تا همین چند سال پیش و قبل از ظهور شبکه‌های اجتماعی موبایلی، سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) یا همان ان‌جی‌او‌های فرنگی، زیاد جدی گرفته نشده و از آن به عنوان کاری فانتزی یاد می‌شد.

 

با وجود آن‌که پیش از این هم شهروندان بسیاری در قالب تشکل‌های مردمی به نیازمندان، توان‌جویان، معتادان، زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و ... کمک می‌کردند اما ضریب نفوذ آنها به خاطر خلأ ابزارهای نوین ارتباطی محدود بود، اما اکنون وضعیت فرق کرده و سمن‌های بسیاری با پرواز بر بال ضریب نفوذ فوق‌العاده شبکه‌های اجتماعی موبایلی هم تاسیس شده و هم فعالیتشان را گسترش داده و اعضا و حمایتگران فراوانی یافته‌اند. اکنون حوزه فعالیت سمن‌ها، دیگر صرفا آسیب‌های اجتماعی نیست بلکه مسائلی چون محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، گردشگری و ... را نیز در بر می‌گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با امضای تفاهم‌نامه همکاری با شبکه سمن‌های میراثی، اختیار و حضور مستقیم نهادهای مردمی را در معرفی و صیانت از میراث فرهنگی پایتخت گسترش داد. براساس مفاد این تفاهم‌نامه، نماینده شبکه سمن‌های میراثی تهران به‌عنوان دیده‌بان میراث فرهنگی استان در جلسات تصمیم‌ساز حضور خواهد داشت . همچنین سمن‌ها در تهیه پرونده ثبت ملی خانه‌های تاریخی ،آموزش‌های عمومی در حوزه میراث فرهنگی ، برگزاری آیین‌ها و جشنواره‌ها، مستندنگاری از بناهای تاریخی و فرهنگی،نقش اساسی ایفا خواهند کرد. اين تفاهم‌نامه جرقه‌ اميدي در دل سمن‌هاي ميراثي روشن كرده است.

يكي از وعده‌هاي رييس‌جمهور در انتخابات قبلي، مشاركت و تعامل با سمن‌ها در دولت بود. متاسفانه اين تعامل را در چهار سال گذشته در سازمان ميراث فرهنگي به‌صورت صوري مشاهده كرده‌ايم. سمن‌ها جدي گرفته نشده‌اند و در تصميم‌گيري مديران تاثيري نداشته‌اند.

همكاري‌هاي بسيار كمي با سمن‌ها در اين سازمان رخ داده است. پتانسيل و ظرفيت سمن‌هاي ميراث فرهنگي ناديده گرفته شد؛ پتانسيل‌هايي كه مي‌توانست در بحث ديده‌باني و گاهي اوقات انجام امور و فعاليت‌هاي مختلف همراه و ياري‌رسان سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي باشد.

به‌اعتقاد من اهميت فعاليت سمن‌هاي مختلف در كشور به‌درستي تعريف نشده است و تاكنون ضرورت وجود آن‌ها نيز احساس نشده است. سازمان‌هاي دولتي تاكنون به اين باور نرسيده‌اند كه بخشي از جامعه به‌عنوان فعالان، دغدغه‌هاي بسياري در انجام امور دارند و به همين دليل به اين مساله بي‌توجه بوده‌اند.

ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حوزه‌اي است كه در آن پتانسيل فراواني در بخش سازمان‌هاي مردم نهاد وجود دارد. بسياري از بخش‌هاي ميراث فرهنگي با شهروندان سروكار دارد و شايد سازمان امكان پاسخگويي به تمامي شهروندان را نداشته باشد.

در بحث‌هاي تخصصي حفظ بناهاي تاريخي و حفظ آثار فرهنگي هنري كشور، سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند از پتانسيل سمن‌هاي ميراث فرهنگي بهره ببرد. اختصاص يك كرسي به نماينده سمن‌هاي ميراث فرهنگي در اداره ميراث فرهنگي استان تهران، اتفاق خوشايندي براي اين حوزه است.

سرانجام در دولت تدبير و اميد، يك مديركل براي مشاركت سمن‌ها پيش‌قدم شد.

