نویسنده: مینو مرتاضی

درخشش زنان ایرانی در بازی‌های پارالمپیک ٢٠١٦ ریو از اراده زنان ایرانی برای حضور در متن رویدادها و تأثیرگذاری بر جهان حکایت می‌کند.
تاریخ برگزاری بازی‌های المپیک را حدود ٧٦٠ سال پیش از میلاد مسیح در یونان ذکر کرده‌اند. این بازی‌ها در جشنی مذهبی به‌خاطر بزرگداشت پیروزی خدای خدایان، زئوس، بر پدرش کرونوس در جدال برای فرمانروایی کوه مقدس المپیا برگزار می‌شد. ازاین‌رو بازی‌ها را المپیک نامیده‌اند. در دوران باستان تنها مردان یونانی که آزاد (و نه برده) متولد شده بودند، می‌توانستند در بازی‌های جشن مذهبی زئوس شرکت کنند. زنان حق شرکت در این بازی‌ها را نداشتند. مسابقات المپیک در بین یونانی‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ چنان‌که مورخان یونانی در دوران باستان، از آن به‌عنوان یک واحد برای اندازه‌گیری زمان استفاده می‌کردند. یک «المپیاد» بیانگر چهار سال ‌بود.  از آن زمان تا امروز سه ‌هزار سال گذشته و انسان در فرایند عبور از تبعیض‌ها و خودبرتربینی‌های قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی، بازی‌های المپیک را در قالب ورزش حرفه‌ای به صورت نماد وحدت و تمرکز جهان بر قابلیت‌ها و قدرت انسانی درآورده است و از آن فراتر رفت و با تمرکز بر قابلیت‌های انسان‌های معمولی تا آنجا پیش رفت که مقوله «عقل» را از انحصار تن به‌ظاهر «درست» درآورد و تن را تابعی از اراده خودمختار و عقل درست دانست.

نویسنده: بهمن کشاورز. حقوق‌دان

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان زن در قانون اساسی، مطالب مفصلی آمده است، در قسمتی از این بیان به این عبارت‌ها مواجه مي‌شويم: «... طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود...» و در انتهای همین قسمت از مقدمه‏ قانون اساسی می‌خوانیم «...زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء‌بودن و یا ابزارکاربودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج شده است و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‏های مکتبی، پیشاهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‏های فعال حیات می‏باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود»؛ با این بیانات تردیدی باقی نمی‏ماند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اولین اعلامات خود در قانون اساسی و براساس آرمان‏هایی که در پی تحقق آن است، جز استیفا و ایفای حقوق زنان هدفی و روشی نباید داشته باشد به‌ویژه اینکه وقتی به اصول قانون اساسی می‌رسیم، به قسمتی که مربوط به حقوق ملت است؛ یعنی در فصل سوم، اصل نوزدهم، می‌خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و در اصل بیستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند» و بالاخره اصل بیست‌و‌یکم به‌ویژه و به‌طورخاص به موضوع خانم‏‌ها اختصاص داده شده و در آن تصریح شده است: «دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تدوین نماید و امور زیر را انجام دهد: ١- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ٢- حمایت مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ٣- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ٤- ایجاد بیمه خاص بیوه‌‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، ٥- اعطاي قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه‏ آنها در صورت نبودن ولی شرعی». 

نویسنده: کیومرث کلانتری*

احترام به محیط‌زیست و حفظ آن باید از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود و با توجه به اینکه نونهالان و کودکان آینده سازان کشور هستند، ضرورت دارد آموزش‌های محیط‌زیستی در رابطه با نحوه مصرف و همچنین در مورد پسماند و مسائل مربوط به کاغذ و صرفه جویی‌ها از ابتدا به نونهالان آموخته شود. بر این اساس بسیاری از مسائل محیط‌زیستی در کتب دبستان و دبیرستان درج شده و حتی برای مهدکودک‌ها هم محتوای محیط‌زیستی تولید کرده‌ایم که توسط مربیان این آموزش‌ها ارائه می‌شود. این مربیان در دانشگاه‌ها در مورد مسائل زیست‌محیطی آموزش دیده اند و متبحر هستند. باید آموزش‌های محیط‌زیستی را آنقدر تکرار کنیم که به فرهنگ عمومی تبدیل شود، زیرا پایه سازان فرهنگ کودکان و دانش‌آموزان هستند. این افراد زمانی که به مقاطع بالاتر و کلاس یازدهم می‌رسند کتاب «انسان و محیط‌زیست» به آنها آموزش داده می‌شود و در مقطع دانشگاه هم کتاب «شناخت محیط‌زیست» به دانشجویان در قالب دو واحد درسی آموزش داده می‌شود. بر این اساس ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت آموزش و پرورش معتقدیم باید مطالب محیط‌زیستی به صورت تدریجی به کتاب‌های درسی اضافه شود و این عزم در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. سند راهبردی همکاری‌های فرابخشی وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو تحت عنوان «آموزش حفاظت محیط‌زیست و مدیریت بر مصرف انرژی و آب» مبادله شده تا ما در ۱۰۵ هزار واحد آموزشی در سراسر کشور به دانش‌آموزان، علاوه بر آموزش حفاظت محیط‌زیست، مدیریت بر مصرف منابع را هم بیاموزیم. ضمن اینکه خود این آموزشگاه‌ها باید ملاحظات محیط‌زیستی را رعایت کنند، یعنی برای مثال از نور طبیعی حداکثر استفاده را بکنند و با استفاده از شیرهای هوشمند و لامپ‌های کم مصرف، کاهش پسماندها و کاهش استفاده از کاغذ وهمچنین استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر بتوانیم در محیطی که این آموزش‌ها ارائه می‌شود مسائل زیست‌محیطی را رعایت کنیم و همچنین بتوانیم از این راه به آینده سازان و نونهالان روش احترام به محیط‌زیست و حفظ آن را آموزش دهیم.

نویسنده: سیدمحسن حبیبی

بحث جامعه مدني و پيوند آن با حيات شهري امري است كه به خصوص در چهار دهه آخر قرن بيستم ميلادي، بعد از تجربيات جهاني تفكر «مدرنيسم» در زمينه شهر و شهر سازي و معماري و معماري شهري بروز كرده، بالنده شده و امري جهاني گرديده است. با اين اعتبار گواينكه مي توان امر حيات مدني، جامعه شهري و فضاي شهري را تا دوره رنسانس- قرن هفدهم ميلادي- بالا برد و حتي ريشه هاي آن را در تفكر يوناني دوران باستان باز شناخت، اما آنچه به عنوان جامعه مدني و حيات شهري در جامعه «پسامدرن» و «پسامدرنيسم» تعريف مي شود تفاوتي بسيار با آني دارد كه در «مدرن» و «مدرنيته» جهان رنسانس و جهان صنعت شناسايي مي شود. اين مقاله در پي تحليل از تعاريف جامعه مدني و حيات شهري در جامعه پسامدرن و ارتباط آن با شهر و شهر سازي است.

نویسنده: محسن هجری

این تجربه همگانی نیاز به اثبات ندارد که گروه‌های سنی مختلف، در ویژگی‌های روانی و رفتاری دارای تفاوت‌های چشمگیری با هم هستند. درتجربه‌های روزمره، به تکرار پدربزرگ ومادر بزرگ، فرزندان ونوه‌ها را درکنار هم دیده‌ایم که با وجود پیوند عاطفی، دارای جهان‌های متفاوتی بوده‌اند. این جهان‌های متفاوت، از نیازهای اولیه گرفته تا گرایش‌های فکری را پوشش می‌دهند و شامل بسیاری از جزئیات می‌شوند.  اگر درنظام پدرسالار و اقتدارگرای سنتی، فرزند راهی جز پیروی از راه پدر نداشت و از انتخاب همسر گرفته تا مناسبات شغلی وابسته به رأی پدر بود، اما با ورود جامعه به دوران جدید و تحول درساختار اجتماعی و اقتصادی، این نظام سلسله مراتبی دچار زوال شده و هویت فردی نقشی تعیین‌کننده پیدا کرده است.این رویداد چالش برانگیز اگرچه در بیشتر موارد به نوعی مصالحه میان فرزند و والدین منجر می‌شود و با استقلال فرزند نوعی تفکیک میان نسل‌ها شکل می‌گیرد، اما زمانی که اختلاف نسلی به عرصه جامعه کشیده می‌شود، درغیاب روابط عاطفی خانواده، دیگر نمی‌توان اختلاف میان نسل‌ها را با چنین اغماضی ختم به خیر کرد. زیرا مطالبات هر نسل وقتی به صورت متراکم و یک جا مطرح می‌شود، اگر با مطالبات نسل‌های دیگر همپوشانی نداشته باشد، منجر به چالش‌ها و درگیری‌های جدی می‌شود.

نویسنده: حسن عشایری*

آمارها نشان می دهد که در ۹۰ -۹۵ درصد تصادفات، رفتار انسان، عامل تعیین کننده است و رفتارهای ضد اجتماعی با خشونت در رانندگی و نحوه رانندگی خشن نیز با تصادفات رابطه مستقیم دارد. در این راستا بررسی‌های متعددی درباره ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و رفتار رانندگی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد، عناصر خاصی از شخصیت باعث رفتارهای قانون‌شکنانه در رانندگی می‌شود، از این رو این رفتارها منجر به برآورده شدن برخی از نیازهای شخصی فرد شده است، هرچند که با سیستم قانونمند محیط اطراف مغایرت دارد. محققان ترافیک معتقدند بیش از ۹۰ درصد تصادفات تا اندازه‌ای به دلیل شخصیت راننده و وابسته به رفتارهای اوست.

نویسنده: غلامرضا انصاری*