشان هستیم. در جوامع سنتی چون فرد با محیط و خانواده مشخصی رشد پیدا می‌کند به نسبت کمتر شاهد عدم نارضایتی افراد از ازدواج زودهنگام هستیم. بنابراین در گذشته امکان ازدواج افراد در سنین پایین وجود داشت، اما هم اکنون در جامعه‌ای تحول‌یافته با ارتباطات گسترده قرار داریم. به این ترتیب افراد بعد از ازدواج در سنین کودکی به مرور زمان خواسته‌هایشان درباره زندگی مشترک تغییر یافته و خواستار همسر دیگری با شرایط دیگر هستند. بر اساس پژوهش‌های گوناگون در کشور ما و دیگر کشورهای دنیا بروز طلاق در بین زوج‌های زیر ۲۰ سال از فراوانی بالایی برخوردار است. در ضمن طلاق افراد در سنین زیر ۲۰سال به دلیل ناپختگی جسمی و جنسی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. در ازدواج زودهنگام باید ریسک طلاق و ریسک تغییر نظر فرد نسبت به طرف مقابل را پذیرفت.

نویسنده:اشرف گرامی‌زادگان 

طرح بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩٥-١٣٩٩) در مجلس شورای اسلامی و به ‌ویژه بررسی ماده ٣١ احکام، آنکه اختصاص به موضوع زنان و خانواده دارد، منجر به بحث و بررسی دوباره موضوع درباره مفهوم عدالت جنسیتی شد. مراحلی که در هنگام بررسی برنامه چهارم توسعه هم با آن روبه‌رو بودیم و متأسفانه امکان دفاع مطلوب برای رسیدن آن به متن برنامه چهارم، مهیا نشد. اکنون در برنامه ششم توسعه، با بهره‌گیری از عدالت جنسیتی در متن حکم پیشنهادی، مجددا با عکس‌العمل‌های گوناگونی روبه‌رو هستیم. در این دو برنامه، جامعه ایران هنوز در تب‌و‌تاب پذیرش یا نپذیرفتن آن قرار دارد. در این متن، نخست نگاهی به بررسی مفهوم عدالت جنسیتی می‌اندازیم و سپس ضرورت رویکرد جنسیتی در برنامه‌های توسعه کشور را بیان می‌کنیم. 

نویسنده: محمدرضا نیک نژاد*

برای نزدیک ۱۳ میلیون دانش‌آموز، ۹۵۰ هزار فرهنگی، ۱۰۷ هزار مدرسه و بیش از ۵۰۰ هزار کلاس درس، مهری دیگر آغاز شد. امسال نیز مانند سال‌های گذشته در شرایطی سال آموزشی را می‌آغازیم که آموزش و پرورش با دشواری‌های فراوانی دست به گریبان است و همچنان در نخستین کارکردهایش ناتوان. این یاداشت بر آن است که با مرور برخی از گرفتاری‌های امروز و سالیان آموزش و پرورش، به عنوان زیربنایی‌ترین محور توسعه در جهان نوین، از اندیشمندان، پژوهشگران، کنشگران سیاسی و اجتماعی و دست اندرکاران
سیاسی- حکومتی بخواهد توجه بیشتری به آن نشان دهند و تلاش شود تا آموزش و پرورش به جایگاه درست خویش بازگردد. گرچه در این زمینه می‌توان فراوان گفت و نوشت اما نگارنده به چند نکته بسنده می‌کند.

نویسندگان: افشین فرهانچی*، زهره رحیمی **

روش کار : در هریک از نقش های سه گانه به ترتیب در امر آموزش ، نوع فعالیت سمنها ، دادن آگاهی در زمینه منشور حقوق بیمار به شهروندان است . در زمینه نظارت بر فرایندهای بهداشتی و درمانی سمنها با نظارت بر میزان رضایتمندی و نظرسنجی های دوره ای و کنترل چگونگی رسیدگی به شکایات مراجعین می توانند نقش آفرینی نمایند . در نهایت جهت شفاف سازی فضای موجود و موقعیت نهادهای ارائه دهنده خدمات به شهروندان به گسترش اطلاعات فوق و نتایج بررسی هایشان در میان مراجعین می پردازند.

