انسان اساسا موجودی اجتماعی و مدنی بالطبع است. نمیتواند تنها باشد و به تنهایی امورات خود را بگذراند. ازاینرو در قلمرو نظر با تقسیم خود به «من» و «دیگری» و در قلمرو عمل با تقسیم کار و تقسیم زمان به قبل و بعد و تقسیم جامعه به سنتی و مدرن مفهومی با نام مدنیت میسازد. درواقع مدنیت با تقسیم «من» با دیگری آغاز و در پیوست با دیگران به «ما»ی اجتماعی تبدیل میشود. به بیان دیگر مدنیت شرح تلاشهای انسان برای برهمزدن وضعیت بدوی یا طبیعی خویش و همچنین توضیح پیریزی و ساخت جامعه بر مبنای انباشت توان و نیروهای مادی و معنوی انسان است. در جوامع متمدن هرچند نیرو و استعدادهای مادی و معنوی انسانهایی که در ساخت جامعه مؤثر بودهاند متفاوت و نابرابر باشند اما از حیث حق مداخله و مشارکت در امور جامعه باید دارای حقوق برابر باشند. تفاوتهای موجود در ساخت و مدیریت جامعه (تمدن) سبب شکلگیری دو نوع مفهوم مدنی متمایز از یکدیگر در قالب مدنیت سیاسی و مدنیت اجتماعی شده است. هریک از این دو مفهوم برای تسهیل ارتباط و خدمترسانی به انسانهای اجتماعی، نهادهای مربوط و مخصوص به خود را پدید آوردهاند و انواع روابط فردی و گروهی و اجتماعی را در متن و بطن جامعه در این نهادها ساماندهی و مدیریت میکنند. بهلحاظ تقسیم زمانی، مدنیت مترادف با تمدن و شهرنشینی است.
انتخابات؛ توسعه یافتگی و مشارکت مدنی
نویسنده: شهرام جمالی
توسعهیافتگی مولفههایی دارد که یکی از آنها مشارکت عمومی است. به این معنا که کلیه نیروها و اعضای واحد اجتماعی امکان مشارکت در تعیین سرنوشت و قدرت تاثیرگذاری بر روند تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کلان جامعه را داشته باشند. نظامهای جمهوری و پارلمانتاریستی دقیقاً به منظور بسترسازی امکان چنین مشارکتی متولد شده و استقرار یافتهاند.
اما در یک نظام توسعهیافته، اصل بر کیفیت مشارکت است و نه کمیت آن.
سیاستزدایی از جامعهی مدنی؛ تجربهی سازمانهای غیردولتی در دورهی اصلاحات
نویسنده: فاطمه صادقی
محمد خاتمی ضمن بازاندیشی دربارهی دوران ریاست جمهوری خود میگوید:
معتقدم پایهها و پشتوانههای جامعهی مدنی باید با اقتصاد و علم و اندیشه تکمیل میشد... هر دولتی که سر کار میآید یک سلسله تشکیلات سیاسی خاص به همراه میآورد که بعضاً پایه ندارد و مثل گلهای مصنوعی بدون ریشه در گلدان است. در حالی که باید تشکیلات سیاسی از متن جامعه بیرون بیاید و ماحصل آن احزاب و تشکلهای سیاسی وسیعتری شوند که ریشه در مردم آن کشور داشته باشد... به همین دلیل در دورهی من تلاش زیادی برای توسعهی تشکلهای غیردولتی شد تا بخشهایی از کشور مثل زنان و جوانان و متخصصان هویت جمعی پیدا کنند و این بخشها به عنوان سلولهای اصلی جامعهی مدنی عمل کنند تا گسترش آنها منجر به تشکیل احزاب قدرتمند شود. (۱)
واقعیت این است که برنامة تقویت جامعهی مدنی از مهمترین ارکان مشروعیت در گفتار اصلاحطلبی بود. آنچه در سطور پیشین نقل شد بیانگر اهمیت این برنامه میان اصلاحطلبان حتی در دورهی پس از اصلاحات است. دولت اصلاحات درصدد برآمد تا این برنامه را عمدتاً از طریق ایجاد فضا برای رشد و گسترش تشکلهای غیردولتی تعقیب کند. اندیشة مستتر در این گفتار آن است که برای گذار آرام و مسالمتآمیز به دموکراسی باید نهادها و تشکلهای مدنی و مردمی را که صدای جامعه را به گوش حکومت میرسانند ، قشرهای مختلف مردم را نمایندگی میکنند، و بدین وسیله مشارکت مردمی را در تصمیمگیریهای سیاسی و سیاستگذاریها امکانپذیر میکنند، تقویت کرد. درواقع فرضیهی بنیادینِ گفتار اصلاحطلبی این بود که میان تشکیل نهادهای غیردولتی و ظهور یا حفظ دموکراسی رابطهای علّی برقرار است. در این مقاله میکوشم این فرضیه را با مرور تجربهی تشکلهای غیردولتی در شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ ایران مورد بررسی قرار دهم. تلاش خواهم کرد تا با نگاهی به سرنوشت سازمانهای غیردولتی به این پرسش پاسخ گویم که چرا گسترش این سازمانها به تقویت جامعهی مدنی و دموکراسی نینجامید. نشان خواهم داد که جامعهی مدنی به عنوان اصلیترین مطالبهی گفتار اصلاحات به مفهومی فروکاسته شدکه فاقد برنامه و توان لازم برای حرکت به سمت دموکراسی بود.
