احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا از برنامه‌هاي انتخابات آتي مي‌گويند: تلاش براي زنانه كردن يك سوم كرسي‌هاي مجلس دهم

مشكلي كه امروز دركشورمان بعد از ٣٦ سال در حوزه مشاركت سياسي زنان با آن مواجهيم، حاكي از اين است كه درصد مشاركت زنان سياسي ايران رقمي نزديك به صفر است. در طول يك دهه گذشته بر اساس آمار و اطلاعات موجود، اين روند، سال به سال تنزل پيدا كرده، نمود عيني‌اش هم مجلس است، به‌عنوان يكي از نهادهاي قدرت در كشور كه براساس يك روند دموكراتيك شكل مي‌گيرد. آخرين تعداد زنان در مجلس نهم، ٩ نفر است و بيشترين رقم از سقف ١٤نفر افزايش پيدا نكرده. صورت مشاركت سياسي زنان مي‌گويد كه افزايش اين درصد و تعداد چيزي نيست كه به‌خودي خود صورت گيرد. اگر قرار بود به خودي خود باشد، ٩مجلس در ايران شكل گرفته و قوانين انتخاباتي موجود هم هيچ محدوديتي براي حضور زنان در مجلس نگذاشته، زنان مي‌توانند به عنوان كانديدا حضور يابند، چنانچه اكثريت آرا را كسب كنند، مي‌توانند به مجلس بروند. اما اين اتفاق به خودي خود رخ نخواهد داد. ناگزيريم ببينيم كشورهاي دنيا از چه روش‌هايي استفاده كردند ما هم از آن روش‌ها استفاده كنيم. با توجه به اين ضرورت، همان‌طور كه امام خميني (ره) هم فرمودند زنان بايد درمقدرات حكومت دخالت كنند. يكي از نهادهاي مقدرات هم مجلس است. چنانچه زنان در آن حضور داشته باشند، لوايحي كه از جانب دولت مطرح مي‌شود و طرح‌هايي كه نمايندگان مطرح مي‌كنند، بخشي از آنها مي‌تواند مطالبات معوق زنان ايران را محقق كند.

يكي از اين روش‌ها، قانون انتخابات است كه افغانستان و پاكستان در قوانين انتخاباتي خود سهمي را براي زنان قايل شدند. نزديك به يك دهه است كه با استفاده از اين سهميه، زنان به مجلس راه مي‌يابند. آنها پذيرفته‌اند كه عرصه رقابت زنان و مردان در انتخابات، برابر نيست و زنان بايد در اين نهادها شركت كنند. با توجه به درك اين مساله، براي زنان سهميه گذاشتند. مجلس افغانستان، ٧٥ زن را در خود جاي داده كه در اثر يك دوره زماني و حضور زنان در مجلس، هركدام از آنها چنانچه از قابليت‌هاي برابري هم در ابتداي ورود برخوردار نبودند، حضورشان در اين عرصه، باعث شده به يكي از زنان قدرتمند تاثيرگذار تبديل شوند.

قانون انتخابات در كشور ما هنوز به دلايلي اصلاح نشده، رقابت‌ها هنوز بر اساس ٣٦ سال گذشته است. كار ديگري كه در كشورهاي ديگر انجام شده، استفاده از بيان‌هاي سياسي و جريان‌هاي قدرتمند سياسي است كه اين مشاركت را تسهيل مي‌كند. وقتي مي‌بينيم احزاب قدرتمند كشورهاي توسعه يافته چه كارهايي براي مشاركت زنان كردند، مي‌توان فهميد از پتانسيل احزاب براي حضور بيشتر زنان چه استفاده‌اي كردند. نمونه‌اش حزب عدالت و توسعه تركيه است كه با گنجاندن زنان در ليست‌هاي انتخاباتي خود، ميزان زنان در پارلمان تركيه را ١٨‌درصد افزايش داده كه اين افزايش يك جهش است. حزب دموكرات امريكا و حزب كارگر انگليس اركاني را در تشكيلات خود ايجاد كردند. كار اين اركان، توسعه مشاركت در حزب و فضاي سياسي‌شان است. با توجه به اين دو روش و تجربه كه در كشورهاي مختلف استفاده شده به لحاظ فرهنگي اجتماعي و پيشينه تاريخي با توجه به مشابهت‌هايي كه در هر كدام از اين جوامع داريم، بايد ببينيم كدام به درد مي‌خورد.

