نویسنده: علی نجفی توانا*
ما در حوزه آموزش به ویژه آموزش وکیل دچار بحران هستیم. برخی قصد دارند با تفسیر قوانین مختلف، تنها نهاد صنفی دیرپای کشور را از پا درآورند و با عنوان نظارت، هرگونه دخالتی را روا بدارند تا کار به جایی برسد که تبعات و نتایج منفی اینگونه عملکردها و قوانین مصوب، نظام عدالت قضایی کشور را تضعیف و تامین حقوق شهروندی را با چالش مواجه کند. اخیرا کمپینی با هدف حذف آزمون وکالت و افزایش ظرفیت پذیرش وکیل راه افتاده است و ادعایشان هم این است که دانشآموختگان حقوق بیکارند.. درباره اشتغال حقوقدانان باید گفت؛ این کشور بدون بستر سازی، هماهنگی و سازمانیافتگی، به این همه حقوقدان نیاز ندارد. چرا که همین تعداد حقوقدان که پروانه وکالت دارند بعضا بیکارند و مورد سوء استفاده موسسات جدیدالتاسیس قرار میگیرند و چون بین تعداد قضات، کارشناسان حقوقی و وکلا یک رابطه منطقی از لحاظ عددی وجود ندارد، چنین مشکلاتی پیش میآید. تصور ناآگاهانه این است که هرچه وکیل بیشتر شود تعداد بیکاران در رشته حقوق کمتر میشود. اولا هر کشوری ظرفیت خاصی برای پذیرش وکلا و قضات دارد و چندین برابر شدن آن نشان سوءمدیریت در حوزه آموزش ماست. با این وجود تعداد زیادی از وکلا بیکارند و حتی در مشاغلی مانند مسافر کشی فعالیت میکنند. تصور کنید که با این شرایط، تعداد وکلا چهار برابر افزایش پیدا کند. گذشته از اینکه اعتبار وکالت از بین میرود. وکلا مجبورند برای کار کردن همانند لیسانسهای بیکار دنبال شغل بگردند. این در حالی است که ما در بسیاری از بخشهای اجرایی و قضایی از لحاظ افراد مشمول به کار با کمبود مواجهایم. تحمیل این عده موجب به هم ریختگی اوضاع خواهد بود. ما هماکنون ده هزار قاضی و بیش از هفتاد هزار وکیل دادگستری داریم. بنابراین چگونه میتوان این مشکل را با افزایش ظرفیت وکلا حل کرد؟