در سال‌های اخیر، جهان با مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده و بی‌سابقه مواجه بوده است؛ از جنگ و نابرابری اقتصادی گرفته تا بحران اقلیمی و تضعیف دموکراسی. در چنین شرایطی، جامعه مدنی بیش از هر زمان دیگری نقش حیاتی و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند — نقشی که آن را به آخرین خط دفاعی برای حفاظت از حقوق بشر، عدالت اجتماعی و پایداری جهانی بدل کرده است.

نویسنده: محمد عطاردیان، ريیس هیات مدیره و مدیرعامل حامیان جامعه مدنی (حجم)

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ستون فقرات گفت‌وگوی اجتماعی و زمینه‌ساز توسعه پایدار در هر کشوری هستند. موضوع «حق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مطالبه‌گری برای زندگی شایسته» نه‌تنها یک دغدغه صنفی، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده اقتصاد ایران است. نادیده‌گرفتن این حق، به‌معنای حذف یکی از اساسی‌ترین مکانیسم‌های تنظیم روابط کار و لطمه به اعتماد متقابل بین سه‌جانبه‌گرایان (تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت) است.

محمد بینازاده، پژوهشگر اعتیاد/ کوثر کریمی‌پور، پژوهشگر اجتماعی/ مرضیه نوری، روزنامه‌نگار/ نیکا نصیری، فعال اجتماعی

پیشینه‌ی این نوشتار تجربه‌ی زیسته و تاملات نظری نویسندگان آن درباره‌ی سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی (سمن‌ها) به‌ویژه در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی است. بیش از سه دهه تجربه‌ی جمعی ما بر این استنتاج استوار است که فعالیت سمن‌ها در این حوزه، علی‌رغم خواست یا ادعایشان، دچار اشکالاتی در سطح نظری و میدانی بوده و این مشکلات هنوز هم پاسخی درخور نیافته‌اند.

«‌ان‌جی‌او» مخفف Non Government Organization و به معنای سازمان غیردولتی است. سازمان غیردولتی متشکل از گروهی افراد داوطلب است که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه، با تشکیلات سازمان‌یافته برای اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، تخصصی و صنفی فعالیت می‌کنند. اهداف و موضوعات مرکز توجه این سازمان‌ها، مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی‌ افراد را در عرصه‌های مختلف رشد و توسعه کشور امکان‌پذیر می‌کند. وب‌سایت یاسا چندی پیش به بررسی مفهوم سازمان مردم‌نهاد و نقش آن در ساختار حکومت پرداخت. اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد آن را این‌گونه تعریف می‌کند: به هر سازمان غیر‌دولتی و داوطلبانه‌ای اطلاق می‌شود که در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی فعالیت دارد و افرادی با علایق مشترک، آن را اداره می‌کنند. خدمات انسان‌دوستانه، توجه‌دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست‌های اتخاذ‌شده از سوی آن و تشویق به مشارکت سیاسی، در شمار فعالیت‌های این سازمان‌ها قرار می‌گیرد. سازمان‌هایی از این دست، با تحلیل و کارشناسی امور، در واقع نقش مکانیسم‌های هشداردهنده را بازی می‌کنند. پس از پایان جنگ دوم جهانی، مفهوم سازمان غیردولتی از فراگیری بیشتری برخوردار شد. هر‌چند نام این نهاد در منشور ملل متحد ذکر نشده است، اما ماده 71 این منشور در حالی که به وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) می‌پردازد، نام سازمان‌های غیردولتی را نیز به‌عنوان نهادهایی که شورا می‌تواند از ظرفیت‌های آنان برای کسب اطلاعات دست اول و بهینه از وضعیت مناطق مد‌نظر خود استفاده کند، مطرح می‌کند.

ویژگی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و غیر‌دولتی

با استفاده از تعاریفی که در اسناد سازمان ملل از این سازمان‌های مردم‌نهاد شده، می‌توان ویژگی‌های اصلی این سازمان‌ها را این‌گونه برشمرد:

غیرانتفاعی‌بودن: اگر‌چه این سازمان‌ها می‌توانند در کارهای بازرگانی وارد شوند، اما سود و سرمایه حاصل از آن باید فقط صرف اجرای اهداف سازمان شود یا اینکه در خود سازمان سرمایه‌گذاری شود.

