كارشناسان اجتماعي و حقوقي ديدگاه‌هاي خود درباره «حريم خصوصي» را مطرح مي‌كنند: نگاه سليقه‌اي به حريم خصوصي

«تلفن همراه حريم شخصي نيست» اين جمله سرهنگ حسين رمضاني، معاون امور بين‌الملل و حقوقي پليس فتاي ناجا است كه هفته گذشته ضمن اعلام آن به شهروندان و كاربران گوشي‌هاي هوشمند هشدار داد: «شهروندان گوشي تلفن همراه و تبلت و مانند آن را هرگز حريم شخصي ندانند. شهروندان نبايد اطلاعات شخصي خود را در گوشي تلفن همراه يا تبلت ذخيره كنند كه در صورت از دست رفتن اطلاعات، ديگر نمي‌توان هزينه‌هاي اجتماعي و فردي آن را جبران كرد.»حريم خصوصي مفهومي است كه همواره محل چالش و بحث بوده و همچنان هم هست. با توجه به تغييرات سريعي كه در سطوح مختلف جامعه در حال بروز است، تعريف حريم خصوصي هم در مقاطع مختلف دچار تغيير مي‌شود. هر چند هيچ كدام از اصول مندرج در قانون اساسي مستقيما تعريفي از حريم خصوصي ارايه نداده اما حقوقدان‌ها معتقدند اصولي كه در فصل حقوق ملت درج شده، مرتبط با مفهوم حريم خصوصي است و شايد بتوان گفت شفاف‌ترين اصلي كه مستقيما به اين موضوع اشاره دارد اصل بيست و پنجم قانون اساسي است كه مي‌گويد: «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون» حريم خصوصي تعاريف و دسته‌بندي‌هاي متعددي دارد و هر بار مسوولان تعريف جديدي از اين مفهوم ارايه مي‌دهند. اما به‌طور كلي انواع مختلف حريم خصوصي عبارتند از: حريم خصوصي مربوط به مسائل اقتصادي، حريم خصوصي پزشكي، حريم خصوصي در اينترنت و حريم خصوصي اطلاعات و حريم مربوط به محل زندگي شخصي كه ورود به هر كدام از اين فضاها تبعات قانوني مختلفي دارد كه البته آن هم به‌طور مشخص و شفاف تعريف و ارايه نشده است. هر چند در ماده ١٧ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آمده است: هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غيرقانوني واقع شود و هر كسي حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرض‌ها از حمايت قانون برخوردار شود. ماده ١٧ ميثاق تا حدودي همان پيام ماده ١٢ اعلاميه جهاني حقوق بشر را دارد. كلي‌گويي و عدم شفافيت در ارايه يك تعريف دقيق از حريم خصوصي باعث بروز چالش‌ها و مشكلات بسياري مي‌شود. خصوصا در مورد حضور در فضاي مجازي و استفاده از ابزار تكنولوژيكي كه دايما به اينترنت متصلند. عدم آگاهي در مورد شكل حضور در اين فضا مي‌تواند باعث بروز مشكلات عديده‌اي شود كه هشدار پليس فتا در اين رابطه به همين موضوع بر مي‌گردد. «اعتماد» نظر كارشناسان جامعه‌شناسي و حقوق را در مورد تعريف حريم خصوصي و چالش‌ها و آسيب‌هايي كه عدم وجود يك تعريف دقيق مي‌تواند به افراد يك جامعه بزند، جويا شده است.

