ريیس سابق انجمن جراحان عمومی ایران

«رادیولوژیست‌ها در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، رزیدنت‌ها در خیابان مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، پاتولوژیست ها در خیابان مقابل مجلس تجمع کردند و...» اين‌ها از جمله اخباري است كه در ماه‌ها و سال‌هاي اخير زياد از آن شنيده‌ايم. اين درحالي است كه پیش از این نيز در مواردی نظیر اتهام نقض حقوق بیماران مانند مرگ مرحوم کیارستمی ، اتهام دریافت زیرمیزی توسط پزشکان و . . . مواردي از هجمه به پزشكان را شاهد بوديم . نگاهي به اين اتفاقات نشان مي دهد كه ضعف نهادمندی نظام پزشکی کشور، نه مردم را قانع و نه از جایگاه پزشکان در جامعه به خوبی دفاع كرده است. پزشکان مانند سایر گروه های اجتماعی با مسائل و مشکلات و مطالباتی مواجه‌اند که سال‌هاست بر زمین مانده و نهاد صنفی پزشکان از پیگیری و پیشبرد آن‌ها درمانده شده است. درخواست تامین امنیت حرفه‌ای، مشکلات تعرفه‌گذاری‌ها، مشکلات خدمت اجباری، هجمه های رسانه ای، فقدان مشارکت نهادهای مدنی در تعیین اعضاي کمیسیون های پزشکی، فقدان پذیرش کوریکولوم هر رشته به عنوان کف قانونی اقدامات پزشکی، نواقص قانونی عنوان قتل غیر عمد مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی در موارد فوت ناشی از اقدامات پزشکی، عدم رسمیت یافتن طرح شکایات کیفری از جامعه پزشکی در وهله اول از طریق سازمان نظام پزشکی، عدم قبول بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه در محاکم ، عدم پذیرش حق دادخواهی و اعاده حیثیت توسط پزشکان تبرئه شده در همان مرجع شکایت شده ، عدم واگذاری قضاوت و حکمیت در تداخل های بین رشته ای به سازمان نظام پزشکی و ... از جمله مطالباتي است كه بارها از سوي پزشكان مطرح شده است. اما با عدم رسیدگی و پیگیری حقوق و مطالبات فوق، چه تصویری از آینده جامعه پزشکی و مواجهه آن‌ها با نواقص قانونی و سیاست‌گذاری متصور است؟! چه گونه های اعتراضی و کنشگری شاهد خواهیم بود ؟ چه بستری منجر شد که جامعه آرام، متین، بردبار و قانونمند پزشکی برای احقاق حقوق خود به خیابان پناه آورد؟ به‌طور قطع عوامل درونی و بیرونی اعم از عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . . . در این امر دخیل بوده است ولی به ذکر چند نمونه اکتفا می شود و تو خود شرح مفصل بخوان از این مجمل. در جوامع متکی به کنش‌گری مدنی، نهادهای صنفی و مدنی با مشارکت آزاد و فعال اهالی صنفي و مرجعی برای مراجعه اعضاي تشکیل و رابطی برای انتقال مشکلات و مطالبات به حاکمیت برای حل آن‌ها ایجاد می شود. این نهادها مهم‌ترین مرجع تاثیرگذاری بر سیاست ها و قوانین به شمار می آیند.اما متاسفانه در سازمان نظام پزشکی، این مرجعیت و مقبولیت به مرور زمان بسیار کمرنگ و کم اثر و منفعل و تا حدی تدافعی شده است که این تنزل وجایگاه‌شان دلایل مختلفی دارد.

 

مشارکت اجتماعی که یکی از اصلی‌ترین محورهای سرمایه اجتماعی است، استحکام بخش پایه‌های مردم سالاری در هر کشور می‌باشد. اعتماد متقابل مردم و دولت، مشارکت اجتماعی مردم و همچنین باورهای فرهنگی و اجتماعی می‌توانند جامعه را در راستای تحقق خروج از فردگرایی یاری کرده و به منافع جمع‌گرایی سوق دهند. کشورمان یکی از قدیمی‌ترین جوامع در زمینه دارا بودن تشکل‌های مردمی یا سازمان‌های مردم نهاد و به زبان امروزی NGOها می‌باشد. هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های فرهنگی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تشکل‌های خیریه عمومی دارای تاریخی طولانی در جامعه بوده و حضور سمن‌ها، همواره مقیاس اندازه‌گیری مردم سالاری و یکی از نهادهای اصلی آن می‌باشد.

شاید با پیروزی حسن روحانی راحت تر بتوان فضای انتخابات را تحلیل کرد. در برخورد با انتخابات اخیر دو رویکرد در میان اعضای جامعه مشاهده می‌شد. رویکرد نخست تحریم انتخابات بود، مساله‌ای که در تمام انتخابات ها به بحرانی اساسی برای اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. در انتخابات اخیر این موضوع همچون شبحی بر فضای انتخابات پرواز می کرد و چشم انداز فردای انتخابات را در هاله‌ای از ابهام قرار می داد. فارغ از بخشی از جامعه که بر سر مسائل عقیدتی رای نمی‌دهند، در چند سال اخیر با قشری مواجه بودیم که به دلیل ناامیدی از تغییر مسایل اقتصادی، انتخابات را تحریم می کنند. واقعیت آن است که میراث اقتصادی دولت دهم آنچنان سهمگین بوده است که انگیزه مشارکت در بخش عظیمی از جامعه که از آن‌ها با تعبیر«به حاشیه رفتگان» یا «فراموش شدگان» یاد می شود را به كمترين ميزان رسانده است. جناح اصولگرا با سوار شدن بر همین موج نارضایتی اقتصادی و گُرته برداری ناشیانه از جنبش‌های جهانی، قصد داشت که طبقه به حاشیه رفته را به صحنه بیاورد که با توجه به نتیجه انتخابات و رشد رای اصولگرایان باید گفت که در جذب آراي این طیف از جامعه تا حدودی نيز موفق شد. روند جذب آرا با سردادن شعارهایی مانند افزایش یارانه‌ها و مسائل اینچنینی پیگیری شد که مبنای قانونی و اجرایی نداشت و بر همین اساس می‌توان نام پوپولیسم را بر این رویه نهاد. اما از آنجایی که هنوز زمان فراواني از تجربه تاریخی دولت نهم و دهم نگذشته بود، در جذب رای تمام این طیف فراموش شده توفیق نیافت.