مشاوره حقوقی: در واقع باید گفت این سازمان‌ها با انگیزه سودجویی به وجود نیامده‌اند. این خصوصیت در آیین‌نامه فعالیت سازمان‌های غیردولتی این‌گونه منعکس شده است: «تقسیم دارایی‌، سود یا درآمد سازمان در میان مؤسسان‌، اعضا، مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است‌».

استقلال از دولت: سازمان‌های غیر‌دولتی را مردم تأسیس می‌کنند و عموما دولت‌ها در ایجاد و مدیریت آنها نقش چندانی ندارند. به همین دلیل، آیین‌‌نامه سال 1384 مقرر می‌کند که «واژه «غیردولتی‌» به این معناست که دستگاه‌های حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت ‌نداشته باشند».

داوطلبانه‌بودن: سازمان‌های غیردولتی را مردم به صورت داوطلبانه به وجود می‌آورند. از سویی این سازمان‌ها باید تابع قوانین و مقررات موجود باشند و از سوی دیگر هیچ تشکیلات دولتی نباید در شرایط عادی، ایجاد، اداره و انحلال آنها را فرمان دهد. عضویت مردم در سازمان‌های غیردولتی داوطلبانه است.

داشتن شخصیت حقوقی: سازمان‌های مردم‌نهاد در جریان تشکیل به ثبت می‌رسند و از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند. برخورداری از شخصیت حقوقی موجب جلب اعتماد مردم به آنها می‌شود و علاوه بر آن می‌توانند با سازمان‌های دولتی قرارداد منعقد کرده و از تسهیلات مختلفی نظیر تسهیلات بانکی و... استفاده کنند. در کشور ما یک «ان‌جی‌او» بعد از ثبت و اخذ پروانه فعالیت از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شود.

مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: ماهیت مردمی‌ سازمان‌های غیردولتی اقتضا می‌کند که فرایند اداره آنها از پایین به بالا و مشارکتی باشد. این ویژگی سبب می‌شود که اعضا همواره بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند و مدیران پاسخ‌گوی عملکردشان در برابر اعضا باشند. تبصره 1 ماده 21 آیین‌نامه سازمان‌های غیردولتی مقرر می‌کند: «اساسنامه سازمان باید بر رأی‌گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه ‌تغییر مدیران و دوره تصدی آنها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر‌گونه تغییر و تأثیرگذاری تصریح کند».

خودگردانی: سازمان‌های غیر‌دولتی از نظر مالی خودگردان هستند. هر‌چند آنها از دولت، افراد خیر، سازمان‌های بین‌المللی و... کمک‌هایی دریافت می‌کنند، با این حال این کمک‌ها نباید موجبات وابستگی‌شان را به منابع کمک‌کننده فراهم کند، به‌ طوری که سازمان‌های غیردولتی از تعهدات اجتماعی و اهدافشان دور شوند. در کشور ما منابع مالی تأمین‌کننده یک سازمان غیردولتی این‌گونه تصریح شده است: «هدیه‌، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی‌، همچنین وقف و حبس‌. علاوه بر این، سازمان می‌تواند از حق عضویت وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب موضوع فعالیت‌، اهداف و اساسنامه سازمان و آیین‌نامه‌ استفاده کند».

غیرسیاسی: این سازمان‌ها تعهد اجتماعی دارند. هدف اساسی آنها خدمت به اجتماع، فقرا، گروه‌های آسیب‌پذیر، رفع تبعیض‌های جنسی-‌نژادی، مشکلات محیطی و... است. سازوکارهای تأسیس سازمان‌های غیردولتی نیز با سازمان‌های سیاسی و احزاب متفاوت است و معمولا آنها در زمان تأسیس تعهداتی مبنی بر واردنشدن به حوزه‌های سیاسی می‌سپارند. با این حال، این ویژگی‌ها نباید به معنای اجتناب از حرکت‌های جمعی و انتقادی به برنامه‌ریزهای دولتی و بین‌المللی تلقی شود. آنها می‌توانند از سازمان‌های دولتی و جهانی انتقاد کنند، برنامه‌هایشان را افشا کنند و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیزی برگزار کنند.