 

 

نگاه-١ / تعريف حريم خصوصي در جوامع مختلف متفاوت است

محمدعلي نجفي‌توانا ^٭

وقتي سخن از حريم خصوصي مي‌شود، مصاديق زيادي به ذهن مي‌آيد، اما بايد گفت حريم خصوصي در قوانين ايران تعريف مشخصي ندارد اما از نظر عرف و تطبيق با معيارهاي عرفي كه اينگونه امور براي تعيين مصاديق به آنها ارجاع مي‌شود، حريم خصوصي جايي است كه افراد بدون ارتباط با ديگران در خلوت خود قرار بگيرند. حريم خصوصي به محل‌ها و اماكني اطلاق مي‌شود كه محل استراحت، زندگي و اسكان اشخاص بوده و خانه و ويلا و جايي كه فرد در آن زندگي مي‌كند، حيات منزل و اتومبيل و امثال آن مي‌تواند از مصاديق حريم خصوصي تلقي شود. البته در يك تفسير موسع، مكاتبات، مراسلات و سايت‌هاي خصوصي نيز جزو حريم اختصاصي اشخاص محسوب مي‌شود. مي‌توان با دادن يك معيار، مشكل نبود مصاديق شفاف را حل كرد. به‌طور كلي مي‌توان گفت حريم خصوصي جايي است كه براي ورود به آن بايد از صاحب آن حريم اجازه بگيرند. ورود به آن ممنوع است مگر به حكم قانون و دستور قضايي. البته دستور قضايي بايد داراي شرايطي باشد در غير اين صورت ورود به حريم خصوصي اشخاص ولو به دستور قضايي برخلاف قانون بوده و هتك حرمت تلقي مي‌شود و توسط اشخاص قابل پيگيري است. راه‌هاي شناسايي حريم خصوصي را مي‌توان در قانون اساسي و قانون عادي ملاحظه كرد. مثلا در قانون آيين دادرسي كيفري، شنود تلفن، گشايش مكاتبات و مراسلات، ممنوع است؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده و قاضي حكم آن را صادر كرده است. همچنين در مورد اماكن خصوصي نيز اين مطلب مصداق دارد.

٭‌ رييس كانون وكلاي دادگستري مركز

 

نگاه-٢ / تعريف حريم خصوصي همواره ابهام داشته است

امان‌الله قرايي‌مقدم^٭

در رابطه با بحث حريم خصوصي و تعريفي كه از آن بايد داشته باشيم، همواره ابهامات زيادي وجود دارد، اما به‌طور كلي مي‌توان گفت ما يك حقوق خصوصي داريم و يك حقوق اجتماعي، حقوق خصوصي در واقع به حريم خصوصي افراد مربوط مي‌شود، كه شامل آزادي بيان و انديشه و محدوده زندگي مي‌شود. همچنين دين و آيين و مذهب فرد و باورها و اعتقادات و چيزهايي كه براي فرد مورد قبول است و آن مورد را براي خود مقدس مي‌داند و به آن عقيده دارد. در نتيجه تعريف حريم خصوصي از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت است، اما در همه جوامع به‌طور مشترك يك تعريف جهاني از حريم خصوصي افراد وجود دارد، مثل اينكه در مورد علايق و دين و آيين فرد او را مورد سوال قرار داد. حريم خصوصي محدوده‌اي است كه فرد براساس ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي براي خود قايل است و جامعه نيز آن را پذيرفته است و به ديگران اجازه نمي‌دهد در حريم خصوصي افراد دخالت كند و او را مورد بازخواست قرار دهد. جامعه بر اساس هنجارها و ارزش‌هاي موجود حريم خصوصي را تعيين مي‌كند. تعريف حريم خصوصي در روستاها و جوامع كوچك‌تر با شهرها و جوامع وسيع‌تر متفاوت است. حقوق اجتماعي هم آن چيزي است كه قانون تاييد كرده است، و يك بخشي از حقوق خصوصي را در بر مي‌گيرد. اما از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت است. با توجه به اينكه اين روزها مردم بيشتر از فضاي مجازي استفاده مي‌كنند، در نتيجه تعاريف مربوط به حريم خصوصي گسترش پيدا مي‌كند. با توجه به اينكه در اين فضاها امكان انتشار تصاوير و فيلم‌هايي وجود دارد و به آساني امكان دسترسي براي ديگران را فراهم مي‌كند. پس مي‌توان گفت حريم خصوصي در دنياي مجازي تعريف تازه‌اي پيدا مي‌كند. به نظر مي‌رسد قانون بايد در اين زمينه مثل تمام دنيا مواد قانوني خاص تهيه و تدوين كند، به اين دليل كه اين ورود در حريم خصوصي افراد به اشكال مختلف، تبعات فراواني را داشته و خواهد داشت و حق و حقوق خصوصي افراد نقض مي‌شود. پليس و قوه قضاييه بايد در اين زمينه مداخله كند و حقوق خصوصي و حوزه محرمانه افراد را در هر زمينه‌اي حفاظت كند، و با استناد به مواد قانوني از حق و حقوق افراد حفاظت كند. در غير اين‌صورت وضعيت در آينده بدتر خواهد شد. البته در اين زمينه مردم هم مي‌توانند نقش داشته باشند و با افزايش آگاهي‌شان در زمينه حضور در فضاي مجازي، از نقض شدن حقوق‌شان پيشگيري كنند. گاهي خود مردم به دليل ناآگاهي در مورد استفاده از امكانات فضاي مجازي خودشان حقوق خود را نقض مي‌كنند.