سرمايه اجتماعي، عنصر پيونددهنده شهروندان در حکمروايي مطلوب شهری
نویسنده: مصطفی سلیمی
شهر پیچیدهترین و متنوعترین جلوه تمدن بشری است و بنابراین برای اداره آن باید مدیریتی قابل و کارآمد اعمال شود. منظور از مدیریت عبارت است از برنامهریزی و سازماندهی فعالیتها، و نیز ایجاد انگیزش برای انجام کارها. فعالیتها برای رفع نیازهای مشترک زندگی شهری شهروندان و برای ارتقای کیفیت زندگی و کار آنان صورت میگیرد.
مشارکت مردم در امور شهر خودشان مزایای زیادی در بر خواهد داشت. با مشارکت در طرحها، آگاهی عمومی مردم درخصوص مسئولیتها و حقوق خودشان افزایش مییابد. در آنها حس مسئولیت اجتماعی ایجاد و تقویت میشود و تعلق خاطر آنها به شهرشان افزایش مییابد که این خود از سرمایههای بزرگ اجتماعی است.
اعتراض سکوت فعالان جامعه مدنی در فضایی وهمآلود!
نویسنده: پردیس عامری
آنچه این روزها جای خالیاش در انواع و اقسام اخباری که برجسته میشوند احساس میشود، فضای نقد و تحلیل آزادانه از جانب نمایندگان جامعه مدنی، فعالان زنان و فعالان رسانهای است. مسئولان چنانچه کمی دقت کنند و البته اگر بخواهند که بشنوند، فریاد اعتراض سکوت این اقشار را خواهند شنید. سکوت پیشه کردهاند، اما نه برای اینکه حرفی برای زدن نیست و کاری برای پیگیری در عرصه اجتماعی و عرصههای مختلف باقی نمانده و اوضاع بر وفق مراد است، بلکه این سکوت نتیجه بسیاری از وقایع اخیر است که این روزها به گوش میرسند.
آخرین نهاد مدنی کشور را نابود نکنید
نویسنده: علی نجفی توانا*
ما در حوزه آموزش به ویژه آموزش وکیل دچار بحران هستیم. برخی قصد دارند با تفسیر قوانین مختلف، تنها نهاد صنفی دیرپای کشور را از پا درآورند و با عنوان نظارت، هرگونه دخالتی را روا بدارند تا کار به جایی برسد که تبعات و نتایج منفی اینگونه عملکردها و قوانین مصوب، نظام عدالت قضایی کشور را تضعیف و تامین حقوق شهروندی را با چالش مواجه کند. اخیرا کمپینی با هدف حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت پذیرش وکیل راه افتاده است و ادعایشان هم این است که دانشآموختگان حقوق بیکارند.. درباره اشتغال حقوقدانان باید گفت؛ این کشور بدون بستر سازی، هماهنگی و سازمانیافتگی، به این همه حقوقدان نیاز ندارد. چرا که همین تعداد حقوقدان که پروانه وکالت دارند بعضا بیکارند و مورد سوء استفاده موسسات جدیدالتاسیس قرار میگیرند و چون بین تعداد قضات، کارشناسان حقوقی و وکلا یک رابطه منطقی از لحاظ عددی وجود ندارد، چنین مشکلاتی پیش میآید. تصور ناآگاهانه این است که هرچه وکیل بیشتر شود تعداد بیکاران در رشته حقوق کمتر میشود. اولا هر کشوری ظرفیت خاصی برای پذیرش وکلا و قضات دارد و چندین برابر شدن آن نشان سوءمدیریت در حوزه آموزش ماست. با این وجود تعداد زیادی از وکلا بیکارند و حتی در مشاغلی مانند مسافر کشی فعالیت میکنند. تصور کنید که با این شرایط، تعداد وکلا چهار برابر افزایش پیدا کند. گذشته از اینکه اعتبار وکالت از بین میرود. وکلا مجبورند برای کار کردن همانند لیسانسهای بیکار دنبال شغل بگردند. این در حالی است که ما در بسیاری از بخشهای اجرایی و قضایی از لحاظ افراد مشمول به کار با کمبود مواجهایم. تحمیل این عده موجب به هم ریختگی اوضاع خواهد بود. ما هماکنون ده هزار قاضی و بیش از هفتاد هزار وکیل دادگستری داریم. بنابراین چگونه میتوان این مشکل را با افزایش ظرفیت وکلا حل کرد؟
جامعه مدني و مواجهه با بحرانهاي زيست محيطي
مشكلاتي كه در قالب حوادث طبيعي و برخي به دليل نادرستي سياستهاي گذشته، كم كاريها و سهل انگاريهايي كه در برنامهريزيها و اقدامات دولتهاي گذشته بوده، در مناطق مختلف كشور بروز ميكنند.
