جامعه مدنی، جامعه دینی

نویسنده: محمد فولادی

 موضوع جامعه مدنی و طرح مسائل مربوط به آن، مدتی است كه از جمله مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی ماست. هر چند این الفاظ در جامعه ما نوظهور است، اما در دیار غرب، بسامد بیش تری داشته و فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است. نقطه ابهام این اصطلاحات در جامعه ما در این جاست كه چرا، جامعه اسلامی را با شكل حكومت، بنیان مستحكم، اصول و ایدئولوژی خاص خود و با قدمتی بیش از هزار ساله رها كرده ایم و در پی تحقق حكومت در جامه جامعه مدنی هستیم؟

سؤال اصلی این مقاله آن است كه آیا چنین جامعه ای برازنده حكومت و جامعه دینی هست؟ به عبارت دیگر، آیا می توان به تحقق عینی «جامعه مدنی دینی» اقدام نمود؟ این ابهام زمینه تصارب جدّی آراء را در عرصه جامعه فرهنگی ما پدید آورده است. برخی به عدم امكان تحقق جامعه مدنی دینی نظر داده و برخی نیز بر تحقق جامعه مدنی دینی اصرار میورزند. این مقال در تلاش است تا دلایل موافقان و مخالفان تحقق جامعه مدنی دینی را طرح و سپس به داوری بنشیند. طبعاً بررسی شاخص های عمده جامعه مدنی و بیان چالش ها و موانعی كه ممكن است در این میان وجود داشته باشد، از جمله قدم های بعدی است.

مفهوم جامعه مدنی

پیش از ورود به بحث، تذكر این نكته ضروری است كه آنچه محل نزاع و تضارب آراء است و تحقق یا عدم تحقق آن مورد شك و تردید و بحث و مناقشه قرار گرفته جامعه مدنی به عنوان فرایندی خاص است كه در جوامع غربی به وقوع پیوسته و جامعه ای با اصول و بنیان های خاص خود و دارای معنا و مفهوم و قالب حكومتی خاص است. اما در اصطلاحی دیگر و در معنایی عام، بدون تردید، هر جامعه دینی، جامعه ای مدنی است. بنابراین، اگر جامعه مدنی را به مفهوم عام آن در نظر بگیریم و آن را به هر جامعه متمدن; قانون مدار و قانون گرا; دارای فرهنگ، آداب، رسوم، هنجارها، ارزش های خاص خود و جامعه ای مردم سالار كه در آن امكان مشاركت آزادانه شهروندان در تعیین سرنوشت و نحوه اداره امور و شؤونات زندگی اجتماعی خویش و نیز امكان تشكیل انجمن ها، احزاب و تشكّل های سیاسی، صنفی، شغلی و فعالیت آزادانه و ضابطه مند آن در عرصه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وجود دارد، تعریف كنیم، البته جامعه دینی هیچ تعارضی با جامعه مدنی بدین معنا نخواهد داشت; زیرا جامعه دینی جامعه ای است دارای فرهنگ، آداب، رسوم، ارزش ها، هنجارها و... و به طور كلی، جامعه ای قانون مدار و قانون گرا كه در آن گروه ها، احزاب، انجمن ها و در مجموع، تشكل های سیاسی در قالب قانون، آزادانه فعالیت می كنند. بنابراین، آنچه محل نزاع است این معنا از جامعه مدنی نیست، بلكه جامعه مدنی به اصطلاح خاص است.

جامعه مدنی در اصطلاح خاص نیز فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده است. برای اجتناب از اطاله كلام، در این جا فقط، به چند تعریف از جامعه مدنی اشاره می شود:

از جمله كسانی كه اولین بار اصطلاح «جامعه مدنی» را طرح نمود، جان لاك است. وی جامعه مدنی را در مقابل جوامع طبیعی یا اجتماع طبیعی نوع بشر تعریف می كرد و معتقد بود كه ویژگی اساسی جامعه مدنی استقرار حكومت مدنی با رضایت افراد است.۱

سیسرون نیز تعریفی مشابه از جامعه مدنی داشت و آن را مقابل جامعه طبیعی قرار می داد. مقصود وی از جامعه مدنی، انجمنی متشكل از افراد است. به عبارت دیگر، جامعه مدنی دولت شهری است كه بر مبنای چارچوبی از قوانین، نظم یافته و پیوند آن با جامعه مدنی به كمك قانون است.۲

برخی نیز معتقدند كه جامعه مدنی و اساساً امكان تصور چنین مفهومی مستلزم افسون زدایی از اندیشه هاست كه جامعه انسانی را محصول آفرینش طبیعی یا به طور كلی، هر نیروی ماورای انسانی می داند. بر این مبنا، جامعه مدنی محصول تمایزگذاری بین وضع طبیعی و وضع اجتماعی است.۳

در مقابل، برخی نیز جامعه مدنی را مقابل جامعه بدوی قرار داده و معتقدند كه جامعه بدوی، جامعه ای است بدون حكومت و بدون قانون، در آن تفكیك قوا صورت نپذیرفته و هر كسی خود را مجاز می داند كه دیگری را مطابق معیارهای خود ساخته، محكوم و مجازات كند.۴

در تعریفی دیگر، جامعه مدنی مقابل دولت قرار دارد. برداشت امروزین از جامعه مدنی بر تقابل آن با دولت استوار است و متضمّن فراگرد رهایی جامعه از سلطه دولت می باشد. در كنار این، فراگرد دیگری در جهت گسترش روز افزون تسلط دولت بر جامعه در جریان است كه از نمودارهای اصلی آن نقش عمده دولت در تنظیم امور اقتصادی است. فراگرد رهایی جامعه از غلبه و سلطه دولت را نباید تبلور دولت ستیزی بی تأمّل یا خیال پردازانه پنداشت. دولت و جامعه مردم سالار از سویی، از همدیگر جدا و از سوی دیگر، به هم پیوسته اند و استواری نظام اجتماعی حاصل پیوند و سازگاری آن هاست.۵

گروهی از متفكران در تعریف جامعه مدنی، به ویژگی های این جامعه اشاره كرده اند. به نظر بنجامین كنستان، «جامعه مدنی تجلی گاه حقوق و آزادی جامعه مدنی است. آزادی های سیاسی و آزادی های مدنی مكمّل یكدیگرند و با هم تركیب می شوند»۶ همچنین «جامعه مدنی حوزه ای است كه زاییده فردگرایی، منفعت طلبی و عقلانیت مادی جدید است و در آن، كشمكش های اقتصادی ـ اجتماعی و اعتقادی واقع می شوند و دولت می كوشد آن كشمكش ها را از طریق وساطت یا سركوب حل كند.»۷

و سرانجام این كه «جامعه مدنی حوزه ای از فعالیت های انسانی آزاد و دارای انتخاب است كه انتخابشان را در چارچوب قانون و قواعد كلی انجام می دهند و این انتخاب، مستقل از اراده و تعمیم قدرت سیاسی حاكم است.»۸ و در تعریفی دیگر، جامعه مدنی بر كلیه ارتباطات اجتماعی كه شركت اختیاری و مشاركت افراد در ظرفیت های خصوصی آن ها سروكار دارد، تطبیق داده می شود... جامعه مدنی آشكارا متمایز از دولت است و شامل ارتباطاتی ورای ارتباطات خانوادگی می شود و همچنین غیر ارتباطات دولتی است.۹

حاصل آن كه در یك جمع بندی از تعاریف مذكور و تعاریف دیگری كه در این زمینه وجود دارد، می توان گفت كه مثلاً، هگل درصدد است تا نشان دهند كه چگونه جامعه مدنی در فرایند رشد اخلاقی افراد مؤثر است. مدافعان امروزین جامعه مدنی نیز همان به سان درصددند تا نحوه سازمان دهی این جامعه را بر اساس شیوه و چگونگی تأمین اهداف و كاركردها بیان كنند. جانلاك نیز فضایل جامعه مدنی را در بُعد حقوق فطری و حقوق طبیعی جست و جو می نموده و بر لزوم رعایت حریم شخصی افراد از سوی دولت و احترام همه جانبه به مالكیت خصوصی و آزادی های فردی تأكید میورزید. در قرائت جدید نیز جامعه مدنی بر جدایی قلمرو جامعه از سلطه دولت تأكید گردیده و بر تكثرگرایی و مشاركت گروه ها، اقشار و سازمان های گوناگون در قدرت پافشاری شده است.۱۰ اما با این حال، همان طور كه ملاحظه گردید، نمی توان مفهوم جامع و واحدی از جامعه مدنی در اندیشه متفكران ارائه نمود.