با امضاي اين تفاهم‌نامه زمينه‌اي براي مشاركت بيشتر و اتفاقات خوب در حوزه ميراث فرهنگي كشور رخ مي‌دهد. اين مساله‌ پيش‌زمينه‌اي است براي آنكه سازمان‌هاي دولتي بيشتر از گذشته با سمن‌ها همكاري و مشاركت داشته باشند. سمن‌ها در بحث مشاوره، ارائه طرح‌هاي مختلف، نظارت و كمك به اجراي بسياري از پروژه‌ها مي‌توانند تاثير بسزايي داشته باشند. اگر از اين ظرفيت‌ها استفاده شود يك سرمايه عظيم اجتماعي پرورش مي‌يابد كه مي‌تواند در جهت توسعه ايران گام بردارد. اميدوارم به‌زودي در تمامي استان‌هاي كشور شاهد انعقاد اين تفاهم‌نامه با سمن‌هاي ميراث فرهنگي كشور باشيم.

 

منبع: قانون

در بحبوحه رقابت های انتخاباتی، بحث «آموزش و پرورش»به صحن علنی و عمومی جامعه کشیده شد. اما آن اولویت های آموزشی و رسالت‌های بر زمین مانده دستگاه تعلیم و تربیت و کاستی های ریز و درشتی که دانش آموزان و معلّمان را می آزارد و این مجموعه را از دستیابی به اهداف راستین خود باز می‌دارد، نبود. بلکه بحث بر سر نسخه فارسی یک سند آموزشی معروف به سند ۲۰۳۰ بود، که بود و نبودش در فضای فکری کنونی، برای«آموزش و‌ پرورش» یکسان بود و هست و یارای هیچ تغییری در روند کار آن نبود و نیست. با این وصف، در سطح وسیعی به بحث گذاشته شد و تفاسیر حیرت انگیزی از آن تولید و با تعابیر تکان دهنده ای به مردم معرفی شد و موضوع«آموزش و پرورش»را بر سر زبان ها انداخت.

ريیس سابق انجمن جراحان عمومی ایران

«رادیولوژیست‌ها در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، رزیدنت‌ها در خیابان مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، پاتولوژیست ها در خیابان مقابل مجلس تجمع کردند و...» اين‌ها از جمله اخباري است كه در ماه‌ها و سال‌هاي اخير زياد از آن شنيده‌ايم. اين درحالي است كه پیش از این نيز در مواردی نظیر اتهام نقض حقوق بیماران مانند مرگ مرحوم کیارستمی ، اتهام دریافت زیرمیزی توسط پزشکان و . . . مواردي از هجمه به پزشكان را شاهد بوديم . نگاهي به اين اتفاقات نشان مي دهد كه ضعف نهادمندی نظام پزشکی کشور، نه مردم را قانع و نه از جایگاه پزشکان در جامعه به خوبی دفاع كرده است. پزشکان مانند سایر گروه های اجتماعی با مسائل و مشکلات و مطالباتی مواجه‌اند که سال‌هاست بر زمین مانده و نهاد صنفی پزشکان از پیگیری و پیشبرد آن‌ها درمانده شده است. درخواست تامین امنیت حرفه‌ای، مشکلات تعرفه‌گذاری‌ها، مشکلات خدمت اجباری، هجمه های رسانه ای، فقدان مشارکت نهادهای مدنی در تعیین اعضاي کمیسیون های پزشکی، فقدان پذیرش کوریکولوم هر رشته به عنوان کف قانونی اقدامات پزشکی، نواقص قانونی عنوان قتل غیر عمد مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی در موارد فوت ناشی از اقدامات پزشکی، عدم رسمیت یافتن طرح شکایات کیفری از جامعه پزشکی در وهله اول از طریق سازمان نظام پزشکی، عدم قبول بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه در محاکم ، عدم پذیرش حق دادخواهی و اعاده حیثیت توسط پزشکان تبرئه شده در همان مرجع شکایت شده ، عدم واگذاری قضاوت و حکمیت در تداخل های بین رشته ای به سازمان نظام پزشکی و ... از جمله مطالباتي است كه بارها از سوي پزشكان مطرح شده است. اما با عدم رسیدگی و پیگیری حقوق و مطالبات فوق، چه تصویری از آینده جامعه پزشکی و مواجهه آن‌ها با نواقص قانونی و سیاست‌گذاری متصور است؟! چه گونه های اعتراضی و کنشگری شاهد خواهیم بود ؟ چه بستری منجر شد که جامعه آرام، متین، بردبار و قانونمند پزشکی برای احقاق حقوق خود به خیابان پناه آورد؟ به‌طور قطع عوامل درونی و بیرونی اعم از عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . . . در این امر دخیل بوده است ولی به ذکر چند نمونه اکتفا می شود و تو خود شرح مفصل بخوان از این مجمل. در جوامع متکی به کنش‌گری مدنی، نهادهای صنفی و مدنی با مشارکت آزاد و فعال اهالی صنفي و مرجعی برای مراجعه اعضاي تشکیل و رابطی برای انتقال مشکلات و مطالبات به حاکمیت برای حل آن‌ها ایجاد می شود. این نهادها مهم‌ترین مرجع تاثیرگذاری بر سیاست ها و قوانین به شمار می آیند.اما متاسفانه در سازمان نظام پزشکی، این مرجعیت و مقبولیت به مرور زمان بسیار کمرنگ و کم اثر و منفعل و تا حدی تدافعی شده است که این تنزل وجایگاه‌شان دلایل مختلفی دارد.