با توجه به اينكه هنوز قانون انتخابات اصلاح نشده، پس از اين ورود زنان به مجلس، بخشي از تلاش آنان بايد اصلاح قانون براي افزايش مشاركت زنان باشد. در فرصتي كه تا انتخابات آينده داريم، به نظر مي‌رسد تنها جايي كه مي‌توان به آن اتكا كرد، احزاب و جريان‌هاي سياسي است كه در يك سال گذشته تلاش‌ها و رايزني‌هايي براي توجه به نظام سهميه‌بندي در انتخابات صورت گرفته، نتيجه آن مثبت بوده. بحث ٣٠ درصد و طرح موضوع آن در خصوص حضور زنان به مرحله‌اي رسيده كه جريان‌هاي سياسي سهميه حضور زنان در ليست‌هاي انتخاباتي را پذيرفتند. قدم بعدي كه بايد صورت گيرد، فعال‌شدن احزاب است كه هر حزبي كه مي‌خواهد كانديداهاي خودش را معرفي كند، نسبت به اين سهميه و حضور زنان نگاه جدي داشته باشد. ١٨٠ حوزه تك نمانده داريم و بقيه حوزه‌ها هم از طريق مجامع نمايندگان به مجلس راه پيدا مي‌كنند. جريان‌هايي كه به صورت ائتلافي شركت مي‌كنند، مخصوصا اصلاح‌طلبان، با توجه به رايزني كه زنان داشتند، ‌بايد اين ٣٠ درصد را به نوعي تعريف كنند. با تكيه بر حوزه‌هاي انتخابيه و شهرهايي كه مجمع نمايندگان دارد كه سازو‌كار اين ٣٠ درصد تعريف شود. در ادامه چنانچه اين ضرورت به يك توافق همه‌جانبه در جريان سياسي اصلاح‌طلب تبديل شود، بايد سازو‌كارهايي انديشيد كه ٣٠ درصد حضور زنان در ليست‌ها تعريف شود. تاكنون درصد راه يافتگان زن در مجلس، تابعي از ميزان ثبت‌نام‌كنندگان زن در انتخابات بوده. در اين انتخابات، يكي از كارهايي كه فعالان زنان در احزاب و جريان‌هاي موثر انجام مي‌دهند، بايد بخشي از فعاليت‌شان را به ترغيب حضور زنان در انتخابات براي ثبت‌نام كردن بگذارند كه افزايش تعداد ثبت‌نام‌كنندگان عاملي خواهد شد كه اين ٣٠ درصد را بشود در ليست گنجاند.

اساسا نظام سهميه‌بندي با توجه به تجربه كشورهاي دنيا، سقف ٣٠ درصد را به عنوان يك هدف لحاظ مي‌كند. بايد ديدكه پس از ثبت‌نام كانديداها و اعلام صلاحيت آنها، ‌چه ظرفيت‌هايي پيش‌روي جريان سياسي اصلاح‌طلب است. با توجه به اين ظرفيت، مي‌توان راجع به تحقق رسمي ٣٠ درصد صحبت كرد. اين عدد، ‌مبنا و درصدي است كه با توجه به تجربه‌اي كه در كشورهاي ديگر به كار گرفته شده، مدنظر قرار داد. بايد واقعيت را هم درنظر گرفت، پس از اين‌همه تلاشي كه در دنيا براي حضور زنان در پارلمان صورت گرفته، هنوز ميانگين حضور زنان به ٣٠ درصد در دنيا نرسيده است. تركيه هم پس از اين‌همه تلاش به ١٧ درصد افزايش پيدا كرده كه رقم جهش يافته‌اي بود. ٣٠ درصد مبنا هست رسيدن به آن بستگي به عواملي دارد كه اميدواريم در انتخابات آينده مجموع سازوكارها و عوامل تاثير مثبت خود را بگذارد.