مروری بر ادلّه موافقان و مخالفان تحقق جامعه مدنی دینی

به نظر می رسد كسانی كه به امكان تحقق جامعه مدنی دینی رأی می دهند عمدتاً همان مفهوم عام جامعه مدنی را مدنظر دارند و جامعه مدنی را بسان ابزار، قالب یا لباسی تلقی می كنند كه به تن یك جامعه دینی برازنده است، همان گونه كه می تواند بر تن جامعه سكولار و لاییك نیز برازنده باشد. بر این اساس، جامعه مدنی ابزار و قالبی است كه می توان بر اساس آن، جامعه دینی را به نحو اتّم و اكمل پیاده نمود. ویژگی هایی چون مصلحت عمومی، قرارداد اجتماعی حاكمیت قانون، حقوق و آزادی های مدنی، مسؤولیت های اجتماعی، افكار عمومی، حقوق بشر، احترام به قانون و حقوق اقلیّت ها، گروه های سیاسی اجتماعی و شغلی از جمله ویژگی های جامعه مدنی است كه عیناً با حفظ ارزش های جامعه دینی نیز می توان با اصلاح و بازسازی مجدّد، آن ها را در جامعه دینی پیاده نمود.

در مقابل، گروهی معتقدند كه جامعه مدنی فرایندی خاص، دارای ویژگی ها، الگوها و شاخص های خاص خود است كه تحقق آن ها در جامعه دینی ممكن نیست و به عدم سازگاری جامعه مدنی در لباس جامعه دینی نظر داده اند; زیرا به عقیده این گروه، جامعه مدنی جامعه ای است كه در آن حق و ارزش، نسبی است و رأی مردم ایجاد حق و ارزش می كند و این حق و ارزش از بطن آراء اكثریت مردم به دست می آید، در حالی كه در جامعه دینی اولاً، ارزش و حقِ مطلق وجود دارد و خداوند تمام حقیقت و مجسمه همه ارزش هاست. ثانیاً، رأی مردم نه ایجاد حق می كند و نه حق از بطن آراء اكثریت به دست می آید و چه بسا حق با اقلیّت جامعه باشد. بر همین اساس، مبنای مشروعیت نظام سیاسی نیز در جامعه مدنی به رأی مردم است، در حالی كه در یك جامعه دینی، مشروعیت، منشأ الهی دارد.

در یك جامعه مدنی، آزادی منهای خدا و دین و به خواست و پذیرش مردم است، در حالی كه در جامعه دینی، آزادی منشأ دینی دارد. منشأ آزادی در جامعه مدنی خواست های مادی و تمایلات شهوانی افراد است، ولی در جامعه دینی آزادی یعنی: آزادی از عبودیت غیر خدا. بر همین اساس، چون در جامعه مدنی حقیقت و ارزش ها نسبی اند، آزادی نامحدود است و می توان به بهانه آزادی ارزش ها را محدود نمود، در حالی كه در جامعه دینی، ارزش های مطلق و مسلّمی وجود دارد; یعنی: در این زمینه، خط قرمزی وجود دارد و آزادی در برابر این ارزش ها محدود می شود و خلاصه آن كه در جامعه مدنی، آزادی با تكلیف و محدودیت شهروندان مغایر است، در حالی كه در جامعه دینی آزادی تكلیف مدار است.

دلایل مزبور و ادلّه دیگری كه مجال بیان همه آن ها در اینجا وجود ندارد، از جمله دلایل ناسازگاری جامعه مدنی و جامعه دینی است. اما پیش از قضاوت نهایی در خصوص امكان و یا عدم امكان تحقق جامعه دینی در قامت جامعه مدنی، بجاست تفصیلاً بنیان ها و شاخص های جامعه مدنی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا بتوان واقع بینانه تر، نسبت به امكان یا عدم امكان تحقق جامعه مدنی دینی به قضاوت نشست:

الف )لیبرالیسم

از جمله اصول و مبانی فكری جامعه مدنی و در واقع، اعتقاد نامه این گونه جوامع لیبرالیسم است. لیبرالیسم نهضتی است در جوامع غربی كه پیوندی ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. این پیوند ممكن است به این دو شیوه باشد: از یك سو، گرچه جامعه مدنی مخالف دولت نیست، اما بر تمایز و تفكیك جامعه مدنی از دولت تأكید دارد و معتقد به كاهش شدید نقش دولت در جامعه است، از سوی دیگر، بر نقش قانون در جامعه تأكید دارد و دولت نیز صرفاً به عنوان مجری قوانین در جامعه مطرح است. دولت موظف است كه شهروندان را آزاد بگذارد تا آنان از حداكثر آزادی بهره مند شوند.

لیبرالیسم دارای ابعاد و وجوه گوناگونی است: لیبرالیسم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و... . لیبرالیسم در حوزه سیاست، بر رهایی جامعه از سلطه دولت نظر دارد و لیبرالیسم در حوزه اخلاق و فرهنگ، به نسبیت این دو. همان گونه كه لیبرالیسم در حوزه اقتصاد، به آزادی فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی و كاهش نقش دولت در آن در حدّ نظارت تأكید دارد. بررسی هر یك از این ابعاد خود مجالی دیگر و مقاله مستقل طلب می كند. اما در این جا، به اجمال به عناصر مهم لیبرالیسم اشاره می گردد.

۱ـ فردگرایی (individualism): جامعه مدنی بر محور لیبرالیسم، تأكید خاصی بر حقوق و ارزش های انسانی و منافع فردی نموده و مبتنی بر اصالت انسان و انسان محوری است. فرد و آزادی های فردی وی و تأمین منافع او بر هر چیز دیگری مقدّم است. بر همین اساس، فردگرایی در جامعه مدنی علاوه بر نقش هستی شناختی، نقشی اخلاقی و ارزشی نیز دارد; یعنی: به مثابه مبنایی برای اخلاق و سیاست و فرهنگ و اقتصاد قرار می گیرد. آزادی های فردی و تساهل اخلاقی، فرهنگی و سیاسی از فردگرایی ناشی می شود. در این گونه جوامع، فرد بر جامعه مقدم است و تفسیر این تقدّم بر مبنای هستی شناختی این است كه فرد به لحاظ وجودی، پیش از تشكیل جامعه و پیدایش وضع مدنی وجود داشته و در وضع طبیعی به سر می برد، است. لذا، پیش از ورود به جامعه دارای حقوقی بود، كه باید كماكان مراعات شود. در تفسیر ارزشی این تقدیم گفته می شود: ارزش اخلاقی فرد مقدّم و والاتر از جامعه و هر گروه اجتماعی است و به همین دلیل، اخلاق و ارزش ها به فردیت گره می خورد.۱۱

بنابراین، اساساً بر مبنای تفكر لیبرالی، ملاك همه چیز فرد و منافع اوست كه بر هر چیزی مقدم می باشد و حكومت و احزاب سیاسی، شغلی و صنفی در خدمت تأمین نیازها و منافع فرد هستند. اصولاً «مقصود از لیبرالیسم به حداكثر رساندن آزادی هاست تا فرد خود بیندیشد، معتقد شود، اندیشه خود را اظهار كند... حزب تشكیل دهد، حكومت مطلوب خود را انتخاب كند».۱۲ هابز نیز با تأكید بر این كه «جامعه مدنی محصول آزادی بشری است، می گوید: حكومت لیبرالی حكومتی رها از قیودات است. ]قید حكومت، جامعه و... [قدرت باید از دریچه چشم بشریت ] و افراد[ نگریسته شود.»۱۳

۲ـ آزادی مطلق: از دیگر ویژگی های اندیشه لیبرالی، اعتقاد به ارزش مطلق آزادی است. منظور از آزادی مطلق در این نگرش، آن است كه آزادی فوق همه ارزش هاست و هیچ ارزشی نمی تواند با آن برابری كند و به هیچ عنوان، نباید آزادی را در شؤونات مختلف محدود نمود.

«آزادی» از جمله واژگانی است كه تفسیر و تأویل های فراوانی به خود دیده است، اما آنچه مسلّم است این كه آزادی در جوامع غربی، دست كم از لحاظ نظری مطلق است، هر چند ممكن است عملاً محدودیت ها و خطر قرمزهایی در آن وجود داشته باشد.