٭جامعه‌شناس

 

نگاه-٣ / حريم خصوصي نداريم

سعيد معيدفر^٭

هر روزه در مورد حفظ حريم خصوصي در فضاهاي مجازي و ابزارهاي جديد الكترونيكي به مردم هشدار داده مي‌شود. هر ابزار و فناوري جديدي كه وارد جامعه مي‌شود، مشكلات و تبعات مربوط به خود را دارد. حتي اتومبيل با تمام محاسني كه دارد و راهگشاست، در كشور ما هر ساله باعث مرگ افراد زيادي مي‌شود. اما امكان اينكه بخواهيم اين ابزار و تجهيزات را به كلي ناديده بگيريم هم وجود ندارد. بلكه بايد نحوه صحيح استفاده از آن را بياموزيم و ميزان آسيب‌هاي ناشي از عدم آگاهي يا عدم توانايي در استفاده درست از آن را به حداقل برسانيم. در بحث فضاي مجازي هم با همين مساله روبه‌روييم. به بهانه‌هاي مختلف در اين فضا، حريم خصوصي افراد نقض مي‌شود و از بهره‌مندي آزاد از اين ابزار توسط افراد جامعه ممانعت به عمل مي‌آيد. اينها بر مي‌گردد به اينكه تعريف مشخص و دقيقي از حريم خصوصي وجود ندارد. بعضي از مسوولان تصور مي‌كنند حريم خصوصي به اين معناست كه فرد در خانه‌اش بنشيند و با كسي كاري نداشته باشد و كسي هم با او كاري نداشته باشد. مي‌توان گفت گاهي كاربرد اين موضوع سياسي است تا اجتماعي. در تعاريف موجود اتومبيل شخصي حريم خصوصي محسوب مي‌شود، اما ما منع‌هايي داريم كه اين تعريف را نقض مي‌كند و معتقد است كه در برخي شرايط اتومبيل حريم خصوصي نيست. يا منزل افراد حريم خصوصي محسوب مي‌شود، اما ما مي‌بينيم وقتي فردي مي‌خواهد از يك رسانه مثل ماهواره استفاده كند، خيلي راحت روي پشت بام خانه‌ها اقدام به جمع‌آوري ماهواره‌ها مي‌شود.

گاهي حريم خصوصي به قدري كوچك مي‌شود كه مي‌توانيم بگوييم ما در كشورمان به عبارتي حريم خصوصي نداريم. آنقدر محدوديت براي اين حريم خصوصي تعيين شده كه مي‌توان قاطعانه گفت در خصوصي‌ترين مكان‌ها هم افراد چيزي به نام حريم خصوصي ندارند. دليل اين مساله هم اين است كه شفافيتي در تعريف حريم خصوصي وجود ندارد.