٭ عضو حزب اتحاد ملت ايران اسلامي

در شرايط امروز ايران، هم براي مجلس و هم مديريت‌ها در عرصه‌هاي مختلف، از دولتي تا بخش‌خصوصي، نياز به حضور زنان داريم. حتي بايد يك دوره‌اي كه ممكن است حداقل ١٠ سال طول بكشد، يك تبعيض مثبتي نسبت به سهم خانم‌ها در مديريت‌هاي سياسي و اقتصادي منظور شود. در مجموع، از سهم ٢٥ درصدي زنان، براي كانديداتوري در مجلس آينده حمايت مي‌كنيم. در خصوص كانديداهاي زنان در حزب، هنوز به مصاديق نرسيديم، به استان‌هاي‌مان ابلاغ كرديم. در خصوص ليست نهايي كه چه تعداد خانم داشته باشد هم، سياست حزب ما اين است كه به تنهايي تصميم نمي‌گيريم، ‌بايد اين مساله در ائتلاف مطرح شود و آنجا نهايي شود. اميدوارم كه خانم‌هاي راي‌دهنده هم اين مطالبه براي‌شان به اندازه خانم‌هاي كانديدا، ‌جدي باشد و خودشان به اين مساله كمك كنند. عزم ما در اين مساله جدي است، اگر جدي نبود اين سياست را در پيش نمي‌گرفتيم. ما آقايان هم به اندازه خانم‌ها از اين پيشامد، ‌استقبال مي‌كنيم وبا همه توان، در خدمت خانم‌ها هستيم تا ا‌ن‌شاء‌الله ٢٥ درصد مجلس از آن زنان شود.

٭ سخنگوي حزب كارگزاران

مطالبات زنان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، ‌از نگاه من، ‌قابل دسته‌بندي‌ هستند. مي‌توان آنها را دسته‌بندي كرد. تدوين لوايح تسهيل‌كننده در زمينه به‌كار‌گيري منابع انساني براي ارتقاي جايگاه زنان براي بهبود بخشيدن به وضعيت اقتصادي كشور با افزايش اشتغال آنها مي‌تواند يكي از اهداف باشد. بحث بعدي تامين اعتبارات لازم براي فراهم ساختن بستر كسب و كار و ايجاد كارآفريني براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است. اصلاح ساختار توليد، توزيع، مصرف بهينه كالا، خدمات و هم‌افزايي و نظارت از طريق الزام دستگاه‌هاي اجرايي به بهبود تكميل اين روند كمك مي‌كند. تاسيس بازارچه‌هاي خوداشتغالي، استانداردسازي براي ارتقاي افزايش بهره‌وري در جهت توسعه جامعه زنان كه نيمي از جامعه را شامل مي‌شوند و توسعه در اين جامعه، ‌منجر به توسعه در كل جامعه خواهد شد. همچنين تدوين مقررات بانكي براي دريافت اعتبارات كافي براي بهبود و رونق كسب و كار زنان، كسب پست‌هاي مديريتي و ارتقاي جايگاه‌ها براي زنان.

اينها مباحث مهم و قابل توجهي است، ‌به علاوه اينكه در خصوص تخصيص سهميه براي ورود زنان به مجلس، ‌بهتر است تفاوت‌ها با استناد به شايستگي افراد سنجيده شود، بحث جنسيتي و تفكيك جنسيتي نباشد. دولت هم موظف باشد بستر‌سازي و منابع مالي اعتبارات خرد را تامين كند تا به اين وسيله به افزيش اشتغال و خود اشتغالي كمك شود. اينها در واقع مطالبات زنان در برنامه ششم و مجلس هم مي‌تواند باشد. اما مي‌توان تا جايي كه بستر فرهنگي براي حضور زنان در انتخابات شكل نگرفته، با حداقل ٣٠ درصدي بتوان بستر ورود زنان به مجلس را فراهم كرد. زنان كه نگفتند حداكثر ٧٠ درصدي را مي‌خواهند، فعلا روي حداقل‌ها دارند مانور مي‌دهند. اما جدا از اين بحث، ‌مساله شايسته‌سالاري بايد باشد. كشورهايي كه عقب‌مانده‌تر از ما هستند، مثل افغانستان و پاكستان توانستند اين فرصت‌ها را براي حضور زنان ايجاد كنند. كشوري رشد مي‌كند كه حضور زنان را در اولويت‌هاي خودش قرار دهد. بانك جهاني هم حتي دارد به اين مساله توجه مي‌كند و بر اساس سهميه‌بندي پيش مي‌رود. شركت‌هايي كه ٢٠ تا ٢٥ درصد از سهامداران‌شان، زنان باشند، اولويت بيشتري نسبت به بقيه براي استفاده از تسهيلات بانك جهاني دارند. وقتي نگاه جهان اين شكلي است، ما يادمان مي‌رود چه كنيم. وقتي سهم دانشگاه، ٦٠ درصدي از آن زنان مي‌شود، زنان از مباحث مديريتي هيچ سهمي نبايد داشته باشند؟ در حال حاضر فقط ١٣ درصد از اشتغال زنان‌مان، پوشش داده شده. در پست‌هاي مديريتي‌مان، پارلمان‌مان، چند درصد زن داريم؟ اگر ادعا داريم در حال رشد هستيم و در مذاكرات بين‌المللي و اقتصاد جهاني شركت مي‌كنيم، نمي‌توانيم ٥٠ درصدمان را از اين مناصب دور نگه داريم.