در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در ۱۴ نوامبر ۱۷۹۱، آزادی به عنوان یكی از دستاوردهای بزرگ انقلاب فرانسه چنین مطرح شده است: «آزادی یعنی: توانایی بر انجام هر عملی كه زیانی را متوجه دیگری نكند. به این ترتیب، اعمال حقوق طبیعی هر انسانی تنها با مرزهایی محدود می شود كه ضامن بهره بردن سایر اعضای جامعه از همین حقوق هستند. تعیین این مرزها تنها به وسیله قانون انجام می گیرد»۱۴ و البته این قانون محصول قرارداد بشری است.

از لحاظ فلسفی، آزادی دارای توجیه معقولی است. فیلسوفان طرفدار آزادی به دو دلیل عمده، آزادی را والاترین آرمان دانسته و آن را فراسوی همه چیز قرار داده اند:

اول به دلیل اخلاقی است كه از فلسفه اصالت فرد نشأت می گیرد و

دوم به دلیل اقتصادی كه مربوط به كارایی برتر نظام مبتنی بر آزادی است.۱۵آزادی ـ به این معنا ـ در مسائل نظری یعنی: داشتن هر فكری و به طریق اولی، در مسائل اعتقادی یعنی: داشتن هر نوع عقیده ای و نفی هرگونه خط قرمزی تا شهروندان بتوانند هر دینی یا عقیده ای دارند بیان كنند و حتی مخالفان دین بتوانند نظری مغایر با اصول یا فروغ دینی كه در جامعه مطرح است و مورد علاقه بیش تر مردم است بیان دارند، بدون این كه از عامه مردم یا از ناحیه حكومت تهدیدی متوجه آنان شود.۱۶

اجمالاً می توان چند فرایند را در شكل گیری و بسط آزادی در جوامع مدنی بیان كرد:

اول. فرایند عمومی جوامع انسانی رو به سوی افزایش میزان آزادی ها و كاهش محدودیت ها دارد.

دوم. این فرایند بنا به فرهنگ های مختلف و ظرفیت پذیرش آزادی در حـوزه های متفاوت اجتماعی، به شدت متغیر است.

سوم. فرایند جهانی شدن اقتصاد و فرهنگِ متناسب با آن، رو به سوی یكسان سازی فرهنگ ها دارد.

چهارم. مقابله با این فرایند (یكسان سازی فرهنگ ها) با خشونت یا محدود كردن آزادی ممكن نیست، بلكه تنها می توان با سـاختن فرهـنگی خـلاّق و پـویا و ایجـاد زمیـنه و شرایط برای انتخاب آزاد میـان عناصر فرهنگی متعدد با آن مقـابله نمود.

پنجم. فرایند آفرینش آزادی از لحاظ منطقی، باید از آزادی عقیده و اندیشه آغاز و به تدریج، به نقطه پایانی، یعنی:

آزادی بیان و عمل برسد.۱۷

بنابراین، با رشد و توسعه و پیچیده تر شدن جوامع جدید، همواره از میزان محدودیت ها در آزادی كاسته می شود و بر گستره و دامنه آن افزوده می گردد. این گستردگی و عدم محدودیت آزادی، در عرصه ها و شؤونات گوناگون زندگی همواره رو به تزاید است. جان استوارت میل معتقد است تنها عاملی كه آزادی افراد را محدود می كند و افراد مجازند به طور انفرادی یا جمعی، آزادی عمل دیگران را مختل نمایند صیانت از خویش است و تنها هدفی كه برای آن می توان علیه هر فرد در یك جامعه مدنی، خلاف میل او اعمال زور كرد، جلوگیری از صدمه زدن به دیگران است.۱۸

بررسی همه اوصاف، محدودیت ها و پیامدهای مثبت و منفی لیبرالیسم در جوامع مدنی مجالی وسیع می طلبد كه از حوصله این مختصر خارج است. بنابر این، به همین مقدار بسنده می شود و اكنون نوبت داوری است.

ارزیابی و مقایسه

در خصوص دو ویژگی فردگرایی و آزادی مطلقِ لیبرالیسم، باید گفت كه هر دو در چالش جدّی با جامعه دینی هستند. در زمینه فردگرایی، باید گفت كه درست است لیبرالیسم به عنوان یك فكر منسجم سیاسی و خبری در قرن نوزدهم شكل گرفت، اما ریشه های فكری آن مانند فردگرایی، ارزش مطلق آزادی، حقوق فطری و طبیعی و سود انگاری دو قرن پیش از آن نیز موجود بوده است.۱۹ اساساً لیبرالیسم مبتنی بر انسان شناسی خاصی است كه مورد پذیرش دین اسلام نیست. در اندیشه لیبرالی، انسان همان «من طبیعی» و تنها فرد و منافع فردی است. بنابراین، فقط حقوق طبیعی و مالكیت فردی و آزادی و حیات فردی افراد محترم است. لذا، مباحث مربوط به روح آدمی، نیازهای روحی، نیازها و كمالات روحی افراد و پاسداری از آن ها هیچ جایگاهی ندارند. بر اساس این نوع تفكر، انسان چیزی جز امیال و غرایز نیست و هویت واقعی انسان را همین امیال و غرایز او تشكیل می دهند. بر همین مبنا، حتی دین و اخلاق نیز باید خود را با امیال و غرایز انسانی سازگار سازند. در واقع، این تفكر به شكلی، از اومانیسم و اصالت انسان، كه از دیگر اصول و بنیان های لیبرالیسم است، برگرفته شده است.

انسان منفعت طلب همواره در پی كشف حقوق و منافع خویش است و چنین انسانی سودجو، منفعت طلب و حق مدار است، در حالی كه در تفكر دینی، انسان حق مدار نیست، بلكه تكلیف مدار است. انسان در جامعه مدنی و در تفكر لیبرالیستی، در پی كشف و تحقق حقوق خویش است و هیچ مسؤولیت، وظیفه و تكلیفی در قبال خدا، مردم، اخلاق، ارزش های الهی، دینی و انسانی احساس نمی كند، در صورتی كه انسان تكلیف مدار در جامعه و تفكر دینی، در قبال همه این ها مسؤول و پاسخ گوست.۲۰ در این تفكر، خدا محوری اصل است، در صورتی كه بر تفكر لیبرالیستی انسان محوری حكومت می كند و منافع فرد را خود او تشخیص می دهد.

در خصوص مفهوم آزادی مطلق در جامعه مدنی، باید گفت: به هیچ عنوان، این نوع آزادی مورد پذیرش اسلام و جامعه دینی نیست; زیرا پیام لیبرالیسم، آزادی مطلق از همه قیودات، رهایی از همه تكالیف و رها شدن از همه قید و بندها و سرسپردگی به خود (= فردگرایی) است. لذا، هرگز نمی توان سخن از تكلیف به میان آورد.

اما از یك سو، اساس دین یعنی: تكلیف و پای بندی به احكام و ارزش های دینی، و دین یعنی: داشتن مسؤولیت و پذیرش ولایت خداوندی. از سوی دیگر، در جامعه دینی ارزش آزادی فوق همه آزادی ها نیست، هر چند آزادی، فطری و خدادادی و بسیار مقدس است اما در این در جامعه ارزش هایی برتر از آزادی نیز وجود دارد. در اسلام، هرگز فرد تا آن جا آزاد نیست كه هر عمل نابهنجاری را انجام دهد. آزادی فرد تا جایی محترم است كه به آزادی اجتماعی لطمه ای وارد نسازد. در جامعه اسلامی، حتی گاهی از ابراز عقیده ای كه موجب اشاعه بی بند و باری و فساد اخلاقی شود، جلوگیری می گردد.۲۱

بر اساس مبانی فقهی، ترویج كتب ضالّه، كه موجب انحراف افراد جامعه می شود، ممنوع است، در حالی كه در جامعه مدنی و در تفكر لیبرالیستی ما چنین كاری دست كم، از لحاظ نظری، بلامانع و جایز است، بلكه باید موانع انجام این كار را از سر راه برداشت.۲۲ بر این اساس، امروزه بزرگ ترین و اساسی ترین چالش و نزاع فكری جامعه اسلامی ما با جوامع غربی، در عنصر ابراز عقیده نهفته است. بر پایه تفكر سكولاریستی و لیبرالیستی، در جوامع مدنی ابراز عقیده ـ از هر نوع آن ـ آزاد است و هر كسی مجاز است در هر زمینه ای ابراز عقیده نماید و به اصطلاح، هیچ خط قرمزی در این زمینه وجود ندارد. در حالی كه در جامعه دینی، بر اساس مبانی و احكام دین، چنین كاری مجاز شمرده نمی شود. از این رو، حضرت امام; اقدام به صدور فتوای تاریخی قتل سلمان رشدی نمودند. این بیانگر وجود خطر قرمز و محدودیت در ابراز عقیده و آزادی بیان در اسلام است. در جامعه مدنی، چنین محدودیت هایی احساس نمی شود; هر كسی مجاز است هر سخنی را بر زبان آورد یا هر مطلبی را منتشر نماید، بدون این كه دیگران حق تعرض به او را داشته باشند. نهایتاً برای دیگران نیز همین حق محفوظ خواهد بود.

بنابراین، جامعه دینی هرگز با جامعه مدنی در مبانی نظری مزبور سازگاری ندارد و این دو هرگز قابل جمع نخواهند بود.

ب) قانون گرایی و قانون مداری

قانون گرایی و قانون مداری از دیگر مشخصه ها و محورهای جامعه مدنی است. هر چند كلیت اصطلاح «قانون مداری» مورد تردید است، اما قانون از جمله مؤلّفه های جامعه مدنی است. در اندیشه جان لاك، «قدرت» و «حق» تفكیك ناپذیرند و قدرت همواره ناشی از حق است. قدرتِ سیاسیِ هیچ حقانیتی فراتر از قوانین به عنوان تجلّی حقوق طبیعی، ندارد. اختلاف هابز با لاك همین است كه از نظر هابز، جامعه مدنی به عنوان تنِ سیاسی واحد، از حاكمیت مطلق برخوردار است; یعنی: هیچ قدرتی بالاتر از قدرت حاكم به عنوان «روح اصلی تنِ واحد سیاسی» وجود ندارد. اما لاك مخالف این است كه قدرت سیاسی را بالاتر از حق و اخلاق بدانیم.۲۳

منشأ قانون در جامعه مدنی عقل بشری است. از نظر لاك، عقل بشر، كه سرچشمه قانون طبیعت است، حكم می كند كه هیچ كس بر دیگری قدرت مطلق نداشته باشد.۲۴

اصطلاح قانون مداری و قانون گرایی از دیگر اصول جامعه مدنی، از جمله انسان مداری و عقل محوری ناشی می شود. لذا، در این جامعه، قانون رنگ و بوی بشری دارد و ملاك پذیرش آن رأی مردم و پذیرش اكثریت جامعه است. در جامعه مدنی، حاكمیت مطلق قانون (هر چند به حسب ظاهر) در سراسر جامعه تحقق دارد و همه صاحبان قدرت و نخبگان، قدرت خویش را از قانون می گیرند و تابع قانون اند و هیچ مرجع و نهادی فراتر از قانون وجود ندارد. و از آن جایی كه مشخصه قانونی بودن چیزی، پذیرش و مقبولیت عامّه است، لذا تحمیل قانون بدون پذیرش و مقبولیت فرد، هر چند ـ با اجبار ـ ممكن است، ولی مشخصه قانون مدنی نخواهد بود.

بنابراین، وضع و مشروعیت قانون در جامعه مدنی به رأی و پذیرش مردم است و به دلیل حاكمیت تفكر اومانیستی و انسان مداری، مشروعیت نظام سیاسی و قوانین جاری نیز به رأی و پذیرش اكثریت مردم است.

بررسی و ارزیابی

در بررسی این ویژگی جامعه مدنی، باید گفت كه تناقض بین اصل «آزادی مطلق» و «حق» با «قانون طبیعی و حاكمیت مطلق به عنوان اراده ای فراتر از آزادی» و «قانون طبیعی»، چه به صورت حاكمیت مطلقِ فردی و چه به صورت حاكمیت مردم، در واقع، هسته مركزی بیش تر بحث های اساسی مربوط به آزادی را در دوران جدید تشكیل می دهد; زیرا از یك سو، اصل آزادی مطلق و عدم محدودیت در زندگی و شؤونات فردی و اجتماعی به عنوان یكی از مبانی فكری جامعه مدنی و سكولاریسم مطرح است و از سوی دیگر، اصل قانون مداری و حاكمیت مطلق قانون بر زندگی و شؤونات زندگی فردی و اجتماعی افراد سیطره دارد. و این دو با یكدیگر در تعارض اند.

از دیگر چالش های جامعه مدنی و جامعه دینی در عنصر قانون مداری، منشأ وضع قانون و مشروعیت آن است. در جامعه دینی، اساساً قانون از وحی سرچشمه می گیرد و صبغه الهی دارد و مبنای وضع قوانین نیز شارع مقدس است و به طور كلی، مشروعیت نظام سیاسی و اساس حكومت اسلامی و قوانین این جامعه منشأ الهی دارد و خدا محوری مبنای همه چیز است، در حالی كه در جامعه مدنی، انسان محور است و اصالت با اوست.۲۵

از سوی دیگر، این كه افراد جامعه نسبت به قوانین مساوی باشند و اجرای قوانین در حق آنان عادلانه و به طور مساوی اجرا شود از چیزهایی است كه در هر جامعه ای ]اعم از دینی یا سكولار[ پسندیده است، اما آنچه جای پرسش و ابهام جدّی دارد این كه قانون در جامعه مدنی معنا و مفهوم دیگری پیدا می كند; زیرا اولاً، خاستگاه قوانین جنبه بشری دارد و وابسته به خواست و سلیقه افراد است. ثانیاً، به طور كلی قانون باید نسبت به ارزش ها، مصالح و كمالات اخلاقی افراد و مصالح جامعه خنثی و بی طرف باشد و چون مسائل ارزشی و اخلاقی و مصلحت عمومی در جامعه مدنی هیچ نقشی و جایگاهی ندارد و خواست مردم نیز اساس و مبنای پذیرش قوانین است، بنابراین، لازمه اندیشه لیبرالیسم ـ كه همزاد و مبنای فكری جامعه مدنی است ـ این است كه هر قانونی ـ هر چند غیر اخلاقی ـ اگر مورد رضایت عموم مردم باشد، مجاز و قابل اجرا و دولت نیز موظف به تدوین و اجرای آن است.۲۶

اما در جامعه دینی، عكس این قضیه مطرح است: ملاك هر چیزی، مصلحت عموم، حفظ كمالات و ارزش های اخلاقی و دینی است و هیچ كس مجاز نیست ارزش های دینی، كمالات اخلاقی و معنوی و مصلحت عمومی را به بهانه خواست مردم ـ هر چند اكثریت ـ از بین ببرد و یا آن ها را نادیده بگیرد، بلكه حتی حاكم اسلامی وظیفه هدایت جامعه را بر عهده دارد و اشاعه فرهنگ و ارزش ها و هنجارهای دینی در جامعه از وظایف حكومت اسلامی است.

ج ) بلورالیسم

از دیگر ویژگی های جامعه مدنی، پلورالیسم در عرصه های گوناگون است. امروزه پلورالیسم در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، فلسفی، اخلاقی، دینی و كلامی معنا و مفهوم پیدا می كند. پلورالیسم در عرصه سیاست، معتقد به آزادی فعالیت و مشاركت سیاسی ـ اجتماعی نهادهای سیاسی، احزاب، اتحادیه ها، انجمن ها، گروه های شغلی و صنفی است. این گروه ها در تعیین نوع حكومت و در وضع و اجرای قوانین جامعه، بر اساس میزان نفوذ، امكانات، محبوبیت، احترام و اقتدار خویش ایفای نقش می كنند.

پلورالیسم فرهنگی، اخلاقی و فلسفی نیز معتقد به نسبیت اخلاق، فرهنگ، و قوانین موجود است. یعنی: هیچ فكر، اندیشه، اخلاق و فرهنگ یا خرده فرهنگی نمی تواند به عنوان فرهنگ یا اخلاقی غالب، مسلّط و مطلق مطرح شود، بلكه همه این ها نسبی اند; زیرا ملاك پذیرش، رأی مردم است و خواست مردم نیز به دلیل نوع علایق و سلایق آن ها متفاوت خواهد بود. لذا، هیچ فرهنگ یا اخلاقی نمی تواند مدّعی بر حق بودن باشد.

پلورالیسم در عرصه دین نیز از دیگر عرصه های پلورالیسم در جامعه مدنی است. پلورالیسم دینی كه متأثر از نسبی گرایی فلسفی می باشد، در سه عرصه و سه نوع طرز فكر متضاد شكل گرفته است: انحصارگرایی دینی، اشتراك پذیری دینی و تكثّرگرایی دینی. انحصارگرایی دینی طرز تفكری است كه بر اساس آن، تنها یك دین و آیین بر حق است و حقیقت تنها در یك مرام نهفته است و راه رسیدن به آن نیز تنها در همان مرام است. در واقع، اگر پیروان دینی معتقد باشند كه تمام سعادت یا تمام حقیقت نزد آنان است و هیچ دین دیگری از حقیقت یا سعادت بهره ای ندارد، نگاه حصرگرایانه ای نسبت به دین داشته است. چنین نگرشی را ساختار و بنیاد فكری جامعه مدنی بر نمی تابد. اشتراك پذیری دینی بر این باور است كه حقیقت، واحد است و ادیان همگی جنبه های گوناگونی از آن حقیقت واحدند و پیروان یك دین با بر حق انگاشتن این حق، سایر ادیان را در این حقانیت سهیم و شریك دانسته، عناصر دیگر ادیان را فروعات دین خود تلقی می كنند. بر اساس این نگرش، اگر پیروان دینی معتقد باشند كه سعادت و حقیقت نزد همگان است برداشتی شمول گرایانه خواهند داشت. بنابراین، كثرت گرایی دینی بر خلاف دو نگرش دیگر، معتقد است كه هر دین و آیینی خود مستقلاً راهی به سوی سعادت است و همه ادیان ـ آسمانی و غیر آسمانی ـ بر حق اند.۲۷ امیل دوركیم در این باره می نویسد: «هیچ دینی جعلی و دروغین نیست، همه ادیان در شیوه ها و رسوم خود صادق اند; چه آن ها به طرق متفاوت به اوضاع و احوال معین حیات انسانی پاسخ داده اند. از این رو، ما هنگامی كه به ادیان ابتدایی رجوع می كنیم، به طور كلی، نباید با دید انتقادی وارد بشویم; زیرا اعتبار و حرمت این ادیان ]= بدوی [كم تر از سایر ادیان نیست.»۲۸

بنابراین، اساساً پلورالیسم دینی در جامعه مدنی بر حقانیت همه ادیان تأكید می كند. به عبارت دیگر، همه ادیان، اعم از آسمانی و غیر آسمانی، بر حق اند و كس و یا صاحب شریعتی حق ندارد مدعی باشد كه همه دین و كمال حقیقت و سعادت نزد اوست. به واقع، پلورالیسم دینی پیامد تلاشی است كه پایه و مأخذی را در الهیات غیر مسیحی برای تحمل ادیان غیر مسیحی (تساهل) فراهم مینماید.۲۹

بر همین مبنا، علاوه بر این كه پلورالیسم به معنای حقانیت سایر ادیان است، مفهومی دیگر از این رهگذر، به معنای تحمل سایر ادیان، كه به مدارا، تساهل و تسامح نامبردار است، شكل می گیرد. در این جا این مفهوم به اختصار بررسی می گردد:

مدارا و تساهل

الف ) معنا و مفهوم:

تساهل، تسامح و تسالم از جمله پیامدهای پلورالیسم، یكی از مبانی نظری جامعه مدنی است. «تساهل» و «مدارا» عموماً به عنوان توانایی هر جامعه برای تحمل عقایدی كه با عرف سازگار است و نیز علاوه بر تحمل آراء دیگران، ارج گذاری، تشویق و حتی سرمایه گذاری بر ابراز عقاید مخالف خود تعریف شده است.۳۰ «تسالم» نیز به معنای حسن همجواری، تفاهم و همزیستی مشترك است تا گروه ها، احزاب و جریانات سیاسی با روح همكاری و همزیستی مشترك و مسالمت آمیز برای تحقق اهداف و آرمان های مشترك جامعه تلاش كنند. «تسامح» نیز به معنای تحمل یكدیگر و اختلافات سلیقه را كنار نهادن و برای تحقق اهداف مشترك مساعی و تلاش مشترك نمودن است. تساهل و تسامح هم در زمینه عقاید سیاسی و اجتماعی مطرح است و هم در زمینه عقاید مذهبی.

در جامعه مدنی، تساهل و تسامح دینی با این استدلال آغاز می شود كه اگر بپذیریم پذیرش ایمان و عقاید دینی باید با طیب نفس همراه باشد و برای تطهیر روح و درون افراد است، طبیعتاً آزادی دینی و جواز بروز انواع فهم از هر دینی مجاز خواهد بود. نتیجه این بینش، گسترش مدارای دینی و تساهل اجتماعی است.۳۱

معنای مقابل تساهل این است كه اعتقاد به این كه تنها یك راه به سوی بهشت وجود دارد، به عدم تساهل می انجامد.۳۲ به طور كلی، معنای تساهل این است كه آنچه را ما اصولاً قبول نداریم، می پذیریم [!!]۳۳

قرائت و تفسیر دیگری از تساهل دینی در جامعه مدنی وجود دارد. در این قرائت، تساهل دینی را به معنای سهل انگاری نسبت به ادیان تفسیر می كنند. ژان ژاك روسو در این زمینه می نویسد: «باید نسبت به تمام مذاهبی كه سخت گیر نیستند سهل انگار باشیم، به شرط آن كه اصول آن بر خلاف وظایف اجتماعی و مدنی افراد ملت نباشد. و كسی كه جرأت می كند بگوید غیر از دین من در هیچ دینی رستگاری نیست باید از كشور رانده شود.»۳۴ معنای رایج تساهل و تسامح، همین است كه نسبت به ادیان موجود جامعه سهل انگار و بی تفاوت باشیم.

ب ) ادلّه دفاع از تساهل و تسامح:

برای دفاع از تساهل و تسامح و مدارای دینی در جامعه مدنی، ادلّه ای مبنی بر اصول حاكم بر جامعه مدنی وجود دارد كه عمده ترین آن ها همان حقّانیت همه ادیان و سهم مشترك گروه ها و احزاب و جریانات سیاسی و اجتماعی در توزیع قدرت است. اما مشخصاً ادلّه تساهل و تسامح دینی بیش تر معطوف به تسامح حاصل از اعتقادی خاص برای شخص معتقد است و شامل مقولاتی مانند: مصالح قدرت عمومی و نظم جامعه و مصلحت عمومی نمی شود. جوهر دلایل مذهبی این است كه ایمان واقعی، قلبی و صمیمانه است و تظاهر به اعتقاد به معنای اعتقاد داشتن نیست. بنابراین، تحمیل عقاید و عدم تساهل موجب ریاكاری است و دلایل دفاع از عدم تساهل این است كه سركوب عقاید بد مانع رشد و رواج آن ها و مانع افزایش هواداران آن می شود.۳۵ بنابراین استدلال، اگر سخت گیری و عدم تساهل نسبت به سایر ادیان اعمال شود، موجب رشد و گسترش آنان خواهد شد. پس باید مدارا و تساهل و تسامح روا داشت.

بررسی و ارزیابی

در تطبیق ویژگی های جامعه دینی و جامعه مدنی، باید گفت كه هرگز تفكر و اندیشه دینی، تفسیر پلورالیسم دینی در جامعه مدنی را بر نمی تابد; زیرا رهیافت مطالعه دینی نگاهی حصرگرایانه به دین دارد و این نگاه در جامعه دینی نه تنها مذموم نیست، بلكه بدان سفارش شده است. به واقع، جامعه دینی نه اشتراك پذیری دینی را می پذیرد كه معتقد است همه ادیان جنبه های گوناگونی از حقیقت اند و نه كثرت گرایی دینی را كه معتقد است همه ادیان بر حق اند، بلكه معتقد است تنها راه سعادت و نجات در اسلام نهفته است. در این زمینه، خداوند متعال می فرماید: «اِنّ الّدینَ عِندَاللّهِ الاسلامُ» (آل عمران: ۱۹); همانا تنها دین پسندیده نزد خداوند، اسلام است. و نیز می فرماید: «فَمَن یَبتغِ غیرَ الاسلامِ دیناً فَلن یُقبَل مِنهُ و هُو فِی الاخرهِٔ مِن الخاسرینَ» (آل عمران: ۸۵); هر كس غیر از اسلام دینی اختیار كند، هرگز از او پذیرفته نیست و در آخرت، از زیانكاران است.

بنابراین، در نگرش دینی، این كه سایر ادیان نیز بر حق باشند و یا بخشی از حقیقت در اسلام و بخشی دیگر در سایر ادیان باشد، هرگز پذیرفته نیست، بلكه تفكر دینی و جامعه دینی مبتنی بر انحصارگرایی دینی است; یعنی: تمام حق و حقیقت و تنها راه سعادت و نجات در اسلام است. لذا هرگز جامعه دینی با جامعه مدنی در این مفهوم سازگار نخواهند بود.

اما در خصوص معنای تسالم و تسامح به معنای تحمل عقاید دیگران به عنوان یكی از پیامدهای جامعه مدنی، باید گفت كه در جامعه دینی نیز این دو مفهوم به معنای درست كلمه، پذیرفته شده است. همزیستی مسالمت آمیز گروه ها، احزاب و جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، علی رغم گرایشات و عقاید مختلف، در اسلام و در جامعه دینی امكان پذیر است. تحمل عقاید مخالفان و احترام متقابل به آرمان ها، اهداف و ارزش های جامعه كاری شایسته و مورد سفارش جامعه دینی است. پیامبر اسلام در یكی از عهدنامه های خود با مخالفان به این مسأله اشاره می فرمایند كه یهودیان در امان اسلام اند و مانند دیگر شهروندان در كنار مسلمانان قرار دارند، از حقوق مساوی برخوردارند و احكام اسلام به طور یكسان بر همه جاری است.۳۶

پلوارلیسم سیاسی، یعنی:

مشاركت گروه ها، احزابِ سیاسی، شغلی، صنفی و فرهنگی در عرصه مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی و مشاركت در تعیین سرنوشت خویش، حكومت، وضع و اجرای قوانین بر اساس اصول و ارزش های حاكم بر جامعه مدنی و... از جمله مسائل پذیرفته شده در یك جامعه دینی است. این گونه پلورالیسم را در جامعه دینی خودمان امروزه شاهدیم.

اما پلورالیسم فرهنگی و فلسفی به معنای نسبیت این دو و وابسته بودن به رأی و پذیرش مردم از جمله چالش های جدّی است كه با روح حاكم بر جامعه دینی هرگز سازگاری ندارد. وجود اصول، هنجارها، قوانین، ارزش های ماندگار و لایتغیر و به اصطلاح، ثابتات در دین از جمله بدیهیات و اصول مسلّم و پذیرفته شده جامعه دینی است; «حلالُ محمد حلالٌ الی یوم القیامهٔ و حرامُه حرامٌ الی یوم القیامهِٔ.» اساساً میان منشأ شكل گیری ارزش ها، هنجارها و قوانین در جامعه دینی كه منشأ و صبغه دینی و الهی دارد و قوانین و هنجارها و ارزش های جامعه مدنی كه رنگ و بوی بشری دارد، تفاوت ماهوی وجود دارد. و هرگز در این خصوص جامعه دینی با جامعه مدنی سرِ سازش ندارد.

در خصوص تساهل و مدارای دین، باید گفت كه در منابع دینی، به یك معنا، این مفهوم با تساهل و تسامح جامعه مدنی متفاوت است. تساهل و تسامح در منابع دینی به این معناست كه احكام و قوانین اسلام نسبت به احكام سایر ادیان آسمانی به صورتی سهل و آسان وضع شده است. در حدیث مشهور نبوی آمده است: «لم یُرسلنی اللّهُ بِالرّهبانیهِٔ و لكن بعثنی بالحنیفهِٔ السمحه.»۳۷ آیه شریفه قرآن نیز در این زمینه می فرماید: «یُریدُاللّه بِكُم الیُسرَ وَلایُریدُ بِكم العَسْر». (مائده: ۱۸۵) و نیز می فرماید: «وَ مَا جَعلَ علیكم فِی الدین مِن حَرَج.» (حج: ۷۸)

معنای تساهل و تسامح در منابع دینی و عدم جعل حرج و سهله و سمحه بدون دین این است كه خدای متعال در تشریع دین اسلام، آسانی و عدم غُسر و حرج لحاظ كرده و شریعت نورانی اسلام نسبت به سایر ادیان از سهولت بسیار كم تری برخوردار است. بنابراین، معنای تساهل دینی یعنی: آسان تر بودن احكام اسلام نسبت به سایر ادیان آسمانی، ولی آنچه در جامعه مدنی مطرح است تساهل به معنای سهل انگاری نسبت به ادیان موجود است كه این مفهوم با اصول و بنیان های فكری حاكم بر جامعه دینی ناسازگار است. با این ترتیب، هرگز جامعه مدنی وجامعه دینی دراین مفهوم بایكدیگر سازگار نخواهند بود.

از این رو، در تطبیق جامعه مدنی و دینی و امكان بازسازی جامعه دینی در قالب جامعه مدنی باید گفت: یا باید تفسیری نو از دین (= كه با جامعه مدنی سازگار باشد) ارائه داد و همانند آیین مسیحیت، از اسلام به عنوان دین برتر، كامل و حق دست برداشت و در دین و جامعه دینی، تساهل ـ به معنای اباحی گری و بی تفاوتی ـ را رواج داد و یا باید از پلورالیسم در جامعه مدنی ـ به معنای حقّانیت سایر ادیان ـ دست بشوییم. تنها راه باقی مانده ارائه تفسیری نو از تفاسیر رایج از جامعه مدنی است. این مفهوم باید مبتنی بر حفظ ارزش ها، اصول و هنجارهای دینی باشد و مبانی ناسازگار با جامعه مدنی دینی از بین برود. در غیر این صورت، تلاش برای تلفیق جامعه مدنی و دینی محكوم به شكست است. بنابراین، كسانی كه با تعبیر جامعه دینی مخالفت میورزند به بی راهه نرفته اند.۳۸

د) سكولاریسم

از دیگر مؤلفه ها و مبانی نظری جوامع مدنی، سكولاریسم است كه برآیند تحولاتی است كه پس از عصر نوزایی در مغرب زمین به وقوع پیوسته، خاستگاه رشد و تداوم فرهنگ سكولاریسم جوامع غربی به ویژه اروپایی است، به گونه ای كه امروزه این فرهنگ وجهه غالب فرهنگ جوامع مدنی شده است.

سكولاریسم در واژگان فارسی، به معنای ناسوئی، زمینی، دنیوی و بشری است۳۹ و در اصطلاح، هر چند معادل خاصی ندارد، اما عمدتاً بر فرهنگ مبتنی بر مادیت و جدایی دین از قلمرو سیاست دلالت دارد. به طور كلی، می توان گفت: سكولاریسم نهضت فكری و نظامی است دارای مشخصه هایی از قبیل: جدایی دین از قلمرو دولت، شكل گیری دولت بر اساس ناسیونالیسم، قانون گذاری بر اساس خواست بشر، تأكید بر عینی گرایی به جای ذهنی گرایی و حاكمیت علوم تجربی به جای علوم الهی. هر چند شاخص ها و مؤلفه هایی همچون: فردگرایی، انسان مداری، عقل مداری، ماشین انگاری، سنّت ستیزی، آزادی و تساهل، علم محوری و نفی حاكمیت خدا و طرد ماوراء الطبیعه را برای سكولاریسم بیان كرده اند. اما از آن جا كه برای بررسی برخی از مؤلفه های مزبور ضرورتی وجود ندارد، لذا، فقط به برخی از شاخص ها و مبانی سكولاریسم اشاره می شود:

الف ) انسان مداری:

انسان محوری و اومانیسم جان مایه فرهنگ غرب و جوامع مدنی و سكولار معاصر را تشكیل می دهد. بر این اساس، انسان محور و مبنا و خالق همه ارزش ها و ملاك تشخیص خیر و شر است و هیچ چیزی ورای انسان ارزش و قداست ندارد و این انسان است كه جای خدا می نشیند و هم اوست كه قادر می باشد با عقل و معرفت (تجربی) خویش و بدون نیاز به دین و هرگونه ارتباطی با ماورای طبیعت، همه نیازهای خویش را تشخیص دهد. او قادر است با وضع قوانین لازم و اجرای آن ها، به حل مشكلات خویش فایق آید. در نتیجه، هدف، انسان محوری و ناسوتی كردن دین و از قداست انداختن آن است. انسان نیز صرفاً موجودی مادی تلقی شده و هیچ مبدأ و ماورایی برای او وجود ندارد.