ژنمونههايش را در ماهها و روزها اخير شاهد هستيم. مثلا حادثهاي در مورد ساختمان پلاسكو اتفاق افتاد يا مساله بسيار مهم هموطنان خوزستاني كه سالها است با آن مواجه هستند و اين روزها شدت يافته است. پرسش اينجا است كه آيا ارادهاي براي بهرهگيري و به كاربستن سودمند و نتيجه بخش تواناييها و آمادگيهاي نهادهاي مدني وجود دارد يا نه كه هم براي چارهجويي اين نوع مشكلات و هم در برهههاي پيش از وقوع حادثه براي نوعي هشدار باش و آگاهي بخشي بيشتر و جلبتوجه متوليان امر و شهروندان دست به كار شود. آيا اصولا سياستگذاران در كشور و به خصوص مديران مستقيم اداره اين بخشها، نسبت به بهرهگيري از حضور نهادهاي مدني برخورد خوشامد گويانهاي دارند يا احساس مزاحمت ميكنند و اعتقادي به آن ندارند؟ به نظر ميرسد كه عواملي كه اين حل ريشهاي مشكلات را در نوع رفتار نهادهاي مدني بجويد، ديده نميشود. آنچه كه مشاهده ميشود اين است كه از اين سرمايه بزرگ استفاده چنداني نشده است. به نظر ميرسد كه به عنوان يك رويكرد در اين سياستها و اقدامات چيزي مشاهده نميشود. نتيجه بياعتنايي به چنين پتانسيل يا انگيزه متراكم شده احساسي-عقلاني- رفتاري در جامعه چيست؟
نگاهی جامعهشناسانه به مفهوم شهروند و شهروندی
مسعود جهانگیری- واژه شهروند معادل واژه polites _ یونانی civitas _ لاتین_ citizen_ انگلیس است. برای اولین بار این واژه توسط زندهیاد حمید عنایت در ترجمه کتاب ارسطو در سال 1339عنوان شد.ایشان این واژه را معادل واژه همشهری که از ترجمه لفظی مواطن عربی گرفته شده است، ترجمه کردهاند. هر چند که مقصود مورد نظر ارسطو از polites اصولا وضع فرد از لحاظ ارتباطش با شهر است نه با همانندانش.
تفاوت بسیاری در واژه شهر polis در زبان یونان باستان با مفهوم شهری به معنای امروزی آن وجود دارد. شهر در واقع به معنای جایگاه زیست مردمان را در یونانی asty است اما polis به مفهوم جامعه منظم سیاسی است. آنچه امروزه متاسفانه در ادبیات رایج عموم جاری است از واژه شهروند معنای هم شهری، هم وطن، شهروندنشین در مقابل روستا و روستانشین را درک کردهاند که این به معنای واقعی آن هیچ ارتباطی ندارد.
ارزش های ما
شورای سازمان های جامعه مدنی رمز بقاء، قدرت یابی و نفوذ خود (و البته همه سازمان های مدنی) را در پایبندی به اصول و ارزش هایی می داند که بر مبنای آن ایجاد شده است. لذا پذیرش و رعایت اصول و ارزش ها شرط حضور و مشارکت در شورا محسوب می شود. ... ادامه مطلب
تماس با ما
خبر نامه
با ارسال ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید
ایمیل رسمی شورا : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید