نهاد‌های مدنی به منزله نهاد‌های رهایی‌بخش

مینو مرتاضی، فعال حوزۀ زنان و عضو شورای مرکزی حامیان جامعۀ مدنی (حجم) بر این باور است که در اعتراضات اخیر، اغلب جریانات سیاسی و روشنفکران مانند دوران انقلاب سال 1357، دنباله‌رو مردم شده‌اند یا سکوت کرده‌اند و در این خلاء تنها امکان برای برون‌رفت از بحران، جریان و نیروی سیاسی حکومت است که باید به جای اتخاذ مشی سرکوب برای بقا، به مشی گفتگوی بدون ترس و واهمه مردم با حکومت و اصلاح خود روی آورد. وی با تاکید بر این فکت که اغلب کنشگران داوطلب در نهاد‌های مدنی، زنان هستند، تاکید دارد به جای به حاشیه راندن و انکار عمدی نیروی زنان بهتر است از نیروی شگرف زنان در اداره و مدیریت جامعه استفاده شود. در این راستا، مرتاضی، کنشگری در نهاد‌های مدنی را به مثابه بهترین تمرین جهت کسب تجربه کار تیمی و روابط دموکراتیک و این نهادها را به منزلۀ نهاد‌های رهایی‌بخش که می‌توانند نقش میانجی موثر جهت برون‌رفت جامعه از انواع بحران‌ها را ایفا نمایند، به معترضان توصیه می‌کند.

ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سبک و سیاق سیاست‌ورزی کنونی در میان معترضان که مبتنی بر حضور در خیابان، اعتصاب و نافرمانی مدنی است از نظر شما چیست؟

مینو مرتاضی: به گمانم حضور اعتراضی مردم خشمگین در خیابان با کنش مدنی برحسب تعاریف رایج و متداول تفاوت‌های اساسی دارد. کنش مدنی اعم از اینکه وجه اجتماعی یا سیاسی داشته باشد، کنشی عقلانی و معطوف به هزینه-فایده اجتماعی یا سیاسی است. خشم و خیابان و رسانه، کارکرد نمایشی و ابزاری برای بروز اعتراضات و ایجاد وضعیت استثنایی است. وضعیت‌های استثنایی می‌توانند به شکل‌گیری جنبش اجتماعی جهت رهایی از محدودیت‌ها و تغییر سبک و سیاق سیاست‌ورزی‌ها منجر شوند. از این رو به طور خلاصه عرض کنم به گمانم مردم معترض در خیابان فعلاً در مرحله استفاده از ابزار عام برای بیان وضعیت استثنایی موجود و برانگیختن توجه همگان و شکل‌دهی به جنبش اجتماعی حول مطالبات خویش‌اند. اما برای یافتن ظرفیت سیاستگذاری و ایجاد تغییر نیاز به برافروختن شعله امید از دل آسیب و وضعیت استثنایی کنونی دارند. محدودیت‌ها و سبک و سیاق سیاست‌ورزی معترضان به قدرت و اقتدار و عمق و گستردگی و امیدی که برای عبور از بحران در راستای زندگی بهتر خلق می‌کند بستگی دارد. جنبش‌های اجتماعی در بطن خود حامل امید هستند. از آنجا که امید موثرترین راه برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی است، می‌توان امید را به منزله سیاست رهایی‌بخش در وضعیت‌های استثنایی پذیرفت. امید از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه امید را می‌بایست از دل وضعیت آشوبناک و استثنایی که در آن به سر می‌بریم استخراج نمود. از این روبه نظر می‌رسد نبایست در سیاسی نمودن جنبش تعجیل نمود. زیرا هر جنبشی در لحظه تغییر، خواهی-نخواهی به سیاست آغشته و سیاسی می‌شود.

تحلیل شما از وضعیت فعلی جامعه و مرجعیت نیروهای سیاسی در میان بدنۀ جامعه با عطف‌نظر به تحولات اخیر چیست؟ آیا می‌توانیم از دوره‌ای از خلاء نیروهای سیاسی مرجع سخن بگوییم؟ در این شرایط تکلیف جامعه‌پذیری سیاسی، سازماندهی، کانالیزه کردن مطالبات و میانجی‌گری میان حکومت و معترضان که کارکرد رایج احزاب و سازمان‌های سیاسی است چه می‌شود؟

مرتاضی: وقتی نیروهای سیاسی اعم از پوزسیون و اپوزیسیون در وضعیت‌های استثنایی می‌توانند موثر واقع شوند که مورد اعتماد و وثوق جامعه باشند. در سیستم‌های تمامیت‌خواه اساسا اپوزسیون به معنای جریان آزاد و مستقل و مورد وثوق مردم امکان شکل‌گیری نمی‌یابد. آنچه به نام اپوزسیون سیاسی در قالب احزاب و جریانات سیاسی بوجود می‌آید اغلب احزاب و جریانات محافظه‌کاراند که درآشوب‌های اجتماعی نمی‌توانند مرجع واقع شوند. این شعارهایی که علیه نیروها و احزاب میانه‌رو داده می‌شود، در راستای نفی هر گونه وساطت و مرجعیت نیروهای سیاسی شناخته شده‌ای است که در جامعه حضور دارند. در خلاء جریان اپوزسیون سیاسی موثر، می‌توان به نیروی روشنفکری و تاثیر آن دریافتن راه‌های برون‌رفت از بحران تکیه کرد. که متاسفانه روشنفکران هم توان مرجعیت و یا میانجی‌گری میان حکومت و معترضان را ندارند. درنتیجه اغلب جریانات سیاسی و روشنفکران مانند دوران انقلاب سال 1357، دنباله‌رو مردم شده‌اند یا سکوت کرده‌اند. در این خلاء تنها امکان برای برون‌رفت از بحران، جریان و نیروی سیاسی حکومت است. هیچ نیروی سیاسی بدیلی جز نیروهای خارجی که بطور غیر قابل باوری بر کنار زدن جمهوری اسلامی اجماع کرده‌اند وجود ندارد. تنها نیروی موثر برای بقا، امنیت و استقلال کشور، جریان حاکم است. حکومت اگر به جای اتخاذ مشی سرکوب برای بقا، به مشی گفتگوی بدون ترس و واهمه مردم با حکومت و اصلاح خود روی آورده و تغییرات را از خود - که بحران‌های متعدد طی این سال‌های اخیر را آفریده است - آغاز کند، چه بسا در این صورت امید اجتماعی برآمده از جنبش اجتماعی، شور زندگی را به جای خشم و طغیان در جامعه روان سازد.

با فرض اینکه نیروهای سیاسی شناخته‌شده و معمول شامل اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان در حال حاضر توان نمایندگی جامعه برای پیگیری و تحقق خواسته‌ها را ندارند، آیا باید منتظر زایش نیروی سیاسی جدیدی باشیم؟

مرتاضی: نیروی سیاسی جدید و مستقل و قابل اعتماد یک‌شبه زاده نمی‌شود. معترضان خیابانی هم منتظر خلق نیروی سیاسی که توان نمایندگی اصولی و قانونی معترضان را داشته باشند نیستند و نمی‌مانند. برخی روشنفکران معتقدند که نیروی سیاسی قابل اعتماد که اعتراضات را نمایندگی و رهبری کند، در فرایند جنبش اعتراضی ساخته و پرداخته می‌شود. اما تجربه انقلاب سال 1357 نشان می‌دهد نیروی رهبری جنبش‌های انقلابی نیرویی خلق‌الساعه نیست . بلکه این نیرو برآمده از دل نارضایتی‌ها و بغض‌های فرو خفته طی چندین دهه است. مثلا قبل از انقلاب وقتی شاه جنبش پانزده خرداد 1342 را سرکوب کرد، آیت‌الله خمینی گفتند نیروی‌های حامی من در گهواره‌ها هستند. یعنی همان نسلی که جنبش انقلابی 1357 را به نتیجه رساندند. تجارب و روایات تاریخ جنبش‌های انقلابی به ما می‌گوید که نمی‌توان ریشه جنبش اعتراضی اخیر را به وفات مظلومانه مهسای زیبا و معصوم محدود کرد. بدن زیبا و بی‌جان مهسا به منزله گرهگاه تبعیض‌های قومیتی و مذهبی و جنسیتی جام صبر مردم را لبریز ساخت. مهسا به منزله نماینده تمامی نیروهای غیرخودی و بدن فاقد زندگی و زیست شایسته که توسط حکومت عامدانه به حاشیه رانده شده بودند در آمد. در وضعیت به شدت عاطفی پیش آمده هیچ نیرویی نمی‌توانست میانجی یا بهتر بگویم توجیه‌گر مرگی چنین مظلومانه گردد. شعار «زن، زندگی، آزادی» که از حلقوم میلیون‌ها زن و مرد ایرانی با فریادو خشم سر داده می‌شود، سرشت‌نمای مطالبه حق حیات مردمی است که نمی‌خواهند به آنان به چشم انسان‌های فریب‌خورده و محتاج قیمومیت و سرپرستی حکومتگرانی نگریسته شود که خود بر سریر حکمرانی نشانده‌اند.

اعتراضات اخیر برای تبدیل شدن به جنبش اجتماعی فراگیراز شبکه‌ها و فضای مجازی بهره گرفتند. اما این روش قابل دوام نیست. در عین حال به نظر نمی‌رسد که سبک و سیاق سیاست مردم، تداوم حضور در خیابان باشد. بلکه مردم می‌خواهند هستی و حیات قدرتمند خود را درک کنند و به حاکمیت بباورانند که قدرت بی‌قدرتان و به حاشیه‌رانده‌شدگان را دست‌کم نگیرد. در چنین وضعیتی باز هم حکومت است که باید بگوید صدای مردم را شنیده است. حکومت با اعتماد به مردم و جدی گرفتن مطالباتشان جنبش اجتماعی را به رسمیت شناخته و با کمک و یاری گرفتن از نهاد‌های مردمی به اصلاح نارسایی‌های سیستم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موجود برآید.

همان‌طور که تصریح کردید اعتراضات اخیر و حضور در خیابان نمی‌تواند به عنوان یک استراتژی درازمدت مدنظر معترضان باشد. در این صورت برای پیگیری و تحقق پایدار خواسته‌های معترضان که به نظر می‌رسد خواسته‌های عمیق و غیرقابل چشمپوشی از سوی حکومت باشند، چه مدل کنشگری به معترضان برای تحقق مطالباتشان می‌توان پیشنهاد کرد؟

مرتاضی: بدیهی است تحقق خواسته‌های غیر قابل چشمپوشی معترضان نیازمند برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و میان‌مدت و درازمدت است. کسانی که کار داوطلبانه در هنگامه‌های سیل و زلزله انجام داده‌اند به تجربه دریافته‌اند در بحران‌ها و بلایای طبیعی داشتن انواع برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت لازم است. برنامه‌های کوتاه‌مدت جهت تقویت جسم و روح مردم آسیب‌دیده بر عهدۀ دولت است. در برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت می‌بایست از همکاری داوطلبانه مردم در نهاد‌های مدنی استفاده کرد. نکته جالب توجه این است که اغلب کنشگران داوطلب در نهاد‌های مدنی، زنان هستند. به جای به حاشیه راندن و انکار عمدی نیروی زنان بهتر است از نیروی شگرف زنان در اداره و مدیریت جامعه استفاده شود. کنشگری در نهاد‌های مدنی بهترین تمرین جهت کسب تجربه کار تیمی و روابط دموکراتیک و مدیریت خویش است. تجربه انقلاب 1357 برای من که متعلق به نسل انقلاب هستم این است که پس از مثلاً پیروزی انقلاب اولین سری که کنار زده می‌شوند، جوانان انقلابی هستند که در زد و خورد نیروهای تازه به صحنه آمده به اتهام غیر خودی بودن کنار زده می‌شوند. آن‌ها که اداره امور را به دست می‌گیرند با تمام حسن‌نیتشان به دلیل نداشتن تمرین کار جمعی و روابط دموکراتیک برای بر قرار نمودن نظم و استقرار نظام دلخواه خود، خواهی‌نخواهی به ذهنیت خویش مراجعه می‌کنند . ذهنیتی که استقرار نظم و تبدیل نهضت به نظام را در سرکوب غیرخودی‌ها تجربه کرده است و بر اساس همان هم عمل می‌کند. نهاد‌های مدنی و جمع‌های بی‌تکلف انسانی این قابلیت و خاصیت را دارند که انسان را از درخویش‌ماندگی و درماندگی‌های آموخته‌شده در نظام سرکوب برهانند. در واقع نهاد‌های مدنی به منزله نهاد‌های رهایی‌بخش می‌توانند نقش میانجی موثر جهت برون‌رفت جامعه از انواع بحران‌ها را ایفا نمایند.

• جامعه مدنی