منبع: شرق

مینو مرتاضی، فعال حوزۀ زنان و عضو شورای مرکزی حامیان جامعۀ مدنی (حجم) بر این باور است که در اعتراضات اخیر، اغلب جریانات سیاسی و روشنفکران مانند دوران انقلاب سال 1357، دنباله‌رو مردم شده‌اند یا سکوت کرده‌اند و در این خلاء تنها امکان برای برون‌رفت از بحران، جریان و نیروی سیاسی حکومت است که باید به جای اتخاذ مشی سرکوب برای بقا، به مشی گفتگوی بدون ترس و واهمه مردم با حکومت و اصلاح خود روی آورد. وی با تاکید بر این فکت که اغلب کنشگران داوطلب در نهاد‌های مدنی، زنان هستند، تاکید دارد به جای به حاشیه راندن و انکار عمدی نیروی زنان بهتر است از نیروی شگرف زنان در اداره و مدیریت جامعه استفاده شود. در این راستا، مرتاضی، کنشگری در نهاد‌های مدنی را به مثابه بهترین تمرین جهت کسب تجربه کار تیمی و روابط دموکراتیک و این نهادها را به منزلۀ نهاد‌های رهایی‌بخش که می‌توانند نقش میانجی موثر جهت برون‌رفت جامعه از انواع بحران‌ها را ایفا نمایند، به معترضان توصیه می‌کند.

حمزه نوذری

‌از سال 1393 روز 22 مرداد هر سال به نام تشکل‌‌ها و مشارکت اجتماعی نام‌گذاری شده است؛ اما چگونه می‌توان درباره تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد اندیشید؟ آیا این تشکل‌ها مستقل و جدا از دولت و بازار (بخش خصوصی) هستند یا در ارتباط با دولت و بخش خصوصی قرار دارند؟ آیا نقش حامی و شریک دولت و بخش خصوصی را برعهده دارند؟ یا منتقد دولت و بازار هستند؟

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری: جامعه شناسان در معرفی ارکان و ضرورت‌های توسعه جوامع، رسانه و نهادهای مدنی را دو رکن اساسی و ضرورت غیر قابل انکار در شکل‌گیری مقدمات توسعه جوامع می‌شناسند. دایره گسترده رسانه در عصر حاضر که به موجب قاعده قابل احترام دسترسی آزاد به اطلاعات وسیع‌تر از گذشته شده است دوشادوش فعالیت‌های تعریف شده ذیل وظایف و اختیارات نهادهای مدنی به معنای اخص آن کارکردی مکمل گونه دارند، رسانه‌ها در معرفی و به تصویر کشیدن چالش‌ها و حقوق مسلم شهروندان نقشی نمایانگر داشته و در موازات این رویکرد رسانه‌ای که در قالب‌های متنوعی مهم‌ترین رسالتش آگاهی بخشی جامعه است.

حسین ایمانی‌جاجرمی: یکی از مسائل مهم برای همه کسان یا نهادهایی که نگرانی کاهش کیفیت حکمرانی را دارند، این است که چگونه می‌توان با افزایش اعتماد عمومی میان شهروندان و در نتیجه افزایش موجودی سرمایه اجتماعی، کارا و اثربخشی چه در سطح ملی و چه در سطوح محلی داشت. این نگرانی و دغدغه یک پرسش اصلی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه «چگونه می‌توان سرمایه اجتماعی تولید کرد؟». به عبارت دیگر سازوکارهای مولد سرمایه اجتماعی در جامعه چیستند و چگونه می‌توان با بهره‌گیری از آنها به موجودی سرمایه اجتماعی افزود و در آن سرمایه‌گذاری کرد تا بر کیفیت حکمرانی افزوده شود؟ منظور از حکمرانی باکیفیت هم قاعده امور بر قانون، مشارکت شهروندان، شفافیت سازوکارهای تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری مقامات مسئول است. بو روئستاین در کتاب «دام‌های اجتماعی و مسئله اعتماد» تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ دهد. فصل پنج کتاب به این موضوع اختصاص دارد و در اینجا چکیده‌ای از مباحث او را می‌آوریم. به نظر او پاسخ به پرسش چگونگی سرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی به آسانی سرمایه انسانی و مادی نیست و مسئله‌ای دشوار است.