اين عدم شفافيت مي‌تواند در روابط افراد يك جامعه با يكديگر هم تاثير داشته باشد. عرصه‌هاي اجتماعي ما دچار اغتشاش است و در اين عرصه‌ها قبض و بسط‌هاي فراواني وجود دارد. همين مساله باعث شده كه افراد در رفت‌و‌آمد بين عرصه اجتماعي و خصوصي دچار ابهام شوند. گاهي فرد آنقدر در عرصه اجتماعي دچار بيگانگي مي‌شود، كه با كوچك‌ترين پالس مثبت از سوي يك فرد، او را به حوزه خصوصي خود راه بدهد و قدرت تشخيص نداشته باشد كه حوزه فردي‌اش كجاست و حوزه اجتماعي‌اش كجا. و فرد اين دو حوزه را از هم تمييز نمي‌دهد و رفتاري را كه بايد در حوزه خصوصي‌اش انجام دهد در حوزه اجتماعي انجام مي‌دهد و بالعكس. اين هم مجدد ناشي از عدم شفافيت در تعاريف ارايه شده از اين فضاهاست. اين يكي از ويژگي‌هاي جوامع بسته است. جامعه‌اي كه در آن حريم‌ها تفكيك نشده آدم‌ها نمي‌دانند جايگاه و نقشي كه در هر كدام از اين حوزه‌ها دارند چگونه است. در جوامع محدود و بسته افراد معمولا در روابط بين شخصي شان هم دچار عدم تشخيص يا تشخيص غلط مي‌شوند و شاهد هستيم چطور عده‌اي با سوءاستفاده از اين آشفتگي موجود در فضاهاي عمومي و خصوصي، بهره‌برداري‌هاي فراواني كنند. معمولا اينطور است كه بعد از بروز اين سوءاستفاده‌هاست كه نهادهاي امنيتي هشدار مي‌دهند، در صورتي كه ريشه اصلي اين اغتشاش، به جامعه بسته و عدم تربيت صحيح مردم براي حضور در حوزه‌هاي مختلفي كه در آن زندگي مي‌كنند، بر مي‌گردد. در صورتي كه در جوامع باز با اينكه محدوديت چنداني وجود ندارد، كمتر مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند، به اين دليل كه افراد مي‌توانند تشخيص دهند و فضاهاي كنشگري خود را مي‌شناسند و مهارت‌هاي حضور در آن را كسب كرده‌اند.

٭ جامعه‌شناس

 

نگاه-٤ / حريم خصوصي؛ از ذهن تا فضاي مجازي

بهمن كشاورز ^٭

موضوع حريم خصوصي و مصاديق آن و مسائل مربوط به آن هرازچندگاهي به مناسبت‌هايي مطرح مي‌شود. از گذشته‌ها تا به امروز اين بحث كه مكان عمومي چيست و حريم خصوصي كدام، هميشه مطرح بوده و حتي در مورد آن مناقشاتي وجود داشته و گاه اين بحث‌ها بسيار حاد شده است. مثلا در مورد اينكه آيا اتومبيل حريم خصوصي اشخاص است يا خير و آيا بازرسي آن بايد با رعايت تشريفات و ترتيب قانوني باشد، بحث‌هايي مطرح شد كه در ٢٨/٧/٧٢ به صدور نظريه شماره ٧/٣٦٩٤ از اداره حقوقي قوه قضاييه منجر شد كه نتيجه اين نظريه شناختن اتومبيل به عنوان حريم خصوصي بود و گفته شد بازرسي و اعطاي نمايندگي به اين منظور به مامورين پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معين باشد.