ب ) عقل مداری:

از دیگر ویژگی های سكولاریسم، عقل مداری است; به این معنا كه انسان با استفاده از عقل خویش قادر است همه مسائل را درك كند و عقل بشری، داور نهایی در حلّ منازعات است و عقل مستقلِ از وحی و آموزه های وحیانی قادر به اداره حیات و زندگی بشری می باشد. از این رو، عقل نه تنها در جایگاه دین می نشیند، بلكه به همه شؤونات و عرصه های اجتماع از قبیل حكومت، سیاست و اقتصاد نیز سرایت داده می شود.۴۰ بنابراین می توان از جمله رهاورد و پیامدهای عقل گرایی در جامعه مدنی را دین ستیزی بیان كرد; زیرا بنابر تفسیر مزبور از عقلانیت، عقل ضد دین است و همانند علم، معیار صحت و سقم و ملاك تشخیص و اعتبار پدیده هاست.

محاسبه گرایی نیز از دیگر پیامدهای عقل محوری است كه در پایه ریزی تمدن غرب نقشی محوری ایفا كرده است.۴۱

ج) علم محوری:

بر اساس این نگرش، در یك جامعه سكولار و مدنی، یافته های علمی برای اداره جامعه كافی است و علم در این جوامع، نقش مذهب را در جامعه دینی ایفا می كنند. منظور از علم محوری، محوریت دریافت های تجربی است. علم گرایان معتقدند كه تجربه علمی بر معارف دینی مقدّم است و تجربه منبع و مرجع شناخت انسان است. همه معارف بشری باید با معیار شناخت تجربی محك زده شوند و معرفت های غیر تجربی از ارزش علمی برخوردار نیستند.

از پیامدهای علم محوری می توان، به تعارض علم و دین اشاره كرد; زیرا اولاً، علم نقش مذهب را در جامعه سكولار ایفا می كند و اساساً ضرورتی برای دین نیست. ثانیاً، چون یافته های دینی را نمی توان با روش تجربی اثبات نمود، پس علمی (= تجربی) نخواهند بود. در واقع، یگانه ابزار شناخت و معرفت منحصر به تجربه است و وجود آنچه به ترازوی آزمون و تجربه نمی آید و اعتقاد به آن نامعقول و غیر عقلانی است.۴۲

از دیگر پیامدهای علم محوری، نفی حاكمیت خدا و طرد مابعدالطبیعه است; زیرا علم بشر برای اداره زندگی او كافی است و قوانین موجود و حاكمیت و مشروعیت نظام های سیاسی نیز همه بشری اند و همین علم از نوع تجربی باید خلأ معنوی جامعه انسانی را پُر كند.۴۳ علاوه بر این، مفاهیم و آموزه های مقدس ادیان مانند خدا، فرشته، بهشت، وحی، امدادهای غیبی، دعا و معجزات، كه از مفاهیم آزمون ناپذیر است و در مقیاس تجربه گرایان نمی گنجد، حكماً مهمل و نامعقول خواهند بود. ]!![۴۴

د) سنّت ستیزی و نوگرایی:

از جمله پیامدهای عصر روشنگری و نوزایی و حاكمیت سكولاریسم بر جوامع مدنی و غربی، پشت كردن به گذشته و اقبال به نوآوری و نوگرایی است. پیشرفت و توسعه تمدن جدید به دنبال خود، حامل اثری روانی بود كه از گذشته و آداب و رسوم آن رویگردان بود و موجب تأسیس تمدنی نو گردیده زیرا عصر جدید، فرهنگ و تمدن جدید می طلبد و التزام و پای بندی به آیین و رسوم گذشته در آن جایگاهی ندارد. در واقع، منظور از سنّت گریزی و سنّت ستیزی، دین زدایی است. امروزه چهره غالب جوامع مدنی غربی تطوّر، تحوّل و سنّت زدایی است به بیان دیگر، مسائل، اوصاف و ویژگی هایی كه تاكنون برای جوامع مدنی ذكر شد (از جلمه ترویج روحیه تساهل و تسامح، حاكمیت سكولاریسم و جدایی قلمرو دین از سیاست، انسان محوری، علم محوری، عقل محوری و...) همه در جهت سنّت زدایی و دین گریزی است.۴۵

بررسی و ارزیابی

روشن است كه هیچ یك از مفاهیم، اصول و مبانی مزبور مورد پذیرش جامعه دینی نیست. بر خلاف جوامع مدنی و سكولار كه انسان محوری حاكم است، در جامعه دینی خدا محوری حكومت می كند. مبنای ارزش ها و ملاك تشخیص خیر و شر نیز خداوند متعال است. اوست كه سعادت انسان ها را به خوبی می داند و متناسب با شأن و منزلت و نیاز آنان، قانون، هنجارها و احكام دینی وضع كرده و انسان با عمل به آن احكام، به سعادت و نجات نایل می آید. علاوه بر این كه در اندیشه دینی، نیازهای انسان صرفاً در نیازهای مادی خلاصه نمی شود، این نیازها نیز به عنوان هدف به به تلقی نمی شوند بلكه تأمین نیازهای مادی مقدمه و ابزار نیل به سعادت و تأمین نیازهای معنوی است.

عقل محوری دومین چالش جامعه دینی و مدنی است. در اندیشه دینی، ملاك صحت و سقم و اعتبار پدیده ها صرفاً عقل یا علم نیست و عقل نه تنها در تضاد و تعارض با دین نمی باشد، بلكه دارای جایگاه رفیعی در دین است و به عنوان یكی از منابع و ابزارهای شناخت و استنباط حكم شرعی محسوب می شود و نه تنها در منابع دینی، عقل سرزنش و توبیخ نشده، بلكه بر استفاده از آن سفارش و تأكید شده است. بنابراین، محوریت عقل در جامعه مدنی هرگز با ارزش های حاكم بر جامعه دینی سازش ندارد.

تأكید افراطی این جوامع بر محوریت علم و كفایت یافته های علمی از یك سو، و منحصر كردن علم در تجربه از سوی دیگر و این كه علم تجربی بشری برای پُر كردن خلأ معنوی بشریت كافی می باشد، سرابی بیش نیست. از جمله عوامل به بن بست كشیده شد. جوامع غربی نیز همین افراط كاری هاست. علاوه بر این، در اندیشه دینی، علم نه تنها محوریت ندارد، بلكه ابزارهای دیگری برای شناخت نیز وجود دارد و علم در تجربه منحصر نمی گردد. وحی، شهود و عقل نیز از جمله مهم ترین ابزارهای شناخت و استنباط احكام دینی است.

نیز پُر واضح است كه سنّت ستیزی و دین گریزی هرگز با اصول حاكم بر جامعه دینی سازگاری ندارد. در جامعه دینی، ملاك صحت و سقم هنجارها و قوانین، آموزه ها و دستورالعمل های دینی است و اساساً مبنای مشروعیت حكومت دینی و حاكم اسلامی نیز همین آموزه هاست. بنابراین، اصل و مبنا، دین و هنجارهای دینی است، نه زدودن آثار دین از جامعه. علاوه بر آن، مگر می توان گفت هر چه به گذشته تعلق دارد، باطل و بی ارزش است و هر تجربه جدیدی قابل احترام و ارزشمند؟ اگر چنین بود، ارزش و اعتبار یافته ها و تجربیات گذشتگان برای آیندگان بی معنا و لغو می نمود و هرگز آیندگان نباید از تجربیات گذشتگان بهره مند می شدند!!

●جمع بندی و نتیجه گیری

آنچه گذشت مروری گذرا به مهم ترین مبانی نظری جامعه مدنی و نیز مقایسه آن با اصول و مبانی حاكم بر جامعه دینی بود. برای یافتن پاسخ این سؤال كه آیا می توان جامعه مدنی دینی داشت، همان گونه كه بیان گردید، اگر جامعه مدنی به عنوان الگو و قالب در نظر گرفته شود، بدون این كه به مبانی نظری و اصول خاصی نظر داشته باشیم و مراد از جامعه مدنی، دیدگاهی خاص درباب شكل مطلوب زندگی و شیوه اداره جامعه باشد، تحقق جامعه مدنی دینی ظاهراً خالی از اشكال است; زیرا منظور از جامعه مدنی دینی در این معنای خاص، جامعه ای توسعه یافته، قانون مدار و آزاد است كه همه مردم در تعیین سرنوشت خویش ایفای نقش می كنند. به عبارت دیگر، جامعه مدنی قالب نوینی است كه می توانیم هنجارهای دینی را با استفاده از ابزارهای مشروع، اهداف، آموزه ها، بنیان ها و ارزش های آن در جامعه پیاده نماییم.