٭ عضو حزب كارگزاران

انتخابات اين دفعه خاص است، با مشاركت٣٠ درصدي زنان موافقيم. اگر بنا باشد ائتلافي باشد موافقيم حتما اعمال شود و فكر مي‌كنم اگر احزاب، اين را نپذيرند، شايد خانم‌ها بر اساس تعداد درصد موردنظرشان يك ليست زنانه هم منتشر كنند. بايد نيروهاي سراسر كشور شناسايي شوند. خانم‌هايي كه براي ورود به مجلس مي‌توانند و آمادگي دارند، با ائتلاف كشوري مي‌توانند مورد حمايت قرار گيرند.

كمبود وجود زنان در مجلس محسوس است. اين بازگشتي كه در قوانين و مقررات داشتيم و مصوبه‌هايي كه كانون خانواده را حتي مورد تهديد قرار داده، بايد اصلاح شوند. وقتي مساله مهريه و وصولش محدود شده، در صورتي كه مهريه حكمي شرعي است و ميزانش هم به توافق طرفين بستگي دارد، با اين اتفاق، ‌طلاق براي مردان راحت‌تر مي‌شود و آمار خانواده‌هاي از هم پاشيده بالا مي‌رود.

زنان اگر در مجلس باشند، روي قوانين تخصصي زنان نظر اعمال مي‌كنند و باعث مي‌شوند كانون خانواده به اين شكل مورد مخاطره قرار نگيرد. مسائل اجتماعي، سياسي زنان با هوش هيجاني كه زنان دارند، مي‌تواند اختلافات را كم و فضاي سياسي را ملايم‌تر كند.

بعضي از گروه‌ها، بحث سهميه ٢٥ درصد را مطرح مي‌كنند كه به نظر من زياد با گروه‌هاي ديگري كه ٣٠ درصد را مطرح كرده‌اند، فاصله‌اي ندارد. مهم اين است كه به اين مقدار مشاركت فكر شود و براي رسيدن به آن تلاش شود، هم از سوي زنان و هم مردان. ما ديديم كه خانم‌ها خيلي خوب به خانم‌ها راي مي‌دهند، بعضي شهرستان‌ها كه بايد يك نماينده انتخاب كنند، حتي ديده شده از بين دو نفر، به يك خانم راي دادند.

اين نشان مي‌دهد مردم راي‌دهنده، عناد، دشمني و تعصبي نسبت به زنان ندارند. اين بيشتر در افرادي كه كانديدا مي‌شوند مطرح است و در ميان سياستمداران به جهت اينكه قرار است با زنان رقابت كنند، اين منع را ايجاد مي‌كند.

كما اينكه مدرك تحصيلي نماينده‌هاي مجلس را از ديپلم به ليسانس و فوق‌ليسانس ارتقا دادند كه رقبا را از ميدان بدر كنند. كساني كه راي مي‌دهند در خيلي از شهرستان‌ها حتي شهرهاي ترك زبان كه تعصب بيشتري دارند، مي‌بينيم كه چند خانم نماينده از آن شهرها آمدند و در رقابت آزاد و سالم شركت كردند و گوي رقابت را ربودند.

٭ عضو خانه كارگر