همچنين در مورد اينكه آيا مشاعات مجتمع‌هاي آپارتماني حريم خصوصي محسوب مي‌شود يا نه، اختلاف عقيده وجود داشت و شايد هنوز هم دارد كه البته نظر غالب اين است كه مشاعات را بايد حريم خصوصي تلقي كرد. بگذريم از اينكه در قانون معروف به امر به معروف و نهي از منكر در خصوص اتومبيل و مشاعات نظر ديگري كه بسيار قابل تامل است، ابراز شده. در خصوص اماكن در گذشته‌هاي دور آيين‌نامه‌اي وجود داشت كه اماكن عمومي را تعريف مي‌كرد و در سال ١٣٦٣ نيز هيات دولت آيين‌نامه‌اي را تصويب كرد كه در آن ٣٩ مورد از اماكن عمومي برشمرده شده بود. اين بحث مطرح بود كه مامورين انتظامي براي ورود به چه مكان‌هايي نياز به مجوز خاص دارند و به چه امكنه‌اي بدون مجوز مي‌توانند وارد شوند.

آنچه مسلم است به منزل و مسكن افراد حتي اگر از چارچوب در زمين كوبيده شده كه پارچه‌اي به دور آن كشيده‌اند تشكيل شده باشد، بدون مجوز مقام قضايي نمي‌توان وارد شد و هتك حرمت منازل مجازات كيفري دارد و اين موضوعي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آمده است و ساير اسناد بين‌المللي مربوط نيز مويد آن است. در عين حال حريم خصوصي را به اشكال ديگري نيز مي‌توان و بايد مجسم كرد. مثلا ذهن و وجدان مغفوله افراد حريم خصوصي آنهاست. به همين علت تقريبا در تمامي نظام‌هاي حقوقي استفاده از «اسكوپولامين» كه به سرم حقيقت نيز مشهور است براي گرفتن اقرار يا اطلاعات از متهمان و مطلعين ممنوع است. همچنين بسياري از متفكرين با نصب چيپس‌هاي الكتروني حاوي ويژگي‌هاي فردي افراد در زير پوست‌شان هرچند كه در موقع بروز بيماري و حادثه به آنها كمك مي‌كند به‌شدت مخالفند و همچنين معتقدند نصب دوربين‌هاي مختلف در همه اماكن نبايد عموميت پيدا كند زيرا اين دوربين‌ها تصاوير كساني را ضبط مي‌كند كه چه‌بسا راضي به ضبط تصوير خود نباشند.

آخرين مبحثي كه در اين خصوص مطرح شده و تاحد زيادي تازگي دارد موضوع مخابرات و ارتباطات در فضاهاي مجازي است. آنچه مسلم است سير وقايع در عالم نظر و از ديدگاه آرماني درراستاي حمايت از اين حريم‌هاست. به نحوي كه در نظام كيفري ما در گذشته‌ها صرفا تعرض مامورين دولت به مخابرات و ارتباطات افراد جرم و قابل مجازات محسوب مي‌شد اما پس از تصويب قانون مجازات جرايم رايانه‌اي به موجب ماده ١ يا ٢ قانون افراد و اشخاص غيردولتي نيز مشمول مسووليت كيفري در مورد تعرض به ارتباطات افراد قرار گرفتند. بنابراين در اينكه فضاهاي مجازي و ابزارهاي آنها حريم خصوصي افراد است و بايد مصون از تعرض بماند ترديدي وجود ندارد. آنچه باقي مي‌ماند اين است كه تكليف سوءاستفاده از اين ابزارها و اين فضاها چيست؟ آيا مي‌توان براي جلوگيري از سوءاستفاده يا ارتكاب احتمالي جرم مسيرها را مسدود، فضاها را محدود و امكان استفاده از ابزارها را منتفي كرد؟ به نظر مي‌رسد پاسخ منفي باشد همچنان كه نمي‌توان همه ابزارهاي برنده را از دسترس همگان خارج كرد تا مبادا با آنها مرتكب جرح و قتل شوند و نمي‌توان قلم و كاغذ و مركب و جوهر را كلا از دسترس مردم دور كرد تا مبادا دفاتر به كتب ضاله و مطالب مستهجن تبديل شوند، نمي‌توان انواع ابزارهاي الكترونيكي و فضاهاي مجازي را با اين احتمال كه ممكن است كساني از آنها سوءاستفاده كنند، مسدود و تخريب كرد.

٭حقوقدان