 

مشارکت اجتماعی که یکی از اصلی‌ترین محورهای سرمایه اجتماعی است، استحکام بخش پایه‌های مردم سالاری در هر کشور می‌باشد. اعتماد متقابل مردم و دولت، مشارکت اجتماعی مردم و همچنین باورهای فرهنگی و اجتماعی می‌توانند جامعه را در راستای تحقق خروج از فردگرایی یاری کرده و به منافع جمع‌گرایی سوق دهند. کشورمان یکی از قدیمی‌ترین جوامع در زمینه دارا بودن تشکل‌های مردمی یا سازمان‌های مردم نهاد و به زبان امروزی NGOها می‌باشد. هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های فرهنگی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تشکل‌های خیریه عمومی دارای تاریخی طولانی در جامعه بوده و حضور سمن‌ها، همواره مقیاس اندازه‌گیری مردم سالاری و یکی از نهادهای اصلی آن می‌باشد.

شاید با پیروزی حسن روحانی راحت تر بتوان فضای انتخابات را تحلیل کرد. در برخورد با انتخابات اخیر دو رویکرد در میان اعضای جامعه مشاهده می‌شد. رویکرد نخست تحریم انتخابات بود، مساله‌ای که در تمام انتخابات ها به بحرانی اساسی برای اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. در انتخابات اخیر این موضوع همچون شبحی بر فضای انتخابات پرواز می کرد و چشم انداز فردای انتخابات را در هاله‌ای از ابهام قرار می داد. فارغ از بخشی از جامعه که بر سر مسائل عقیدتی رای نمی‌دهند، در چند سال اخیر با قشری مواجه بودیم که به دلیل ناامیدی از تغییر مسایل اقتصادی، انتخابات را تحریم می کنند. واقعیت آن است که میراث اقتصادی دولت دهم آنچنان سهمگین بوده است که انگیزه مشارکت در بخش عظیمی از جامعه که از آن‌ها با تعبیر«به حاشیه رفتگان» یا «فراموش شدگان» یاد می شود را به كمترين ميزان رسانده است. جناح اصولگرا با سوار شدن بر همین موج نارضایتی اقتصادی و گُرته برداری ناشیانه از جنبش‌های جهانی، قصد داشت که طبقه به حاشیه رفته را به صحنه بیاورد که با توجه به نتیجه انتخابات و رشد رای اصولگرایان باید گفت که در جذب آراي این طیف از جامعه تا حدودی نيز موفق شد. روند جذب آرا با سردادن شعارهایی مانند افزایش یارانه‌ها و مسائل اینچنینی پیگیری شد که مبنای قانونی و اجرایی نداشت و بر همین اساس می‌توان نام پوپولیسم را بر این رویه نهاد. اما از آنجایی که هنوز زمان فراواني از تجربه تاریخی دولت نهم و دهم نگذشته بود، در جذب رای تمام این طیف فراموش شده توفیق نیافت.