اما آنچه در این عرصه محل نزاع و تصارب آراء است، بنیان جامعه مدنی دینی به عنوان فرایند خاص است كه دیگر جوامع آن را تجربه نموده اند. همان گونه كه در بحث مفهومی گذشت، جامعه مدنی محصول و برایند یك نظریه خاص سیاسی یا اقتصادی نیست، بلكه محصول نظرپردازی های متنوع و گوناگونی است كه علی رغم اختلاف نگرش ها، در چند اصل بنیادین (لیبرالیسم، پلورالیسم، سكولاریسم و قانون مداری و...) مشترك است و بر بنیان فلسفی و انسان شناختی خاصی مبتنی می باشد. آنچه امروزه به عنوان جامعه مدنی (civil society) مطرح است، همین اصطلاح خاص با بنیان ها و مبانی و اصول نظری خاص و فرایندی است كه در جوامع غربی تحقق یافته است. به نظر می رسد همان گونه كه گذشت، سازگاری و بازسازی جامعه مدنی دینی با حفظ اصول و ارزش های حاكم بر جامعه مدنی امكان پذیر نیست، بنابراین، این دو (جامعه مدنی و جامعه دینی) ماهیتاً متفاوت اند و اگر به دنبال تحقق جامعه دینی با اصول، ارزش ها، مبانی نظری و آرمان های خاص آن هستیم، معقول تر و مناسب تر آن است كه از جامعه دینی سخن بگوییم و نه جامعه مدنی و در صورت اصرار بر تحقق جامعه مدنی دینی، یا باید از برخی از مبانی نظری و اصول و ارزش های حاكم بر جامعه مدنی دست برداریم و یا باید از برخی پیش فرض های جامعه دینی دست بكشیم و معجونی از هر دو بسازیم كه دارای ماهیتی جدید است كه نه جامعه مدنی خواهد بود و نه جامعه دینی، بلكه دارای ماهیت دیگری است كه در برخی اصول دارای مشتركاتی است.

بنابراین، گرچه در این نوشتار، برخی از مبانی و اصول جامعه مدنی بررسی شد تباین هر اصل به طور جداگانه، با بنیان های جامعه دینی بیان گردید، اما به نظر می رسد كسانی كه به سازگاری صددرصد دین و جامعه مدنی معتقدند۴۶ یا به لحاظ تصوری تفسیری كه از جامعه مدنی در ذهن دارند، از جامعه مدنی مصطلح و نوین فاصله گرفته و برخی آمال و عقیده های سیاسی ـ اجتماعی خویش را در آن متبلور دیده اند و یا به واقعیت تاریخی جامعه مدتی معاصر و مبانی آن توجه كافی نكرده اند. چگونه می توان از یك سو، قوانین الهی را گردن نهاد و از سوی دیگر، از جامعه مدنی مصطلح و لزوم تحقق آن دم زد؟ آیا در جامعه مدنی غربی، جایی برای حاكمیت الهی و قوانین او وجود دارد؟ چگونه می توان پلوارلیسم، سكولاریسم و لیبرالیسم را با نظام ارزشی و اخلاقی اسلام جمع كرد؟!۴۷

پی نوشت ها

۱ـ موسی غنی نژاد، جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست، تهران، سازمان انتشارات وزارت ارشاد، ۱۳۷۷، ص ۲۰

۲ـ ر. ك. به: «گفتگویی درباره جامعه دینی» اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش. ۱۱۷ ـ ۱۱۸، رامین جانبگلو، مدرنیته و دموكراسی و روشنفكران، تهران، نشر مركز، ۱۳۷۷، ص ۱۵ ـ ۱۴

۳ـ جمعی از نویسندگان، جامعه مدنی، ایران امروز، تهران، نقش و نگار، ۱۳۷۷، ص ۸

۴ـ عبدالكریم سروش، «برخی نظرات پیرامون جامعه مدنی، دمكراسی، نخبگان، منافع ملی» ایران فردا، ش. ۳۹ ص ۱۶

۵ـ جمعی ا نویسندگان، پیشین، ص ۵۷

۶ـ «گفتگویی درباره جامعه مدنی»، پیشین، ص ۱۷ ـ ۱۹

۷ـ حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۴، ص ۳۳۲

۸ـ جمعی از نویسندگان، پیشین، ص ۱۴۴

۹ و۱۰ـ احمد واعظی، جامعه دینی، جامعه مدنی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۷، ص ۳۷

۱۱ـ همان، ص ۸۰

۱۲ـ محمود حلبی، اندیشه سیاسی قرن بیستم، ص ۲۴

۱۳ـ بهاءالدین پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ج ۲، ص ۸۸۱

۱۴ـ ناصر نكوهی، آزادی و خطر قرمز، تهران، نشر قطره، ۱۳۷۷ ص ۱۱.

۱۵ـ موسی غنی نژاد، پیشین، ص ۷۵

۱۶ـ ر. ك: همان، مصاحبه، مقصود فراستخواه، ص ۵۵

۱۷ـ ناصر نكوهی، پیشین، ص ۱۴

۱۸ـ مصاحبه جیانكارلو بوزین با كارل پاپر، درس این قرن، ترجمه علی بابا، تهران، قیام، ۱۳۷۶، ص ۱۲۷

۱۹ـ احمد واعظی، «لیبرالیسم و دین»، مجله معرفت، ش ۲۵، ص ۲۵

۲۰ و۲۱ـ سخنرانی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرّس پاییز ۷۷

۲۲ـ احمد واعظی، پیشین

۲۳ و۲۴ـ موسی غنی نژاد، پیشین، ص ۴۹

۲۵ـ برای آگاهی بیش تر، ر. ك. به: فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی; قم، ۱۳۷۷

۲۶ـ صادق لاریجانی، «نسبت دین و جامعه مدنی» اندیشه حوزه، سال چهارم، ش ۲۰، (پاییز ۷۷)، ص ۱۱۹

۲۷ـ ر. ك. به: مجله معرفت، ش. ۱۴، (پاییز ۷۴)

۲۸- Brian Morris, Anthrological Studies of Religion, (cambridge university press, ۱۹۸۷), P. ۱۱۴.

۲۹ـ ر.ك،محمد لگن هاوسن، «پلورالیسم، بررسی اصول اخلاقی و سیاسی پلورالیسم دینی، لیبرالیسم دین و سكولاریسم»، ترجمه محمد حسین زاده، معرفت، ش. ۲۲، ص ۱۰

۳۰ـ مجید محمدی، در غیر این صورت... ، تهران، نشر قطره، ۱۳۷۷، ص ۷۷

۳۱ـ همان، ص ۷۹

۳۲ـ حسین بشیریه، دولت، عقل، مؤسسه نشر علوم نوین، ۱۳۷۴، ص ۶۱

۳۳ـ همان، ص ۶۲

۳۴ـ ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه زیرك زاده، ص ۲۰۶

۳۵ـ حسین بشیریه، پیشین، ص ۷۲

۳۶ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۹، ص ۲۱۹

۳۷ـ همان، ج ۲۰، ص ۱۰۷

۳۸ـ «گفتگو با سعید حجاریان»، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش. ۱۱۷ ـ ۱۱۸، ص ۴۲

۳۹ـ باری بریباینان، بهاءالدین خرمشاهی، فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، تهران مؤسسه مطالعاتی تحقیقی، فرهنگی، ۱۳۷۱

۴۰ـ ایان باربو، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مركز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۱، ص ۷۶

۴۱ـ فلسفه سیاست، پیشین، ص ۶۹

۴۲ـ فرهنگ و دین، ویراسته میرچاالیاده، ص ۲۸۸

۴۳ـ محمد جواد نوروزی، مجله معرفت ش، ۲۲، پیشین، ص ۳۱؟

۴۴ـ فرهنگ و دین، پیشین

۴۵ـ محمد جواد نوروزی، پیشین، ص ۳۳

۴۶ـ ر. ك. به: میزگرد جامعه مدنی، مجله كیان، ش. ۳۳

۴۷ـ احمد واعظی، پیشین، ص ۱۰۸ به بعد، با تصرف

• جامعه مدنی