نتیجه : اثربخشی آموزش حقوق بیمار به واسطه تقسیم هزینه ها ، یکسانی آموزش دهنده و آموزش گیرنده و امکان فراگیری و گسترش هرچه بیشتر از سوی سمنها به مراتب چشمگیرتر است . امر سنجش نظرات مراجعین می تواند به دلایلی از جمله عادی شدن فرایند برای مرکز ارائه دهنده خدمت ، کاهش حساسیت به مسئله ، نگرانی از نتایج نامناسب مخدوش یا نادرست ارزیابی گردد لذا نظارتی برون از سازمان این ارزیابی را تا حد امکان به واقعیت نزدیک می کند و برای برنامه ریزی های اصلاحی داده های درستی فراهم می آورد . در نهایت شفاف سازی وضع موجود، به دخالت و حساس نمودن یک یک شهروندان کمک نموده ، فضا را برای لزوم پاسخگویی مسئولین آماده می سازد .

مقدمه :

با نگاهی دقیق به مقوله کرامت انسان و الزام رعایت حقوق اولیه وی در عرصه های مختلف ، اهمیت حفظ حیات و ارتقای کیفیت زندگی وی بروشنی بروز می نماید. از این رو در این گستره توجه ویژه به حقوق مراجعین نظام سلامت ، موجبات رعایت کرامت وی و ارائه خدمات ضروری به ایشان را فراهم می نماید . چالشهای پیشرو در مسیر احقاق حقوق بیمار به عواملی چون خط مشی سازمان ، برنامه ریزی ، نیروهای متخصص و چندین عامل دیگر بستگی دارد. در این میان با توجه به هویت و ساختار سازمان های مردم نهاد ، نقش آفرینی ایشان در حوزه شکل گیری نیاز مراجعین بیش از هر عامل دیگر اثربخش به نظر می رسد.

نویسنده: مینو مرتاضی

درخشش زنان ایرانی در بازی‌های پارالمپیک ٢٠١٦ ریو از اراده زنان ایرانی برای حضور در متن رویدادها و تأثیرگذاری بر جهان حکایت می‌کند.
تاریخ برگزاری بازی‌های المپیک را حدود ٧٦٠ سال پیش از میلاد مسیح در یونان ذکر کرده‌اند. این بازی‌ها در جشنی مذهبی به‌خاطر بزرگداشت پیروزی خدای خدایان، زئوس، بر پدرش کرونوس در جدال برای فرمانروایی کوه مقدس المپیا برگزار می‌شد. ازاین‌رو بازی‌ها را المپیک نامیده‌اند. در دوران باستان تنها مردان یونانی که آزاد (و نه برده) متولد شده بودند، می‌توانستند در بازی‌های جشن مذهبی زئوس شرکت کنند. زنان حق شرکت در این بازی‌ها را نداشتند. مسابقات المپیک در بین یونانی‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ چنان‌که مورخان یونانی در دوران باستان، از آن به‌عنوان یک واحد برای اندازه‌گیری زمان استفاده می‌کردند. یک «المپیاد» بیانگر چهار سال ‌بود.  از آن زمان تا امروز سه ‌هزار سال گذشته و انسان در فرایند عبور از تبعیض‌ها و خودبرتربینی‌های قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی، بازی‌های المپیک را در قالب ورزش حرفه‌ای به صورت نماد وحدت و تمرکز جهان بر قابلیت‌ها و قدرت انسانی درآورده است و از آن فراتر رفت و با تمرکز بر قابلیت‌های انسان‌های معمولی تا آنجا پیش رفت که مقوله «عقل» را از انحصار تن به‌ظاهر «درست» درآورد و تن را تابعی از اراده خودمختار و عقل درست دانست.

نویسنده: بهمن کشاورز. حقوق‌دان

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان زن در قانون اساسی، مطالب مفصلی آمده است، در قسمتی از این بیان به این عبارت‌ها مواجه مي‌شويم: «... طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود...» و در انتهای همین قسمت از مقدمه‏ قانون اساسی می‌خوانیم «...زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء‌بودن و یا ابزارکاربودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده است و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‏های مکتبی، پیشاهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‏های فعال حیات می‏باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود»؛ با این بیانات تردیدی باقی نمی‏ماند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولین اعلامات خود در قانون اساسی و براساس آرمان‏هایی که در پی تحقق آن است، جز استیفا و ایفای حقوق زنان هدفی و روشی نباید داشته باشد به‌ویژه اینکه وقتی به اصول قانون اساسی می‌رسیم، به قسمتی که مربوط به حقوق ملت است؛ یعنی در فصل سوم، اصل نوزدهم، می‌خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند» و بالاخره اصل بیست‌و‌یکم به‌ویژه و به‌طورخاص به موضوع خانم‏‌ها اختصاص داده شده و در آن تصریح شده است: «دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تدوین نماید و امور زیر را انجام دهد: ١- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ٢- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ٣- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ٤- ایجاد بیمه خاص بیوه‌‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، ٥- اعطاي قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‏ آنها در صورت نبودن ولی شرعی».